قالت "الجبهة الثورية" السودانية، اليوم الخميس، إنها طلبت من جنوب السودان بصفتها وسيطاً تأجيل المفاوضات مع الحكومة، لفترة لا تقلّ عن 15 يوماً ولا تزيد على شهر.
ونجحت وساطة حكومة جنوب السودان في جمع وفد الحكومة ووفود عن الحركات المسلحة، يوم الاثنين الماضي، حيث عقدت جلسة افتتاحية حضرها عدد من الزعماء الإقليميين، غير أن المفاوضات حتى اليوم لم تدخل مرحلة التفاوض المباشر الذي قرر له مساران: الأول بين الحكومة و"الجبهة الثورية"، والثاني بين الحكومة و"الحركة الشعبية - فصيل عبد العزيز الحلو".
وقال سيف الدين عيسى، المتحدث باسم "الجبهة الثورية"، إنهم طلبوا من الوساطة تأجيل التفاوض لمزيد من التفاهمات، مشيراً إلى أن الوساطة وافقت من حيث المبدأ على طلب الجبهة الثورية، لكنها طالبت بأجندة واضحة للتفاوض.
وتتكون الجبهة من 3 حركات مسلحة رئيسة، هى حركة تحرير السودان بزعامة ميني أركو ميناوي، والحركة الشعبية-قطاع الشمال فصيل عقار، وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم.
وذكر عيسى في تصريحات صحافية، أن الأطراف اتفقت على أن تكون جوبا مقراً للتفاوضات دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
ومن المقرر أن تلتقي الوساطة الجنوب سودانية بوفد التفاوض الحكومي، قبل إصدار القرار النهائي بتعليق التفاوض بين الجانبين.
وفي ما يتعلق بالمسار التفاوضي المنفصل بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية - فصيل عبد العزيزالحلو، لم يتضح بعد مصير المفاوضات وإمكانية بدايتها اليوم.
وكان مقرراً أن تبدأ أولى جلسات التفاوض أمس الأربعاء، لكن الحركة رفضت ذلك بعد اتهامها للحكومة بخرق إعلان وقف إطلاق النار في منطقة خور الورل، واشترطت لدخول التفاوض إعلان الخرطوم وقفاً موثقاً لإطلاق النار والتحقيق في الحادثة التي وقعت يوم الأحد الماضي والانسحاب من بعض المناطق.
واستجابت الحكومة، أمس، لتلك الاشتراطات، إذ أصدر رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، وقفاً لإطلاق النار، بينما تعهد عضو مجلس السيادة على لسان محمد حسن التعايشي بالتحقيق في ما جرى في خور الورل.
وتوقعت مصادر في جوبا أن تبدأ المفاوضات اليوم أو غداً الجمعة.