الاستراتيجية العراقية: اكتشف الفساد، تحقق منه... وأخف الملف

حافظ العراق منذ عام 2003 وحتى الآن، على المراتب الأولى لأكثر البلدان فساداً في التقارير التي تصدرها منظمة الشفافية الدولية بالرغم من امتلاكه أربع مؤسسات لمكافحة الفساد المالي والإداري في البلد، بينما وجه العديد من المختصين اتهامات لهذه المؤسسات بالتستر عن الفساد والفاسدين. واعتبر الدستور العراقي أن البرلمان هو المسؤول عن المؤسسات المستقلة منها والمختصة بمكافحة الفساد. لكن في فترة الحكومات السابقة، يقول معنيون بهذا الملف، كان رئيس الحكومة مسؤولاً عنها ويتخذ إجراءات إدارية عديدة لتمرير بعض الصفقات أو تبرئة جهات من تهم الفساد. كما يتخوف موظفو هذه الجهات من تحريك ملفات الفساد ضد بعض النافذين في الدولة خوفاً من اغتيالهم. وتضخمت أموال وممتلكات السياسيين بشكل كبير جداً، ويتمتع الفاسدون بحرية مطلقة بالرغم من الأوامر القضائية الصادرة بحقهم.
وتحدث عضو لجنة النزاهة في البرلمان، مشعان الجبوري لـ "العربي الجديد"، بلهجة يائسة من الفساد الذي تحول إلى ثقافة عامة في البلد. وقال إن "المؤسسات المختصة بمكافحة الفساد شرّعت الفساد وأدت إلى انتشاره بهذا الشكل الكارثي، ولو ساهمت في الحد منه لما وصلنا إلى الواقع الحالي"، مضيفاً: "وضعنا مغلق الأفق، لدينا مسؤول فاسد وقاض فاسد يبرئه".
وأضاف أن "الفساد نخر جسد الدولة العراقية سواء الجهات التي تكافح الفساد أو المؤسسات الأخرى، ونحتاج مكرمة من الخالق لنتخلص منه"، داعياً إلى "تشكيل محكمة خاصة تضم خيرة القضاة، وتوفير الحماية الكافية لهم وإعطائهم رواتب عالية وإبعادهم عن الطبقة السياسية للنظر بقضايا الفساد ومحاسبة الجميع". وأكد أن "البلد خسر ما يقارب 500 مليار دولار خلال 13 عاماً بسبب الفساد المالي والإداري وذلك من خلال استحواذ الجهات النافذة على الموازنات المالية".

نظام المحاصصة

وعن فشل الجهات المختصة في القضاء على الفساد، قال رئيس مؤسسة النهرين لدعم الشفافية والنزاهة محمد رحيم لـ "العربي الجديد"، إن "الفساد في العراق أصبح منظومة متكاملة لها قوتها الاقتصادية والبشرية والإعلامية وتمتلك غطاءً سياسياً، ليصبح أقوى من أي سلطة الدولة".

" الفساد في العراق أصبح منظومة متكاملة لها قوتها الاقتصادية والبشرية والإعلامية وتمتلك غطاءً سياسياً "

وأضاف أن "السبب الرئيس لفشل جميع الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد التي تتكون من ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين في الوزارات والهيئات المستقلة، أنها تشكلت وفق نظام المحاصصة الذي اتبعته الكتل السياسية في إدارة البلد. وبالتالي جميع موظفي المؤسسات الرقابية تابعون لأحزاب وجهات سياسية متورطة بسرقة المال العام وهدر ثروات البلد. وعمل هذه المؤسسات هو للتغطية عليها وحمايتها من عدم فتح الملفات لتوجيه الاتهام للفاسدين بشكل مباشر".
وأكد أن "الجهات الرقابية لمكافحة الفساد في العراق تعمل بثلاث مراحل: "اكتشف الفساد، تحقق منه، أخف الملف"، وهذه سياسة متبعة منذ عام 2003 وحتى الآن حيث يعلن عن الملفات ويتم التحقيق فيها لكنها تخفى بعد أن تتعرض لتسوية سياسية تؤدي إلى تقاسم المال المسروق أو إخفاء ملف مقابل آخر، وهكذا صار البلد يدار بطريقة العصابات".
وتابع أن "هناك نوعا من ملفات الفساد التي تتعلق بالخدمات العامة كالصحة والتعليم، فهذه تكون حصة لحزب المسؤول عنها وليس له شخصياً لذلك نراه لا يحول الأموال إلى الخارج وإنما يستثمر في داخل العراق".
وأوضح أنه "في ظل وجود الأحزاب السياسية الحالية لا يمكن محاربة الفساد في العراق لأنها تمتلك جيوشاً من الفاسدين وأموالا هائلة تقدر بأكثر من 200 مليار دولار، يجب وضع اليد عليها من قبل الأمم المتحدة ومحاكمة الفاسدين في محاكم دولية".
وقال الناشط المدني سعيد كريم لـ "العربي الجديد"، إن "جهات مكافحة الفساد فشلت في الفترة السابقة في القضاء على الفساد لأنها خاضعة للأحزاب السياسية، لا بل تسترت على العديد من الملفات التي تخص القيادات في البلد". ونوّه إلى أن "أغلب الأحزاب المشاركة في السلطة لديها مليشيات مسلحة تعمل خارج الدولة وقد يتعرض أي شخص إلى الاغتيال عندما ينتقد هذه الأحزاب".

اقرأ أيضاً:ضياع ترليون دولار... أين ذهبت أموال العراق؟