المعارضة السودانية تستأنف المفاوضات مع المجلس العسكري: 72 ساعة لحسم الخلافات

وأضافت أن الموقف يتطلب "الالتزام بعدم التأخير في تهيئة مناخ الاستقرار وإزالة أسباب الأزمة السياسية والاحتقان والضغط الاقتصادي والخدمي"، ثم مضت قائلة: "وهو الأمر الذي يدعونا للدخول الفوري في التفاوض المباشر والذي سيبدأ اجتماعاته الإثنين".

وشددت على أن أهداف الاجتماع تتلخص في "الإسراع بنقل السلطة للمدنيين من قوى الثورة المتمثلة في قوى الحرية والتغيير".

وأكدت كذلك ضرورة "نقاش القضايا الخلافية المحددة (لم يفصلها) بصورة مباشرة، وأن يكون بصورة متواصلة وينتهي في مدة لا تتجاوز 72 ساعة"، وفق البيان.

وبحسب معلومات أولية، فإنّ قوات الدعم السريع أغلقت الشارع الحيوي الذي يربط منطقة وسط الخرطوم بعدد من المناطق والمنافذ، وسبّب الإغلاق فوضى مرورية، لا سيما مع الغياب شبه التام لقوات شرطة المرور.

وكان المعتصمون في محيط القيادة العامة للجيش السوداني قد أغلقوا، أمس الأحد، شارع النيل من جهته القريبة من الاعتصام، مع بداية اعتصامهم، كما أغلقوا شارعي الجامعة والجمهورية.

وبدأ إغلاق الطرق والازدحام المروري وانقطاع خدمات الكهرباء والمياه، تثير مخاوف السودانيين من حدوث فوضى في البلاد التي لم تكمل بعد فرحتها بزوال حكم الرئيس المعزول عمر البشير.

وكان "تجمع المهنيين السودانيين" قال، مساء الأحد، إن قوات تابعة للاستخبارات العسكرية وبعض بقايا وفلول نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، اعتدت على بعض أفراد اللجان الميدانية المسؤولة عن تأمين مياه الشرب والثلج والطعام للمعتصمين بمحيط قيادة الجيش السوداني بالعاصمة الخرطوم.

وأضاف التجمع، في بيان، أنّ الاستخبارات منعت كذلك وصول تلك الاحتياجات الأساسية إلى ساحة الاعتصام السلمي للصائمين قرب موعد الإفطار، واصفاً ذلك بأنه سلوك متفلت ومرفوض تماماً في مجمله. وأضاف البيان أن تلك الإجراءات التعسفية هي جزء من مخطط ومحاولات عدة لفض الاعتصام الباسل".
وأكد تجمع المهنيين أنه لن يسمح بذلك و"أن خيارات التصعيد والتصدي السلمي مفتوحة أمامنا، وأن الاعتصام سيظل صمام أمان ثورتنا الظافرة وحصن ثوارها المنيع".

ودعا التجمع المواطنين في كل أحياء العاصمة القومية والمناطق المجاورة إلى الخروج في مواكب والتوجه إلى ساحة الاعتصام، دفاعاً عن الاعتصام ولمد الثوار المعتصمين بالماء والطعام وغيرهما من الاحتياجات.

في المقابل، نفى المجلس العسكري ما تردد عن وجود محاولات لفض الاعتصام الشعبي بالقوة، من جانب القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى.

وأكد المجلس في بيان نشره على صفحته في "فيسبوك"، أن هذا الحديث عارٍ من الصحة تماماً، مشيراً إلى أن المجلس العسكري ظل يكرر أنه لا فضَّ للاعتصام بالقوة، مضيفاً: "أما ما يحدث خارج منطقة الاعتصام فذلك شأن آخر يستوجب الحسم".

وأوضح البيان أنّ "مجموعات قامت اليوم (الأحد) بإغلاق جزء كبير من شارع النيل وبعض الطرق الأخرى"، واصفاً ذلك بـ"الأمر المرفوض تماماً ويخلق نوعاً من الفوضى والمضايقات"، ولفت إلى أن ذلك يستدعي من الجهات المختصة الحسم اللازم تطبيعاً لحياة المواطنين وحفاظاً على أمنهم وسلامتهم، بحسب ما جاء في البيان.