تجميد عضوية توكل كرمان: أثمان مرتفعة لمصالحة الرياض و"الإصلاح"
انتقادات لقرار قيادة الإصلاح (استيفان دوساكوتين/فرانس برس)
أثار إعلانُ حزب التجمع اليمني للإصلاح تجميد عضوية الناشطة والسياسية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية اليمنية.
ويبدو أن الخطوة لم تكن سوى منعطفٍ جديدٍ في العلاقة بين الحزب، الذي يعد أحد أكبر مؤيدي الشرعية، وبين السعودية التي تقود التحالف.
وأفادت مصادر سياسية يمنية لـ"العربي الجديد" بأن تجميد عضوية كرمان في حزب الإصلاح كان أحد أبرز المواضيع التي ألقت بظلالها على نقاشات الأطر السياسية المؤيدة للشرعية، وعلى مستوى الإصلاح بشكل خاص، بسبب ردود الفعل التي واجهها قرار التجميد، وحتى على مستوى قيادات لا تتفق بالضرورة مع ما تطرحه كرمان من آراء، لكنها اعتبرت الخطوة مؤشراً على ضغوط يواجهها الحزب من قبل التحالف، دفعته إلى اتخاذ القرار، أكثر من كونه إرادة حزبية خالصة.
وكانت الأمانة العامة لحزب الإصلاح واجهت انتقادات من أعضاء وناشطين في الحزب عبروا عن عدم الرضا عن الخطوة.
وقال مصدر إعلامي في الحزب، طلب عدم ذكر اسمه، إن الرأي العام داخل الحزب يتحفظ عن تأييد أي من هذه الخطوات باعتبارها تثير انقساماً.
وفي الوقت ذاته، وعلى الرغم من وجود العديد من القيادات التي لا تتفق مع كرمان وما تطلقه من مواقف، أو عُرفت بتوجيه الانتقادات إليها منذ سنوات، إلا أن السياق الذي جاءت فيه الخطوة، وهو معارضتها للتحالف بقيادة السعودية والإمارات، خلق اعتقاداً بأن الدافع وراء ذلك هو الضغوط، لا الإرادة الحزبية الخالصة، التي تحملت في مراحل سابقة آراء لكرمان التي لم تكن تتفق بالضرورة مع التوجه الخاص للحزب.
ويبدو أن الخطوة لم تكن سوى منعطفٍ جديدٍ في العلاقة بين الحزب، الذي يعد أحد أكبر مؤيدي الشرعية، وبين السعودية التي تقود التحالف.
وأفادت مصادر سياسية يمنية لـ"العربي الجديد" بأن تجميد عضوية كرمان في حزب الإصلاح كان أحد أبرز المواضيع التي ألقت بظلالها على نقاشات الأطر السياسية المؤيدة للشرعية، وعلى مستوى الإصلاح بشكل خاص، بسبب ردود الفعل التي واجهها قرار التجميد، وحتى على مستوى قيادات لا تتفق بالضرورة مع ما تطرحه كرمان من آراء، لكنها اعتبرت الخطوة مؤشراً على ضغوط يواجهها الحزب من قبل التحالف، دفعته إلى اتخاذ القرار، أكثر من كونه إرادة حزبية خالصة.
وكانت الأمانة العامة لحزب الإصلاح واجهت انتقادات من أعضاء وناشطين في الحزب عبروا عن عدم الرضا عن الخطوة.
وقال مصدر إعلامي في الحزب، طلب عدم ذكر اسمه، إن الرأي العام داخل الحزب يتحفظ عن تأييد أي من هذه الخطوات باعتبارها تثير انقساماً.
وفي الوقت ذاته، وعلى الرغم من وجود العديد من القيادات التي لا تتفق مع كرمان وما تطلقه من مواقف، أو عُرفت بتوجيه الانتقادات إليها منذ سنوات، إلا أن السياق الذي جاءت فيه الخطوة، وهو معارضتها للتحالف بقيادة السعودية والإمارات، خلق اعتقاداً بأن الدافع وراء ذلك هو الضغوط، لا الإرادة الحزبية الخالصة، التي تحملت في مراحل سابقة آراء لكرمان التي لم تكن تتفق بالضرورة مع التوجه الخاص للحزب.
وكانت الأمانة العامة لحزب الإصلاح أعلنت، مؤخراً، تجميد عضوية كرمان، وقالت، في بيان، إن ما صدر عنها "لا يمثل الإصلاح ومواقفه وتوجهاته ويعد خروجاً على مواقف الإصلاح، وقد بذلت الأمانة العامة جهوداً كبيرة لإثنائها، إلا أنها لم تستجب لكل ذلك".
وجاء الموقف بعدما طالب كتاب سعوديون الإصلاح بالتبرؤ من تصريحات توكل، ليأتي البيان، كما لو أنه استجابة للضغوط التي واجهتها قيادة الحزب، وإن كانت كرمان بالفعل لا تعبر عنها، إلا أن الآراء لا تستدعي تجميد العضوية بحق قيادية تعد من أبرز الوجوه النسائية داخل الحزب، فضلاً كونها حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 2011.
ويوجد العديد من قيادات الإصلاح في الرياض، بما في ذلك رئيس الهيئة العليا، محمد اليدومي، والأمين العام عبدالوهاب الآنسي (الرجلان الأول والثاني)، وكلاهما عقدا أواخر العام الماضي لقاءين مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وكان اللقاء الثاني بحضور ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقد دفع وجود قيادات الحزب في السعودية كرمان إلى الرد بالقول: "أثبتتم أنكم لستم مجرد معتقلين لدى الرياض لا حول لكم ولا قوة، بل عبيدٌ لحكام الرياض وشيوخ أبوظبي؛ الذين ذهبوا بعيداً في الانحراف بأجندة التحالف العربي من مساند للشرعية، إلى مقوض لها، محتل للبلاد، ومدمر لوحدته الوطنية وسلامة أراضيه".
ولا يخفي ناشطون في حزب الإصلاح تخوفهم من أن الخطوة التي اتخذتها قيادة الحزب بتجميد عضوية كرمان لن تكون كافية لنيل رضا الرياض أو أبوظبي على الأقل، الأمر الذي كانت ملامحه قد بدأت في الظهور في ثنايا بعض السطور التي تفاعلت مع حملة سعودية- إماراتية ضد كرمان، وبعضها تعدَّى الانتقاد الموجه إليها إلى التحريض على الحزب، والتشكيك بمواقفه إلى جانب الحكومة الشرعية.
وفيما وضعت الخطوة الإصلاح في حرج أمام جزء غير قليل من قواعده، بدت مؤشراً، في المقابل، على أن الأزمة تمثل محطة هامة في علاقته مع الرياض، وتبرز تساؤلات عما إذا كان "التجميد" سيجد، في المقابل، ثقة السعودية، أم أنها ستواصل، وإلى جانبها أبوظبي، الطرف الثاني في التحالف، النظر إلى "الإصلاح" من زاوية لطالما تبرَّأ منها، وهي القربُ من جماعة "الإخوان المسلمين".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
