الاستغلال والمخاطر يعصفان بالعمال السوريين في دول اللجوء

لا يبدو معتز (31 عاماً)، اللاجئ السوري الذي يعمل في معمل نسيج في مدينة إسطنبول التركية، مهتماً بالقرار الصادر حديثاً عن السلطات التركية والقاضي بمنح "إذن عمل" للاجئين السوريين. يقول معتز: إن التقدم للحصول على إذن عمل يحتاج إلى موافقة رب العمل الذي سيرفض طبعاً، فأنا أحصل على أجر متدن جداً لأنني أعمل بشكل غير قانوني، وهذا يناسب صاحب العمل، بل هذا أحد أهم أسباب توظيفي في المصنع مع عشرات السوريين".
يبدو أن الشعور الذي ينتاب معتز هو شعور عام يطاول معظم العمال السوريين في تركيا ويمنعهم من التقدم للحصول على إذن عمل، إذ تشير إدارة الهجرة التركية إلى أن نحو 2000 لاجئ سوري فقط حصلوا على إذن عمل من أصل 2.7 مليون لاجئ مقيمين في تركيا.
فيما تعتقد الباحثة لمياء الخليل أن غالبية العمال السوريين ليس لديهم علم بالقانون الجديد أو غير مطلعين عليه بصورة كافية، ولا يودون تقديم طلبات للحكومة خصوصاً أنهم اعتادوا العمل في السوق السوداء في سورية، ويتضمن ذلك الخضوع للاستغلال والعمل لساعات طويلة بأجر متدن". يُذكر أن سورية اعتبرت قبل اندلاع الثورة، وبحسب البنك الدولي، من الدول القليلة في العالم التي تزداد فيها نسبة العمالة الحرة باستمرار، إذ بلغت نسبة العمالة غير المسجلة في الضمان الاجتماعي نحو 83%.
ويمكن تعميم الوضع غير المستقر والمحفوف بالمخاطر الذي يعيشه العمال السوريون في تركيا، على كافة السوريين في دول اللجوء، وخصوصاً الدول التي يتواجدون فيها بأعداد كبيرة مثل الأردن ولبنان.

تلاحق السلطات الأردنية العمال السوريين الذين لا يملكون تصريحاً بالعمل، لكنها لا تقوم بترحيلهم كما تفعل مع العمالة الأجنبية المخالفة التي تعمل دون إذن. وكانت وزارة العمل الأردنية قد حددت مؤخراً شروط إصدار تصاريح العمل للسوريين، ويتطلب ذلك جواز السفر وبطاقة الخدمة، وأن يكون دخولهم للمملكة بشكل قانوني. يقول الناشط السوري ناظم الحريري المقيم في الأردن إن معظم اللاجئين السوريين لم يدخلوا الأردن بشكل قانوني، وكثير منهم أيضاً لا يملكون جواز سفر وبالتالي لا يمكنهم إصدار تصريح عمل". ويضيف "يُمنع السوريون من ممارسة مهن معينة توصف بأنها "مغلقة" أمام العمالة الوافدة ومنها الطب والهندسة".
ويشير تقرير لمنظمة العمل الدولية إلى أن العمال السوريين في الأردن هم "أكثر قابلية للعمل بأجور متدنية وبظروف قاسية" وقد تسبب ذلك بوضع ضغوط إضافية على جميع العمال، الأردنيين والسوريين على السواء. أحد الحلول التي يوردها التقرير "تشجيع القطاع الخاص النظامي على توظيف لاجئين سوريين في القطاعات التي تقبل عمالة مهاجرة"، وهو ما قد ينعكس بصورة إيجابية على العمال السوريين والأردنيين وعلى الاقتصاد الأردني بحسب التقرير.
تعتبر الباحثة لمياء الخليل "التوتر المتصاعد" بين العمالة السورية والعمالة المحلية أحد أهم الأزمات التي تواجه اللاجئين السوريين، إذ لا يقتصر الأمر على عدم منح تصاريح عمل والاستغلال الشديد، إذ أن التوتر الكبير داخل المجتمعات المحلية يجعل حياة البعض أشبه بالجحيم ويتسبب بعودتهم إلى سورية للعيش تحت القصف اليومي"، وهو ما يؤكده مراد (28 عاماً) الشاب السوري الذي يعمل حالياً في الأردن، إذ يقول "تحدث توترات بالعمل بصورة مستمرة مع بعض العمال المحليين الذين يتهموننا بتخريب حياتهم". ويضيف: "إن محدودية عدد الوظائف مقارنة بالعاطلين عن العمل وطول أمد وجودنا هنا يزيد من تلك الحوادث".
تنحدر الغالبية الساحقة من اللاجئين السوريين في الأردن من أصول ريفية مع شريحة واسعة من الشباب بمستوى تعليم أدنى بصورة واضحة من نظرائهم الأردنيين بحسب تقرير منظمة العمل. ويقدر التقرير أن 60 % ممن هم فوق 15 عاماً لم يكملوا التعليم المدرسي الأساسي. ويقول التقرير "إن 51 % من الرجال يشاركون في سوق العمل الأردني ما يعني أن معدل البطالة مرتفع جداً ويبلغ 57 %، فيما يعمل فقط 7 % من النساء السوريات في سوق العمل الأردنية. يتركز اللاجئون السوريون في عمان وإربد والمفرق التي تحتضن 75% من السوريين، وهو ما يتسبب بمفاقمة الضغوط على بعض المجتمعات المحلية. على سبيل المثال يورد تقرير منظمة العمل الدولية أن اللاجئين السوريين يشكلون 52 % من سكان مدينة المفرق الأردنية.
في لبنان، تعيش العمالة السورية وضعاً مماثلاً من حيث درجة البؤس إذ أن "المسجلين لدى مفوضية اللاجئين ممنوعون من العمل في لبنان وملزمون بالتوقيع على اتفاق بعدم العمل عند تجديد الإقامة، وانتهاكه يعرضهم لخطر الاعتقال والترحيل" بحسب منظمة هيومن رايتس وتش.