تشتد وتيرة الصراع العسكري والسياسي على مدينة الرقة، بفعل محاولة قوات يدعمها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة التوغل أكثر في أحيائها، ولكنها تجد مقاومة من مسلحي تنظيم "داعش"، تحديداً عقب محاصرتهم داخلها، فيما طفا على السطح صراع سياسي للفوز بإدارة المحافظة بعد انتزاع السيطرة عليها، مع سعي كل طرف تأكيد أحقيته في ذلك.
في هذا السياق، أكد وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، في بيان موجّه لتركيا، أن "العرب سيشكلون 80 في المائة من القوة التي ستستعيد مدينة الرقة في سورية". وأضاف في تصريحات صحافية، أمس الخميس، أن "بلاده ستتخذ كل الإجراءات بشأن الأمن التركي، وأن الأسلحة التي تقدم للمقاتلين الأكراد ستعاد بعد هزيمة تنظيم داعش". وجاء هذا التصريح، رداً على المخاوف التركية من تعرّضها للضرر على خلفية التدخلات الخارجية في سورية، في إطار القضاء على تنظيم "داعش". وكانت وسائل إعلام، استناداً إلى مصادر سورية، ذكرت بأن "الولايات المتحدة اتفقت مع الأكراد على إقامة قاعدة عسكرية في بلدة الطبقة في محافظة الرقة".
ميدانياً، تواصلت الاشتباكات العنيفة بين "قوات سورية الديمقراطية" وقوات "النخبة" السورية من جهة، وبين مسلحي تنظيم "داعش" من جهة ثانية، داخل مدينة الرقة وفي محيطها، مع محاولة التنظيم الحدّ من تقدم القوات المهاجمة التي حققت اختراقات أخيراً من شأنها تعجيل الحسم. وبدأ مسلحو "داعش" الاعتماد على الكمائن، والعمليات العسكرية المعاكسة لاستنزاف القوات التي تهاجمهم، بعد تأكيد وكالة "أعماق"، الذراع الإعلامية للتنظيم مقتل وإصابة العشرات من مقاتلي "قوات سورية الديمقراطية" يوم الأربعاء، بتفجير عبوات ناسفة قرب منطقة الجزرة في غربي المدينة. كما أشارت الوكالة إلى "قيام مسلحي التنظيم بعملية انغماسية في قرية كسرة شيخ الجمعة"، التي فقدها "داعش" يوم الثلاثاء، وهو ما ضيّق الخناق عليه جنوب مدينة الرقة.
وأظهرت خارطة نشرتها مصادر موالية لـ "قوات سورية الديمقراطية" تقلص مساحة السيطرة للتنظيم في الرقة منذ السادس من الشهر الحالي. وأوضحت الخارطة أن "التنظيم خسر أحياء: المشلب، والصناعة، والسباهية، والرومانية، والجزرة، وبريد الدرعية، ومعمل السكر، وتل البيعة، إضافة الى قريتي كسرة شيخ الجمعة، وفخيخة، ومعسكر الطلائع، جنوب المدينة".
اقــرأ أيضاً
بموازاة ذلك، تجذّرت أكثر مأساة عشرات آلاف المدنيين العالقين داخل المدينة، الذين يُقتل منهم العشرات يومياً بقصف طيران التحالف الدولي، والقصف المدفعي. فقد قُتل يوم الأربعاء أكثر من 18 مدنياً، وأصيب آخرون في أحدث مجزرة شهدتها الرقة، جراء قصف طيران التحالف ومدفعية "قوات سورية الديمقراطية"، منطقة جامع النور في مدينة الرقة.
وعلى مسارٍ آخر، بدأ صراع من نوع آخر على محافظة الرقة برمتها، مع بذل العديد من الجهات مساعي لإدارتها، إثر الطرد المرتقب لـ"داعش" منها. وبرزت "قوات سورية الديمقراطية" في مقدمة الساعين لإدارة المدينة من خلال مجلس محلي قامت بتشكيله في 18 إبريل/نيسان الماضي في منطقة عين عيسى، شمال الرقة، برئاسة مشتركة عربية وكردية، لم يجد قبولاً لدى فعاليات المحافظة المدنية، التي وجدت فيه وسيلة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي للهيمنة على الرقة.
ولكن مصادر قيادية في مجلس "قوات سورية الديمقراطية" جزمت أنه "سيتم تسليم المحافظة لأبنائها لإدارتها، بعد انتزاع السيطرة على المدينة"، مشيرة إلى أنه "لن تكون ضمن ما يُسمى بالإدارة الذاتية التي أعلنتها أحزاب كردية من طرف واحد في مناطق سيطرة الوحدات الكردية في شمال وشمال شرقي سورية".
من جهته، طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ومن خلال مجلس محلي مدعوم منه، بـ"تولّي إدارة المحافظة". وقد عقد لهذه الغاية، يوم الأربعاء، ورشة عمل حول "إدارة مدينة الرقة بعد تحريرها من تنظيم داعش"، في مدينة إسطنبول التركية، وبحضور "ممثلين عن دول أصدقاء سورية". وذكرت مصادر في الائتلاف أن "رئيسه رياض سيف قال في الورشة إن الائتلاف الوطني هو الجهة الوحيدة المخولة بإدارة الرقة من الناحية الشرعية بناءً على تكليف عربي ودولي"، مشيراً إلى أن "أي حل آخر يفرض بالإكراه سيكون قنبلة موقوتة وبداية تمهد لقيام حرب أهلية". واعتبر سيف أن "تمكين أهل الرقة من إدارة مدينتهم تحت إشراف الحكومة السورية المؤقتة هو الحل الأمثل"، لافتاً إلى أنه "لا بد من تدارك الضرر الذي حصل من تكليف قوات سورية الديمقراطية بتحرير الرقة واستبعاد فصائل الجيش السوري الحر المعتدلة، والتي كانت قادرة على تنفيذ المهمة إذا ما تلقت بعض الدعم من دول أصدقاء الشعب السوري".
من جهته، أشار رئيس الحكومة السورية المؤقتة جواد أبو حطب، إلى أن "عملية إدارة مدينة الرقة وإعادة الخدمات الأساسية إليها سوف يعود بالنفع على الجميع. وذلك من خلال نبذ التطرف والقضاء على منابع الإرهاب، وإعادة الاستقرار للمنطقة، وإعادة المهجرين إلى منازلهم".
بدورها ذكرت مصادر مطلعة لـ "العربي الجديد" أن "رئيس مجلس الرقة الذي يدعمه الائتلاف، سعد شويش، تلقى دعوة من وزارة الخارجية الأميركية لزيارة واشنطن"، مشيرة إلى أن "نية الأخيرة نحو دمج المجلس لتولي إدارة الرقة بعد انتزاع السيطرة عليها. كما يسعى النظام الذي طُرد من الرقة في آذار/ مارس من عام 2013، إلى فرض نفسه في مستقبل الرقة من خلال توغله في ريفها الجنوبي الغربي، حيث من المرجح أن يطالب بإدارتها، أو المشاركة في ذلك". وأفادت مصادر مطلعة لـ "العربي الجديد" أن "عدداً من أعضاء المجلس الذي قام مجلس قوات سورية الديمقراطية بتشكيله، هم موالون للنظام، وهناك تنسيق على مستوى عال بينهم وبينه".
من جانبه، لم يخفِ رئيس الائتلاف الوطني السوري الأسبق أحمد الجربا طموحه بتولي إدارة محافظتي الرقة، ودير الزور، خصوصاً أن قوات "النخبة السورية" التي تتبعه منخرطة في الصراع، وهي ترابط في الجهة الشرقية لمدينة الرقة. وقوات "النخبة السورية" هي الفصيل الوحيد الذي يرفع علم الجيش السوري الحر في إطار عمليات "غضب الفرات"، التي بدأت أواخر العام الماضي لتحرير الرقة من "داعش". ويتكون هذا الفصيل من أبناء القبائل العربية في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة، وترى قيادته أنه يبدد مخاوف أهل الرقة من الوحدات الكردية.
اقــرأ أيضاً
في هذا السياق، أكد وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، في بيان موجّه لتركيا، أن "العرب سيشكلون 80 في المائة من القوة التي ستستعيد مدينة الرقة في سورية". وأضاف في تصريحات صحافية، أمس الخميس، أن "بلاده ستتخذ كل الإجراءات بشأن الأمن التركي، وأن الأسلحة التي تقدم للمقاتلين الأكراد ستعاد بعد هزيمة تنظيم داعش". وجاء هذا التصريح، رداً على المخاوف التركية من تعرّضها للضرر على خلفية التدخلات الخارجية في سورية، في إطار القضاء على تنظيم "داعش". وكانت وسائل إعلام، استناداً إلى مصادر سورية، ذكرت بأن "الولايات المتحدة اتفقت مع الأكراد على إقامة قاعدة عسكرية في بلدة الطبقة في محافظة الرقة".
وأظهرت خارطة نشرتها مصادر موالية لـ "قوات سورية الديمقراطية" تقلص مساحة السيطرة للتنظيم في الرقة منذ السادس من الشهر الحالي. وأوضحت الخارطة أن "التنظيم خسر أحياء: المشلب، والصناعة، والسباهية، والرومانية، والجزرة، وبريد الدرعية، ومعمل السكر، وتل البيعة، إضافة الى قريتي كسرة شيخ الجمعة، وفخيخة، ومعسكر الطلائع، جنوب المدينة".
بموازاة ذلك، تجذّرت أكثر مأساة عشرات آلاف المدنيين العالقين داخل المدينة، الذين يُقتل منهم العشرات يومياً بقصف طيران التحالف الدولي، والقصف المدفعي. فقد قُتل يوم الأربعاء أكثر من 18 مدنياً، وأصيب آخرون في أحدث مجزرة شهدتها الرقة، جراء قصف طيران التحالف ومدفعية "قوات سورية الديمقراطية"، منطقة جامع النور في مدينة الرقة.
وعلى مسارٍ آخر، بدأ صراع من نوع آخر على محافظة الرقة برمتها، مع بذل العديد من الجهات مساعي لإدارتها، إثر الطرد المرتقب لـ"داعش" منها. وبرزت "قوات سورية الديمقراطية" في مقدمة الساعين لإدارة المدينة من خلال مجلس محلي قامت بتشكيله في 18 إبريل/نيسان الماضي في منطقة عين عيسى، شمال الرقة، برئاسة مشتركة عربية وكردية، لم يجد قبولاً لدى فعاليات المحافظة المدنية، التي وجدت فيه وسيلة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي للهيمنة على الرقة.
من جهته، طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ومن خلال مجلس محلي مدعوم منه، بـ"تولّي إدارة المحافظة". وقد عقد لهذه الغاية، يوم الأربعاء، ورشة عمل حول "إدارة مدينة الرقة بعد تحريرها من تنظيم داعش"، في مدينة إسطنبول التركية، وبحضور "ممثلين عن دول أصدقاء سورية". وذكرت مصادر في الائتلاف أن "رئيسه رياض سيف قال في الورشة إن الائتلاف الوطني هو الجهة الوحيدة المخولة بإدارة الرقة من الناحية الشرعية بناءً على تكليف عربي ودولي"، مشيراً إلى أن "أي حل آخر يفرض بالإكراه سيكون قنبلة موقوتة وبداية تمهد لقيام حرب أهلية". واعتبر سيف أن "تمكين أهل الرقة من إدارة مدينتهم تحت إشراف الحكومة السورية المؤقتة هو الحل الأمثل"، لافتاً إلى أنه "لا بد من تدارك الضرر الذي حصل من تكليف قوات سورية الديمقراطية بتحرير الرقة واستبعاد فصائل الجيش السوري الحر المعتدلة، والتي كانت قادرة على تنفيذ المهمة إذا ما تلقت بعض الدعم من دول أصدقاء الشعب السوري".
من جهته، أشار رئيس الحكومة السورية المؤقتة جواد أبو حطب، إلى أن "عملية إدارة مدينة الرقة وإعادة الخدمات الأساسية إليها سوف يعود بالنفع على الجميع. وذلك من خلال نبذ التطرف والقضاء على منابع الإرهاب، وإعادة الاستقرار للمنطقة، وإعادة المهجرين إلى منازلهم".
من جانبه، لم يخفِ رئيس الائتلاف الوطني السوري الأسبق أحمد الجربا طموحه بتولي إدارة محافظتي الرقة، ودير الزور، خصوصاً أن قوات "النخبة السورية" التي تتبعه منخرطة في الصراع، وهي ترابط في الجهة الشرقية لمدينة الرقة. وقوات "النخبة السورية" هي الفصيل الوحيد الذي يرفع علم الجيش السوري الحر في إطار عمليات "غضب الفرات"، التي بدأت أواخر العام الماضي لتحرير الرقة من "داعش". ويتكون هذا الفصيل من أبناء القبائل العربية في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة، وترى قيادته أنه يبدد مخاوف أهل الرقة من الوحدات الكردية.