حضور مفتعل برئاسيات مصر وغرامة لمن لا يدلي بصوته

فيما يبدو تمهيداً لتزوير أعداد الناخبين في الانتخابات الرئاسية المصرية، الأشبه بمسرحية هزلية، حشدت السلطات الموالية للرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أعدادا كبيرة من المواطنين أمام أغلب اللجان الانتخابية في المحافظات من دون تصويت، لإظهار حالة من الحضور "المزيف" في اليوم الثاني للتصويت، رداً على ضعف إقبال الناخبين في اليوم الأول.

وبدا المشهد واضحاً على مدار اليوم في لجان مدرسة قصر الدوبارة التجريبية بشارع قصر العيني في وسط العاصمة القاهرة، إذ تراص العشرات من المواطنين على أبواب لجان المدرسة منذ الصباح الباكر دون المشاركة في العملية الانتخابية، وهو ما يؤكد حشدهم من قبل السلطات الأمنية، أو ما يعرف بـ"مقاولي الانتخابات"، الذين يستأجرهم رجال الأعمال التابعون للنظام، لجلب الناخبين مقابل مبالغ مالية.

ووثق "العربي الجديد" العديد من عمليات حشد المواطنين البسطاء بواسطة أعضاء مجلس النواب، مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 50 و100 جنيه للناخب الواحد، مع توفير "باصات" لنقلهم إلى مقار الانتخاب، ومنحهم المبلغ المتفق عليه بعد الإدلاء بأصواتهم، في محاولة أخيرة من النظام لإنقاذ المشهد الانتخابي، والذي قد يُنذر بمشاركة أقل بكثير من انتخابات الولاية الأولى للسيسي في العام 2014.

غير أن أداء الهيئة الوطنية للانتخابات، المشكلة من رؤساء هيئات قضائية أشرف على اختيارهم السيسي، يدفع في اتجاه العبث بأعداد المشاركين في "مسرحية الرئاسيات"، باعتبار أن متحدثها الرسمي، المستشار محمود الشريف، يخرج في مؤتمرين صحافيين في اليوم الواحد، ليزعم بكثافة المشاركة من المواطنين في جميع المحافظات، إيذاناً بإعلان نسبة مشاركة أعلى من الاستحقاقات الماضية، حفاظاً على ماء وجه الرئيس المنتهية ولايته.

نظام السيسي يحرق آخر أوراقه

في سياق مواز، وفي تزامن لا تخطئه عين، نشرت الأذرع الإعلامية الموالية للسيسي، خبراً موحداً، بصياغة مشابهة، نقلاً عن مصادر حكومية وقضائية "مجهلة"، بشأن تطبيق غرامة قيمتها خمسمائة جنيه على المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، بعد فشل جميع محاولات الترهيب لحشد المواطنين، الذين ظهر عزوفهم الواضح عن "مسرحية الرئاسيات".

وأورد الخبر أن الحكومة ستعمل على تفعيل الغرامة، من دون بيان آلية تحصيلها، طبقاً لنص المادة (43) من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم (22) لسنة 2014، ونص القانون على الغرامة المحددة لكل من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين، وتخلف "بغير عذر" عن الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية، علماً باستحالة تحصيل هذه الغرامة، أو حصر الأسماء المتغيبة عن التصويت.

ويستهدف النظام المصري من بث هذه الشائعة تخويف المواطنين، ودفعهم للنزول إلى الانتخابات قسراً، وبخاصة من العاملين في جهاز الدولة الإداري، وأصحاب المعاشات من كبار السن، بدعوى أن الغرامة قد تقتطع من رواتبهم أو معاشاتهم التي تتحكم بها الحكومة، بخلاف العاملين في القطاع الخاص، والسوق الحر، كون الحكومة لا تملك أي طريقة لاستقطاع الغرامة "المزعومة" منهم.

وأفاد الخبر، الذي بثته في البداية وكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية في البلاد، بأنه يُجرى حالياً حصر بقوائم المواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم في الرئاسيات، اعتماداً على قاعدة بيانات الناخبين، زاعماً أن هناك آليات عدة يمكن من خلالها تطبيقها على المتخلفين عن التصويت "كفرض غرامات أثناء تجديد بطاقة الرقم القومي، أو رخصة القيادة أو تسيير السيارة".