وقال وزير الداخلية المصري، اللواء مجدي عبد الغفار، إن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على العناصر المتورطة في عملية اغتيال المستشار هشام بركات. واتهم عبد الغفار، خلال المؤتمر الصحافي، اليوم، جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس، بالتورط في عملية اغتيال النائب العام السابق. وقال الوزير: "إنه تم رصد مجموعة من العناصر، كانت على تواصل مع حركة حماس، والدكتور يحيى السيد موسى المتحدث باسم وزير الصحة الأسبق، والتي تورطت في اغتيال بركات".
وأضاف أن العناصر الإرهابية أعدّت قنبلة وزنها نحو 80 كيلوغراما، وعقب عملية التفجير تم إرسال صور العملية للعناصر التي تولّت تدريبهم حركة حماس، بحسب روايته. وأكد أن 14 عنصرا تورطوا في عملية الاغتيال، والخلية التي خططت تضم 48 آخرين.
وعرض وزير الداخلية خلال المؤتمر الصحافي، ما زعم أنها اعترافات لعدد من المتهمين باغتيال بركات، بحسب حديث عبد الغفار.
من جهتها، نفت "حماس" الاتهامات المصرية لها بالتورط في اغتيال النائب العام السابق. وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، زياد الظاظا، لـ"العربي الجديد"، أنّ الاتهامات المصرية لحركته بالمشاركة في اغتيال النائب العام المصري السابق هشام بركات، "باطلة، ولا أساس لها من الصحة".
وقال الظاظا إنّ حركة "حماس" تؤكد دائما وأبداً أنّ لا علاقة لها بأي أحداث داخلية في دول عربية، وأنّ مواجهتها الوحيدة هي مع الاحتلال الإسرائيلي داخل الأرض الفلسطينية المحتلة.
ولفت الظاظا إلى أنّ اتهام "حماس" بقضية بركات يعيد للذاكرة حادثة كنيسة القديسين في الإسكندرية، التي اتُّهمت فيها "حماس" وغزة، وبعد الثورة المصرية ظهر أنّ منفذيها هم من وزارة الداخلية المصرية.
وأشار القيادي البارز في "حماس" إلى أنّ مروجي الاتهام المصري الجديد يريدون زيادة الإساءة لصورة المقاومة الفلسطينية الباسلة، التي لا تواجه إلا الاحتلال الصهيوني، إلى جانب "أهداف أخرى هو يعلمها ونحن لا نعرفها".
وشدد الظاظا على أنّ هناك بعض القوى المحلية والدولية والإقليمية، لا تريد علاقة جيدة بين "حماس" ومصر، وخاصة مع كل مرة تعلن فيها الحركة أنها حريصة على العلاقات الجيدة مع الجميع.
وحمل مؤتمر وزير الداخلية، جملة من علامات الاستفهام والاعتراف بالتقصير الأمني الشديد.
وبحسب مراقبين، بدا واضحا أن اعترافات المتهمين باغتيال النائب العام، وكأنهم يقرأون من ورقة أو شاشة أمامهم، نظرا لتسلسل حديثهم وكأنه معد سلفا بترتيب معيّن.
ويرجح المراقبون أن يكون فيديو الاعترافات أدخلت عليه عملية مونتاج قبل عرضه خلال المؤتمر الصحافي، وخاصة أنه مسجل قبل موعد المؤتمر.
وتطرح الاعترافات الخاصة بعدد من المتهمين، بحسب وزارة الداخلية، علامات استفهام، خاصة في ما يتعلق بالسفر إلى قطاع غزة عبر محافظة شمال سيناء، وهو ما يشكك في السيطرة المزعومة للجيش والشرطة على كافة مداخل ومخارج المحافظة.
كما أن التسلل عبر الحدود لم يتم ذهابا فقط إلى قطاع غزة ولكن العودة مرة أخرى، وهو مصدر تشكيك كبير، وخاصة أن الجيش قد بدأ قبل فترة طويلة في هدم الأنفاق بين سيناء وقطاع غزة، ويبقى السؤال "كيف دخل وخرج هؤلاء الشباب إلى ومن قطاع غزة؟".
وما يؤكد أن هؤلاء الشباب أجبروا على اعترافات معينة، هو الحديث عن التدريب على أسلوب السيارات المفخخة في قطاع غزة، ولم يسبق لحركة "حماس" استخدام هذا الأسلوب في مواجهاتها ضد الاحتلال الصهيوني في محاولات الأخير اجتياح القطاع.
ولم يتحدث وزير الداخلية عن بدو سيناء الذين ساعدوا هؤلاء الشباب على التسلل من وإلى قطاع غزة، فضلا عن عدم الكشف عن هوياتهم أو القبض عليهم.
ويأتي المؤتمر الصحافي بعد فترة من التكتم وفرض حظر النشر في مسألة التحقيقات في قضية اغتيال النائب العام، في ظل فشل أمني امتد لأشهر حول كشف الخلية المتورطة في ذلك.
وبعث وزير الداخلية رسالة سياسية حول المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، بشأن رفض طرح هذا الأمر.
وبدا أن الوزير يتحدث بلسان النظام الحالي، ولكن أن تأتي هذه الرسالة على لسان مسؤول أمني، فذلك يدل على استمرار انتهاج الفكر الأمني في معالجة كافة الأزمات السياسية.
ولم يتطرق الوزير إلى الفشل الأمني الكبير المتمثل في عدم القدرة على كشف مجموعة "داعش" التي تعمل في إطار القاهرة الكبرى، والتي نفذت انفجارا قبل يوم واحد من مؤتمر وزير الداخلية، أمام مبنى تابع لسفارة عمان في قلب أحد أشهر الأحياء بمحافظة الجيزة.
وعلى الرغم من الحديث عن عمليات مداهمات لشقق في القاهرة والجيزة، إلا أن تلك المحاولات لم توقف العمليات المسلحة والتفجيرات والاغتيالات في قلب العاصمة.
حديث المؤامرات دائما حاضر في تصريحات المسؤولين المصريين والقيادات الأمنية، فقد أكد وزير الداخلية على الكشف عن مؤامرة كبرى تحاك ضد مصر، دون أن يذكر أبعادها المستقبلية أو كيفية مواجهتها، واكتفى بالتدليل عليها من حوادث عنف وتفجيرات سابقة فقط.