نقل البرلمان من صنعاء يثير جدلاً دستورياً(محمد حويص/فرانس برس)
في خطوة جديدة تندرج في إطار مساعيه لفرض مزيد من الحصار السياسي على الانقلابيين، أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، قراراً مفاجئاً، يوم السبت الماضي، يقضي بنقل مقر جلسات انعقاد مجلس النواب من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن المعتمدة كعاصمة مؤقتة للبلاد منذ الانقلاب. وتأتي الخطوة بعدما مثلت جلسات البرلمان قلقاً للشرعية اليمنية، من خلال القرارات الداعمة للانقلابيين. لكن قرار هادي يثير جدلاً حول دستورية إجراءات نقل البرلمان، وإمكانية تطبيقه على أرض الواقع.
وفي الوقت الذي رحب فيه برلمانيون مؤيدون للشرعية بقرار هادي، توقعت مصادر برلمانية قريبة من الانقلابيين في صنعاء، لـ"العربي الجديد"، أن يتجاهل البرلمان القرار، مؤكدةً أن المجلس الذي يتمتع فيه حزب المؤتمر الشعبي العام برئاسة المخلوع علي عبدالله صالح، بالأغلبية من أعضائه، بات لا يعترف عملياً بشرعية هادي، وبالتالي فإنه يعتبر القرارات الصادرة عنه بحكم العدم، وفق المصادر.
وكان هادي برر قراره بأنه "استناداً إلى نص المادة (66) من دستور الجمهورية اليمنية والمادة (5) من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب اليمني وللظروف القاهرة وللأوضاع الأمنية وللخطر الذي يهدد حياة أعضاء مجلس النواب وعدم إمكانيتهم أداء مهامهم التشريعية والقانونية في مقر المجلس في العاصمة صنعاء المحتلة من قبل المليشيات الانقلابية المسلحة المدعومة من إيران والتابعة للحوثيين وعلي صالح". وأشار إلى أنه قرر عقد "مجلس النواب اليمني اجتماعاته في العاصمة المؤقتة عدن". كما لفت هادي إلى أنه يتعين على "هيئة رئاسة مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وكافة الأجهزة المعنية العمل على تنفيذه (القرار)".
كما أصدر هادي قراراً منفصلاً تضمن "رفض جميع القرارات" التي اتخذت من قبل مجلس النواب في الفترة الماضية، " التي اتخذت ممن حضروا من طرف سياسي واحد وعارضها أعضاء المجلس من القوى السياسية الأخرى الممثلة في مجلس النواب". وأقر هادي "بطلان وانعدام ترتيب أي آثار أو حقوق أو التزامات على تلك القرارات". وبرر موقفه بأنه يأتي "بناءً على قرار الاعتراض والرفض المرفوع إلينا من أعضاء مجلس النواب الممثلين للقوى السياسية التي وقعت على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية والذين يعارضون ويرفضون القرارات الانفرادية"، بحسب ما ورد في قرار الرئيس اليمني.
اقــرأ أيضاً
وتنص وثائق ومرجعيات المرحلة الانتقالية في اليمن، وأبرزها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية الموقعة في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، أن مجلس النواب الذي انتهت فترته الأساسية عام 2009 وجرى التمديد له استناداً لمادة دستورية، يتخذ قراراته بالتوافق بين الكتل الرئيسية في البرلمان. وتؤكد الوثائق ذات الصلة أنه في حال عدم التوافق، يحال الأمر لرئيس الجمهورية، وهو ما يعني عدم توفر الشرعية لقرارات البرلمان التي صدرت بحضور الموالين لصالح والحوثيين خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يعد مرجعاً قوياً لهادي باتخاذ قراراته الخاصة بالاعتراض على إجراءات مجلس النواب.
وعلى الرغم من ذلك، لا يزال هناك جدل حول دستورية نقل جلسات البرلمان إلى عدن، إذ ينص الدستور على أن "مقر مجلس النواب العاصمة صنعاء، وتحدد اللائحة الداخلية الحالات والظروف التي يجوز فيها للمجلس عقد اجتماعاته خارج العاصمة". وفي اللائحة الداخلية تنص المادة الخامسة على أن "مقر مجلس النواب العاصمة صنعاء، ولا يجوز للمجلس عقد اجتماعاته خارج العاصمة إلا لظروف قاهرة يستحيل معها انعقاد المجلس داخل العاصمة، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية أو بناءً على اقتراح من هيئة رئاسة المجلس ويوافق على الاقتراح أغلبية أعضاء المجلس".
وبناء على هاتين المادتين، يواجه قرار هادي عائقاً دستورياً. وفيما يشير الدستور إلى "دعوة من رئيس الجمهورية"، لكن انعقاد المجلس في عدن، يتطلب شرطاً أساسياً، يتمثل باكتمال النصاب الخاص بالحضور، وهو نصف الأعضاء، ومع وجود أغلبية من أعضاء البرلمان، الذي بات من أطول برلمانات العالم عمراً منذ عام 2003. ومن المتوقع بالتالي أن يواجه قرار نقل البرلمان صعوبات، إلا إذا نجحت الشرعية باستقطاب العدد المطلوب لاستيفاء النصاب.
وبين الحق الدستوري للرئيس هادي والمعوقات في ذات الوقت، يمثل القرار إرباكاً للانقلابيين في صنعاء، خصوصاً حزب المؤتمر الذي يترأسه صالح، ويتمتع بالغالبية من الأعضاء. كما يلغي قرار هادي الإجراءات والقرارات التي اتخذها البرلمان، وبالتالي فإنها خطوات تقلل من قدرة الانقلابيين على استخدامه، لكن مسألة نقل مقره، لا تزال تواجه العديد من العقبات.
يشار إلى أن البرلمان الذي بات يعمل لصالح الانقلابيين، يستمد بقاءه من مواد دستورية هي ذاتها التي تستمد منها سلطة هادي شرعيتها. ولا يعطي الدستور للرئيس حق حل البرلمان، إلا بشرط الدعوة لانتخابات خلال 60 يوماً، ومن الواضح أن قرار نقله إلى عدن، قد جاء كخطوة تحاول محاصرة جلساته المنعقدة في صنعاء.
كما أصدر هادي قراراً منفصلاً تضمن "رفض جميع القرارات" التي اتخذت من قبل مجلس النواب في الفترة الماضية، " التي اتخذت ممن حضروا من طرف سياسي واحد وعارضها أعضاء المجلس من القوى السياسية الأخرى الممثلة في مجلس النواب". وأقر هادي "بطلان وانعدام ترتيب أي آثار أو حقوق أو التزامات على تلك القرارات". وبرر موقفه بأنه يأتي "بناءً على قرار الاعتراض والرفض المرفوع إلينا من أعضاء مجلس النواب الممثلين للقوى السياسية التي وقعت على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية والذين يعارضون ويرفضون القرارات الانفرادية"، بحسب ما ورد في قرار الرئيس اليمني.
وتنص وثائق ومرجعيات المرحلة الانتقالية في اليمن، وأبرزها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية الموقعة في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، أن مجلس النواب الذي انتهت فترته الأساسية عام 2009 وجرى التمديد له استناداً لمادة دستورية، يتخذ قراراته بالتوافق بين الكتل الرئيسية في البرلمان. وتؤكد الوثائق ذات الصلة أنه في حال عدم التوافق، يحال الأمر لرئيس الجمهورية، وهو ما يعني عدم توفر الشرعية لقرارات البرلمان التي صدرت بحضور الموالين لصالح والحوثيين خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يعد مرجعاً قوياً لهادي باتخاذ قراراته الخاصة بالاعتراض على إجراءات مجلس النواب.
وبناء على هاتين المادتين، يواجه قرار هادي عائقاً دستورياً. وفيما يشير الدستور إلى "دعوة من رئيس الجمهورية"، لكن انعقاد المجلس في عدن، يتطلب شرطاً أساسياً، يتمثل باكتمال النصاب الخاص بالحضور، وهو نصف الأعضاء، ومع وجود أغلبية من أعضاء البرلمان، الذي بات من أطول برلمانات العالم عمراً منذ عام 2003. ومن المتوقع بالتالي أن يواجه قرار نقل البرلمان صعوبات، إلا إذا نجحت الشرعية باستقطاب العدد المطلوب لاستيفاء النصاب.
وبين الحق الدستوري للرئيس هادي والمعوقات في ذات الوقت، يمثل القرار إرباكاً للانقلابيين في صنعاء، خصوصاً حزب المؤتمر الذي يترأسه صالح، ويتمتع بالغالبية من الأعضاء. كما يلغي قرار هادي الإجراءات والقرارات التي اتخذها البرلمان، وبالتالي فإنها خطوات تقلل من قدرة الانقلابيين على استخدامه، لكن مسألة نقل مقره، لا تزال تواجه العديد من العقبات.
يشار إلى أن البرلمان الذي بات يعمل لصالح الانقلابيين، يستمد بقاءه من مواد دستورية هي ذاتها التي تستمد منها سلطة هادي شرعيتها. ولا يعطي الدستور للرئيس حق حل البرلمان، إلا بشرط الدعوة لانتخابات خلال 60 يوماً، ومن الواضح أن قرار نقله إلى عدن، قد جاء كخطوة تحاول محاصرة جلساته المنعقدة في صنعاء.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
