إحراق صناديق بغداد يهدد الانتخابات: أخطر محاولات تغطية التزوير

وقبيل اندلاع الحريق سرّبت مصادر داخل مجلس القضاء الأعلى ببغداد بعد ساعات من فرض فريق قضائي وصايته على مقرات المفوضية العليا للانتخابات، عن "وجود ما لا يقل عن ربع مليون صوت تم حشوه في صناديق الاقتراع لا تتوفر فيها أي بيانات ولم يتم التحقق من هوية الناخبين لتلك الاستمارات إلكترونياً، متوقعة أن "تستغرق عملية العد والفرز أكثر من 15 يوماً في حال بدء العملية بشكل فعلي".

وجاء ذلك بالتزامن مع تقديم عدد من الأحزاب العراقية الفائزة بالانتخابات دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية تطعن بقرار البرلمان الأخير، القاضي بتعديل قانون الانتخابات وإلزام المفوضية بعملية عد وفرز يدوية وإلغاء أصوات ناخبي المهجر والنازحين. في المقابل استمرت مماطلة المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة بالبلاد) بالرد على استفسارات وطلبات بيان رأي وشكاوى قدمت لها حيال قانونية إلغاء أصوات الناخبين العراقيين بالخارج والنازحين وعملية إعادة العد والفرز للأصوات بشكل يدوي، بينها من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وأخرى من نواب وكتل سياسية، رغم مرور أكثر من أسبوع على الموعد المقرر للإجابة عن تلك الأسئلة التي حددها الدستور العراقي بثمانية وأربعين ساعة فقط ضمن خانة الدعاوى المستعجلة. ويظهر ذلك وجود خلاف حقيقي داخل المؤسسة القضائية العراقية حيال ملف الانتخابات والطعون المقدمة وإجراءات البرلمان.

ووفقاً لمصادر سياسية في بغداد فإن "الانقسام واضح بين أعضاء ومستشارين وقضاة في كل من مجلس القضاء الأعلى وكذلك رئاسة المحكمة الاتحادية، والسبب في ذلك وجود أكثر من وجه تأويل لمواد الدستور العراقية المتعلقة بالمشكلة مثل المادة 20 والمادة 78 و80 من الدستور العراقي، المتعلقة بصلاحيات البرلمان ورئيس الوزراء وكذلك عدم إمكانية إلغاء أو مصادرة حق المواطنين بالتصويت في الانتخابات". وأكدت المصادر ذاتها أن "الفريق الآخر يرى أن أدلة التزوير والتلاعب بالانتخابات باتت في ساحة القضاء ويجب أن يتخذ فيها قراراً نهائياً ويحيل المتورطين للقضاء وألا يسمح بولادة برلمان أو حكومة يكون جزء منها مزوراً".

ومع وجود ما لا يقل عن ربع مليون استمارة انتخابية تم حشوها في صناديق الاقتراع، ذكرت المصادر ذاتها أن "أعضاء المفوضية هم من قاموا بتسليم تلك الأوراق للفريق القضائي"، مؤكدة أنها "قامت بإلغائها وعزلها في مخازن المفوضية"، غير أن هناك ملفاً في حال ثبوته قد ينسف كل جهود تنقية الانتخابات وتشذيبها من التزوير وهو وجود تفاوت واضح بين نسب المشاركة التي أعلنت عنها المفوضية يوم 12 من الشهر الماضي (44.52 في المائة) وما موجود فعلا من أوراق اقتراع في المخازن التابعة لمفوضية الاقتراع"، متوقعة أن "تستغرق عملية العد والفرز أكثر من 15 يوماً".

ومن المقرر أن يشهد اليوم الاثنين مباشرة 18 قاضياً عراقياً مهامهم كمدراء عامين منتدبين على فروع مفوضية الانتخابات بعد تسمية 9 قضاة بدرجة مستشار كأعضاء مجلس مفوضين يشرفون على عملية إعادة العد والفرز يدوياً، وسط محاولات من كتل عديدة برفع فقرة إلغاء أصوات النازحين وعراقيي المهجر وشمولها هي أيضاً بالعدّ والفرز بدلاً من "إلغاء"، فضلاً عن إعادة عد وفرز 25 في المائة من الأصوات بدلا من 100 في المائة التي أقرّها البرلمان العراقي. ويسعى مجلس القضاء للاستعداد وإنهاء كافة محاور خطة إعادة العد والفرز حالما تصدر المحكمة الاتحادية قرارها الملزم لكل الأطراف ليكون مجلس القضاء كسلطة تنفيذية فقط.
وأمس أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق عن تسمية القضاة المرشحين للانتداب للقيام بصلاحيات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والقضاة المرشحين لإشغال مهمة مدراء مكاتب المفوضية في المحافظات. وأوضح بيان للمجلس أن "المجلس عقد جلسته برئاسة القاضي فائق زيدان وبحضور جميع أعضائه واستضاف فيها كلاً من مدير دائرة العمليات ومدير عام الدائرة الإدارية ومدير الشكاوى في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات". ولفت إلى أن "استضافة بعض مسؤولي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جاءت للوقوف على طبيعة عمل المفوضية وموجز للشكاوى التي أثيرت بخصوص انتخابات مجلس النواب لسنة 2018".

ووسط توقعات بأن تسفر عمليات العد والفرز اليدوي عن تغيير بنتائج الانتخابات بنسبة تصل إلى 30 في المائة فإنه من غير المرجح بدء مجلس القضاء عملية العد والفرز قبل صدور قرار المحكمة الاتحادية حول الشكاوى والطعون التي قدمتها كتل فائزة معترضة على الخطوة. وهو ما يجعل العراقيين أمام لائحة طويلة من السيناريوهات السياسية حيال الأزمة الحالية التي تفجرت قبل شكاوى التلاعب والتزوير بالانتخابات العراقية.
في هذه الاثناء، قال مدير المكتب السياسي لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ضياء الأسدي إنه "يدعو القضاء لدعم التداول السلمي للسلطة وتحكيم القوانين النافذة". وأوضح في تغريدة على حسابه على موقع "تويتر"، إن "ثقتنا كبيرة بأن القضاء العراقي لن يكون طرفاً في المحاصصة المقيتة وفي سياسة التوافقات والمصالح المتبادلة". وأضاف أن "قراراته (القضاء) في هذه المرحلة ستعزز وبقوة مبادئ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة وتحكيم الدستور والقوانين النافذة".

من جانبه، قال المتحدث باسم تحالف الفتح أحمد الأسدي، إن "تحالفه يرفض عمليات العد والفرز اليدوي بنسبة 100 في المائة"، مشيراً إلى أن "العملية ستستغرق فترة ثلاثة أسابيع". وأوضح أن "تحالف الفتح مع مقترح إجراء عملية العد والفرز اليدوي وبنسبة 25 في المائة وليس 100 في المائة". وأضاف أن "الجميع يترقب قرار المحكمة الاتحادية لقول كلمتها بشأن الانتخابات وقضية العد والفرز اليدوي والنسبة وقضية إلغاء انتخابات الخارج والنازحين. فالعد والفرز بحاجة إلى فترة ثلاثة أسابيع من أجل اتمام العملية".

رفض أميركي لإلغاء الانتخابات

في غضون ذلك،  كشف مسؤول عراقي بارز في بغداد لـ"العربي الجديد"، أن "ما لا يقل عن ست زعامات عراقية تلقت رسائل من الإدارة الأميركية تحذرها فيها من مغبة إلغاء الانتخابات بشكل كلي، وضرورة استمرار معالجة الطعون وتهم التزوير والتلاعب للوصول إلى حد مرضٍ من النزاهة بالعملية الديمقراطية".

وقال موظف رفيع المستوى في مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي لـ"العربي الجديد"، إن "الأخير تلقى مع خمس زعامات عراقية سنية وشيعية وكردية رسائل متزامنة من مسؤولين في البيت الأبيض حذروها من اللجوء إلى خيار إلغاء الانتخابات، معتبرين أنه سيكون خطراً على العراق من الناحية الأمنية". ووفقاً للمصدر ذاته فإن "حيدر العبادي وفؤاد معصوم وسليم الجبوري وعمار الحكيم ونوري المالكي وهادي العامري، تلقوا نفس الإشارات التي تضمنت بالوقت نفسه دعماً أميركياً للعراق واستعداداً للتعامل مع أي حكومة تنتج عنها المفاوضات وفقا لإرادة العراقيين"، في رسالة قد يفهم منها تطمين لخصوم الولاية الثانية للعبادي بأن "واشنطن ليست متمسكة بشكل نهائي بشخص رئيس الوزراء حيدر العبادي ويمكن التعامل مع شخص آخر غيره". وبيّن المصدر أن "الأميركيين يخشون من انهيار أمني جديد في العراق تكون نواته تنافس الأحزاب والكتل السياسية تتغذى عليها بالوقت نفسه بقايا وجيوب داعش وأطراف ومليشيات مسلحة". واعتبر أن "الولايات المتحدة مع تنقيح وتهذيب الانتخابات من التزوير والطعون، لكنها ليست مع الإلغاء الكامل".