واشنطن تحقق بإرسال السعودية والإمارات أسلحة أميركية لمليشيات باليمن

وفي رسالة حصلت عليها "سي إن إن"، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنّ "الأجوبة غير الكاملة المتكررة" من السعودية والإمارات أخّرت سير هذا التحقيق، والذي فُتح رداً على تقرير لـ"سي إن إن"، مطلع العام الجاري.

وكشف تحقيق للشبكة الأميركية، أنّ عربات مدرعة أميركية الصنع تعرف بـ"MRAPs" بيعت للسعودية والإمارات تم نقلها إلى جماعات من ضمنها مقاتلون مرتبطون بتنظيم "القاعدة"، ومتمردون مدعومون من إيران، ومليشيات انفصالية، في خرق للاتفاقيات المبرمة مع واشنطن، وقد استخدمت هذه المجموعات الأسلحة ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والتي تدعمها واشنطن.

وأعلنت الخارجية الأميركية، في أعقاب التقرير الذي نشرته "سي إن إن"، في فبراير/شباط الماضي، أنها فتحت تحقيقاً مشتركاً مع البنتاغون في عملية نقل الأسلحة، وهو أمر غير مسموح به في الاتفاقيات المبرمة بين واشنطن وحليفتيها.

وتعتبر هذه الرسالة أول تطور موضوعي من قبل الخارجية الأميركية حول سير التحقيقات منذ ذلك الحين، بحسب "سي إن إن".

وتنص الرسالة، وفق "سي إن إن"، على أنّ وفداً مشتركاً من الخارجية والبنتاغون، أجرى زيارة إلى الإمارات، في سبتمبر/أيلول، للتأكد مما جرى للعربات المدرعة التي زودت واشنطن أبوظبي بها، وتضيف أنّ زيارة مشابهة مزمعة إلى السعودية ستجري، في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وتهدف وزارة الخارجية الأميركية من هذه الزيارة إلى "الاطلاع على الرواية الكاملة حول الظروف المتعلقة بهذه المعدات وأي خرق محتمل للاتفاقيات"، وفقاً للرسالة.

وقالت وارن، رداً على ذلك، إنّها "منزعجة من قلة التعاون الواضح في هذه العملية من جانب السعودية والإمارات، ما يدعو للتساؤل حول ما إذا كان بيع الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى لهاتين الحكومتين يصب في مصلحة أميركا".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، نفى المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، العقيد تركي المالكي، لـ"سي أن أن" أي خرق لشروط المبيعات العسكرية الأجنبية، كما قال مسؤول إماراتي، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إنّه "لا وجود لحوادث استُخدمت فيها أسلحة أميركية الصنع دون إشراف مباشر من الإمارات، باستثناء 4 عربات استولى عليها الأعداء".