تصعيد عسكري باليمن يتزامن مع تحركات ولد الشيخ

بالتزامن مع استئناف جهود الأمم المتحدة الرامية لعقد جولة جديدة من مشاورات السلام اليمنية، شهدت البلاد تصعيداً عسكرياً خلال الـ 48 ساعة الماضية، حيث نفذت مقاتلات التحالف العربي غارات متفرقة في صنعاء ومحافظات أخرى، فيما تصاعدت المواجهات على محوري شمال وجنوب الساحل الغربي.

وجاء التصعيد عقب اختتام مؤتمر الاستجابة الإنسانية في جنيف، فيما تقول الأمم المتحدة إنها تسعى لعقد جولة مشاورات قبل دخول شهر رمضان.

وأكدت مصادر تابعة للمقاومة الشعبية وأخرى قريبة من مسلحي جماعة أنصار الله(الحوثيين) وحلفائهم لـ"العربي الجديد"، أن المواجهات تصاعدت وتيرتها خلال الأيام الماضية، في منطقة ميدي، حيث الجزء الشمالي من الساحل الغربي، بمحافظة حجة، والواقع على الحدود مع السعودية، بالتزامن مع احتدام المواجهات في جبهة المخا، غربي تعز، حيث تواصل قوات الشرعية عملياتها، لاستكمال السيطرة على المناطق القريبة من "باب المندب".

وأعلنت قوات الشرعية أنها وصلت إلى مشارف مديرية حيران بمحافظة حجة، بعد السيطرة على مناطق وصفتها بـ"الاستراتيجية"، في ميدي، بإسناد جوي من مقاتلات التحالف، التي نفذت سلسلة من الضربات في مواقع الانقلابيين المفترضة بالمنطقة، فيما أشارت مصادر قريبة من الانقلابيين، إلى خسائر وقعت في صفوف الطرفين خلال المواجهات.

وتزامن تصعيد ميدي مع إعلان السعودية عن إحباط هجوم بزورق مفخخ انطلق من جزيرة يمنية (قبالة ميدي)، واستهدف محطة بترولية تابعة لشركة "أرامكو"، كما تزامن مع تكثيف الشرعية بدعم من قوات التحالف هجماتها للسيطرة على معسكر خالد بن الوليد، القريب من منطقة المخا، الساحلية، والتي سيطرت قوات التحالف والشرعية على أغلب مناطقها، بعد معارك عنيفة خلال الأشهر الماضية.

وتمثل كل من المخا وميدي، الطريقين الجنوبي والشمالي، إلى محافظة الحديدة، التي تقول الشرعية إنها هدفها القادم للعمليات العسكرية. وألقى التحالف في المحافظة، يوم أمس الأول، منشورات تطالب السكان بالانضمام لقوات الشرعية، في وقت، لم يقتصر فيه التصعيد على الساحل الغربي، بل وصل إلى صنعاء، التي عاود التحالف فيها ضرباته الجوية خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع تحليق مكثف، بعد مرور أسابيع، انخفضت فيها وتيرة الضربات إلى حد ذهبت معه تكهنات إلى وجود تهدئة محدودة غير معلنة.

ويأتي التصعيد عقب اختتام مؤتمر الاستجابة الإنسانية الذي نظمته الأمم المتحدة في جنيف، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وطالبت خلاله المنظمات الدولية بإبقاء جميع الموانئ اليمنية مفتوحة، بما فيها ميناء الحديدة، الذي يعد المرفأ الأول في البلاد، وتتهم الحكومة والتحالف العربي الحوثيين وحلفاءهم باستخدامه لتهريب السلاح، وكمنطلق لأعمال عسكرية.

وكان لافتاً تزامن عودة التصعيد العسكري، مع استئناف المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، جهوده الرامية لعقد جولة جديدة من المفاوضات بين الأطراف اليمنية.

وأعلن ولد الشيخ في تصريحات صحافية، أمس الأول، عن أن الأمم المتحدة تسعى لتنظيم جولة جديدة من المشاورات قبل نهاية شهر مايو/أيار المقبل، وأن هناك مفاوضات جارية لإيقاف عملية عسكرية متوقعة في ميناء الحديدة، معتبراً أن وقف العملية من الممكن أن يسمح بـ "الوقف الحقيقي للأعمال العدائية والعودة إلى المحادثات".

وفي الوقت، الذي شدد فيه ولد الشيخ، على أنه يسعى لتفعيل وقف إطلاق النار وانعقاد المشاورات في عُمان، قبل شهر رمضان، نفى مصدر قريب من الحوثيين، لـ"العربي الجديد"، أن تكون هناك أي خطوات قد قُطعت في هذا الصدد، مشيراً إلى أنه لا يمكن التكهن بأي موقف، قبل أن يعرض المبعوث الأممي دعوته رسمياً على الطرفين، ويحدد الأجندة المرتبطة بها.

الجدير بالذكر، أن المبعوث الأممي ومنذ اختتام مشاورات الكويت في السابع من أغسطس/آب 2016، فشل في جمع الأطراف على طاولة واحدة مجدداً، على الرغم من الحراك السياسي الذي شهدته الشهور الأخيرة من العام الماضي، من إعلان مبادرة وزير الخارجية الأميركية، جون كيري، إلى الخطة الأممية التي أُطلق عليها "خارطة الطريق"، ورفضتها الحكومة.

ومن المتوقع أن تعتمد أي جولة مفاوضات قادمة على مدى القبول بوقف إطلاق النار، كعملية تسبق انطلاق أي مفاوضات، بالإضافة إلى مدى جدية الأطراف المعنية ذاتها بالوصول إلى حل، وكذا مدى الثقة بالمفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة، بعدما فشلت ثلاث جولات مفاوضات منذ تصاعد الحرب، وبعدما اتهم الحوثيون وحلفاؤهم مطلع العام الجاري المبعوثَ الأمميَّ بعدم الحياد، وطالبوا بتغييره.