السلطة أرسلت وفداً لتنفيذ التفاهمات بشأن المعابر (مصطفى حسونة/الأناضول)
اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الإثنين، عدم رفع العقوبات، التي فرضتها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة في الأشهر الأخيرة، "تنكرًا للمصالحة واستحقاقاتها".
وأقدمت القيادة الفلسطينية، قبل أربعة أشهر، على فرض سلسلة عقوبات على القطاع وموظفيه لدفع حركة "حماس" إلى العودة لمباحثات المصالحة، ودفعها لحل اللجنة الإدارية التي شكلتها لإدارة القطاع المحاصر.
وتمثلت هذه العقوبات باقتطاع ثلث رواتب الموظفين، وإحالة العشرات للتقاعد المبكر الإجباري، إضافة إلى خفض كمية الكهرباء الموردة للقطاع عبر الأراضي المحتلة، وهي إجراءات وعقوبات أحدثت شللاً في كل مناحي الحياة بالقطاع المحاصر.
وقال الناطق باسم "حماس"، فوزي برهوم، على صفحته في "فيسبوك"، إن "عدم استجابة رئيس السلطة محمود عباس للمطالب الشعبية والوطنية بإلغاء إجراءاته التعسفية ضد أهلنا في غزة غير مبرر، وتنكر واضح لمتطلبات المصالحة واستحقاقاتها". ودعا برهوم الرئيس عباس إلى "أن يتحمل مسؤولية تفاقم أزمات الناس ومعاناتهم".
وقبل برهوم، أعلن عضو المكتب السياسي لـ"حماس"، صلاح البردويل، أنّ حركته وضعت الإجراءات المتخذة ضد القطاع "وديعة" لدى السلطة؛ لأن رفعها بات مطلبًا شعبيًا ووطنيًا وليس مطلب حركة "حماس" فقط.
ولم ينتج عن اجتماع اللجنة المركزية لـ"فتح"، أمس، أي قرار بخصوص وقف الإجراءات والتراجع عنها، وهي التي مست عصب الحياة في القطاع الذي يعاني منذ 11 عاماً من الانقسام والحروب وتداعياتهما الداخلية التي أصابت مليوني مواطن.
ورفض قياديون في "فتح" الإجابة على أسئلة "العربي الجديد" بشأن رفع العقوبات عن غزة، بدعوى أنهم لا يملكون إجابة في الوقت الحالي.
غير أنّ مصادر مواكبة للتطورات قالت لـ"العربي الجديد"، إنّ الرئاسة الفلسطينية تنتظر أن تسير المصالحة الفلسطينية خطوات أكثر للأمام لوقف الإجراءات، لأنها تخشى أن توقفها ثم تتراجع "حماس" عن بعض القضايا ويصبح بعدها العودة للعقوبات أمرًا صعبًا.
في غضون ذلك، وصل إلى غزة، اليوم الإثنين، وفد من الإدارة العامة للمعابر والحدود في السلطة الفلسطينية، يترأسه المدير العام، نظمي مهنا، لتنفيذ ما اتفقت عليه حركتا "حماس" و"فتح" في القاهرة الخميس الماضي بشأن تسلم حكومة الوفاق الوطني لمعابر غزة.
واتفقت الحركتان، الخميس الماضي، في القاهرة، على تسلم حكومة الوفاق معابر القطاع، وهي معبر رفح ومعبر بيت حانون المخصصان للأفراد، ومعبر كرم أبو سالم التجاري بين غزة والأراضي المحتلة.
ومن المقرر أنّ يعقد الوفد، برئاسة مهنا، لقاءات عمل مكثفة مع مسؤولي المعابر والأمن في غزة للاتفاق على آلية تسلم المعابر، قبل أن يتم اعتمادها من قبل الطرفين وإصدار التعليمات الخاصة بالاستلام الفعلي.
إلى ذلك، طالب عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ورئيس المجلس الاقتصادي للتنمية والإعمار "بكدار"، محمد اشتية، بـ"حشد دعم دولي لتعزيز المصالحة، وتوفير العون في تنفيذ متطلباتها".
وأضاف اشتية، خلال عدة اجتماعات مع مسؤولين غربيين على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي في واشنطن، أن "تنفيذ ما جاء في اتفاق المصالحة بدأ عمليا".
وقال إن "الحكومة الفلسطينية ستعمل فور تسلمها مسؤولياتها في قطاع غزة على البدء بحل الأزمات الإنسانية والحياتية المتفاقمة التي يعيشها قطاع غزة، وهي بحاجة لدعم دولي"، داعيا المانحين الذين تعهدوا بأموال لإعمار غزة إلى الالتزام بهذه التعهدات لإتمام ملف إعمار القطاع، الأمر الذي سيدعمه إتمام المصالحة وتسلم الحكومة مسؤولياتها في القطاع.