المعارضة تحدّد شروط قبولها برموز "غير مجرمة" من النظام

يبحث المبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، عن أية مسألة تؤدي إلى تقارب وجهات النظر بين الأطراف السورية المتنازعة، على أساس المفاوضات القائمة في جنيف السويسرية، المتمثلة بتحقيق الانتقال السياسي. فالمعارضة تطالب بهيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، في حين يرى النظام السوري أن تعديل الدستور، وتقليل بعض صلاحيات رئيس الجمهورية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، يحقق مبدأ الانتقال.

ولاحظ أعضاء وفد المعارضة السورية أنّ دي ميستورا كرّر كلمة "الدستور" أكثر من 10 مرات خلال جلستهم الأولى معه، بحسب مصدر مطلع داخل المعارضة السورية. ويضيف هذا المصدر لـ "العربي الجديد" أن هناك معلومات حول تسليم موسكو مشروع دستور جديد بشأن سورية للولايات المتحدة. كما يسعى دي ميستورا للاتفاق مع الأطراف السورية خلال نهاية الجولة الحالية للتوافق على دستور جديد للبلاد أو إعلان دستوري مؤقت، وفقاً للمصدر. ويرجّح اصطدام دي ميستورا بتباين بين الطرفَين حول الدستور. فالمعارضة تجد في دستور عام 1950 دستور المرحلة الانتقالية، بينما يتمسك النظام بدستور عام 2012 مع إجراء بعض التعديلات على صلاحيات رئيس الجمهورية، على حدّ تعبير المصدر.

" المسلط: المعارضة مستعدة للمشاركة في هيئة حكم انتقالي مع أعضاء حاليين من حكومة رئيس النظام، بشار الأسد، ولكن ليس الأسد نفسه "

واللافت كان حديث المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات، سالم المسلط، لوكالة "رويترز"، إذ كشف أن المعارضة مستعدة للمشاركة في هيئة حكم انتقالي مع أعضاء حاليين من حكومة رئيس النظام، بشار الأسد، ولكن ليس الأسد نفسه. وقال المسلط إن "هناك العديد من الأشخاص على الجانب الآخر، الذين يمكن التعامل معهم". وأضاف أن الهيئة لن تعترض طالما لن يرسلوا "مجرمين" تورطوا في قتل السوريين. وأضاف أن الهيئة العليا للمفاوضات مستعدة لشغل أقل من نصف المقاعد في هيئة الحكم الانتقالي ما دامت ترضي السوريين وتتوصل إلى تسوية سياسية.

وتابع أنه حتى إذا حصلت المعارضة على 25 بالمائة فقط من المقاعد، فالأهم أن المقاعد كلها ستكون للشعب السوري. واستطرد أنه إذا مارست روسيا ضغوطاً على حكومة دمشق، وإذا كان وفد الحكومة جادا في المفاوضات، فيمكن التوصل إلى اتفاق في الجولة الحالية. وختم أنه "من أجل التوصل إلى حل يساعد فعلاً على إنهاء معاناة سورية، يمكن للنظام أن يقترح ما يريد بالنسبة للأسد وأن يكون ذلك محل نقاش". وأضاف أنه يمكن بحث كل شيء على طاولة الأمم المتحدة، وأن الهيئة العليا للمفاوضات مستعدة لمناقشة هذه الأمور.

وقال المسلط إن الهيئة العليا للمفاوضات لديها قوائم تضم 150 ألف شخص محتجزين لدى الحكومة، بينهم نساء وأطفال. ولم يذكر المسلط عدد من تحتجزهم جماعات المعارضة، لكنه أكد حسن معاملتهم. وتابع أنه ما إن تتحقق خطوة إيجابية فسيكون ممكنا الحديث لفصائل المعارضة هناك وإطلاق سراح أي شخص بحوزتهم. وأشار المسلط أيضا إلى أن فصائل المعارضة تحدثت أيضا عن توحيد الصفوف لقتال "المتشددين"، فور التوصل لحل سياسي، ولفت إلى أن جميع السوريين سيكون بمقدورهم التوحد وراء جيش واحد، سواء كانوا مع الأسد أو ضده.

وطمأن إلى أنه "حين يغيب الأسد عن سورية، سيكون لها جيش واحد يضم جميع الأطياف". وزاد المسلط أنّ "النظام يعتبر الانتقال السياسي وهماً، في حين أنه الواقع الوحيد المقبل، والحقيقة الأكيدة في مستقبل سورية الذي سيقرره الشعب السوري. ومن أجل ذلك نحن موجودون هنا للتفاوض". ويعتبر كلام المسلط حول الاستعداد للمشاركة مع رموز من النظام في المرحلة الانتقالية، الأكثر وضوحاً منذ طرح الموضوع.

وكان للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في حديث تلفزيوني، مواقف سورية عديدة أمس الخميس، رأى فيها أن روسيا تفعل ما في وسعها لضمان عدم تدهور الوضع في سورية، متعهداً بدعم الأكراد عسكرياً. وعن انسحاب الجزء الأكبر من القوات الروسية من سورية، أوضح بوتين أنه "بعد الانسحاب، تركنا الجيش السوري في وضع يمكنه بمساندة الجزء المتبقي من القوات من تنفيذ عمليات هجومية مهمة، وقد تمكن بالفعل بعد انسحابنا من السيطرة على بعض الأهداف المهمة". ورأى أن "المعارضة تحاول استعادة ما خسرته. والجيش السوري ليس من يقاتل هناك حقاً، لكن بعض التشكيلات الكردية وبعض الجماعات المسلحة الأخرى التي تقتتل فيما بينها وتقاتل الأكراد. نراقب عن كثب وسنفعل ما بوسعنا لضمان عدم تدهور الوضع".