مصر: اتجاه لتأجيل الانتخابات المحلية للنصف الثاني من 2017

وكانت "العربي الجديد" قد انفردت قبل بضعة أشهر بكشف معلومات تؤكد عدم إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المتوقع عام 2016، خلافاً لتصريحات وتوجيهات السيسي لحكومة شريف إسماعيل. وكشفت مصادر خاصة حينها، عن وجود ضغوط من أجهزة أمنية وسيادية لعدم إجراء الانتخابات، في تحدٍ واضح للسيسي، وذلك لعدم الانتهاء من الترتيبات المتعلقة بهذه العملية الانتخابية. وبررت المصادر هذا الرفض الأمني بالانشغال بترتيب الأوضاع داخل مجلس النواب، فضلاً عن عدم الاستقرار على القوائم الانتخابية وأسماء المرشحين في قائمة "النظام الحالي"، نظراً لكثرة عدد مقاعد المجالس المحلية التي تقترب من 50 ألف مقعد.

" المادة 242 من الدستور المصري تفسح المجال أمام إطالة أمد إجراء الانتخابات "

وقالت مصادر برلمانية من ائتلاف "دعم مصر" إن الانتخابات المحلية المقبلة لن تجرى قبل النصف الثاني من عام 2017. وأضافت لـ"العربي الجديد" أن هناك رغبة داخل النظام لتأجيلها لأطول فترة ممكنة، وهو أمر يتعلق بترتيبات خاصة بعملية الاقتراع. وتابعت أن الاستعداد الفعلي للمنافسة الانتخابية من قبل الأحزاب داخل الائتلاف الحاكم، لم يبدأ بعد حتى اﻵن، مشيرةً إلى أن هذه الأحزاب لم تدخل حيز التحرك على الأرض حتى وإنْ كانت هناك مناقشات تجري في هذا الشأن.

ولفتت المصادر إلى أن لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب تناقش قانون الإدارة المحلية المرسل من الحكومة، وهو ما يستغرق فترة غير قليلة، لأنه من القوانين المهمة للغاية ويمنح صلاحيات كبيرة للمجالس المحلية. وأكدت أن الانتهاء من مناقشة القانون لن يحصل قبل نحو شهر من بدء دور الانعقاد تقريباً، ثم يحدد له جلسة عامة لمناقشته، متوقعةً عدم تمريره بسرعة، بسبب وجود خلافات كبيرة بين الكتل البرلمانية والنواب على بعض مواده، وهو أمر يحتاج لمناقشات واسعة، وفق المصادر. وشددت على أن الانتخابات المحلية لا بد أن يتم إجراؤها وفقاً لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وهو ما طالب به عدد كبير من النواب بضرورة إرسال الحكومة قانون الهيئة للبرلمان قبل المحليات. وألمحت إلى أن الحكومة استجابت لضغوط برلمانية بإرسال قانون المجالس المحلية على الرغم من المماطلة المستمرة، منذ بضعة أشهر. ولكن من المرجح أن يتوقف إجراء الانتخابات على إقرار قانون الهيئة، والذي لم يتم إرساله لمجلس النواب، بحسب تأكيد المصادر المصرية نفسها.


في هذا السياق، أوضحت المصادر أن تعمد الحكومة تأجيل الانتخابات أشبه بالمماطلة في إجراء انتخابات مجلس النواب الماضية، إذ لم تتم إلا بعد ترتيب الأوضاع لضمان عدم خروج البرلمان عن سيطرة نظام السيسي. وحول مدى الالتزام بإجراء الانتخابات في النصف الثاني من العام المقبل، قالت المصادر إن هذا هو تقدير مبدئي لدى النظام الحالي، لكن قد يمتد الأمر تحت أي ظرف لنهاية 2017. وأضافت أن الأمر يتوقف على التحضيرات الأمنية وتشكيل قائمة موحدة تابعة لائتلاف الأغلبية البرلمانية، المنبثق عن قائمة "في حب مصر"، المدعومة من أجهزة النظام.

" تأجيل الاقتراع بسبب عدم قدرة نظام السيسي على ضمان فوز مرشحيه حتى الآن "

من جانبه، اعتبر أستاذ القانون الدستوري، الدكتور فؤاد عبد النبي، أن إجراء الانتخابات المحلية لا بد أن يكون عقب إصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقاً لنصف الدستور في مادته 228. وأضاف لـ"العربي الجديد" أن الدستور أجاز عقد انتخابات مجلس النواب والرئاسة وفقاً للقوانين القديمة، لكن أي انتخابات تجرى لاحقاً، يجب أن تكون وفقاً لقانون الهيئة الوطنية.

وتابع عبد النبي أنه لا يمكن إجراء انتخابات المحليات وفقاً للقوانين القديمة، مشدداً على أنه لم يكن هناك قانون سابق يحدد عملية إجراء الانتخابات المحلية على مستوى التنظيم، ولذلك لا بد من قانون الهيئة الوطنية. ولفت إلى أن البرلمان وقع في مخالفات دستورية بعدم إصدار قانون الهيئة الوطنية خلال دور الانعقاد الأول، وغيره من القوانين الملزمة دستورياً. كما أوضح أن الدستور المصري، في مادته 242، أعطى إمكانية استمرار الوضع الحالي للمجالس المحلية لمدة خمس سنوات من تاريخ إصدار الدستور، وهو ما يطيل أمد إجراء الانتخابات.

وكان عضو لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب، النائب ممدوح الحسيني، قد طالب بالإسراع في إصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والتي ستتولى إدارة أي انتخابات مقبلة، وعلى رأسها انتخابات المجالس المحلية.