ذكرت "هيومن رايتس ووتش" أن حملة النظام المصري ضد فرع تنظيم "داعش" في شمال سيناء، خلّفت نحو 420 ألف شخص في 4 مدن في شمال شرق البلاد، بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية، منذ 9 فبراير/شباط 2018. وأشارت إلى أن "أعمال الجيش المصري تنحو إلى العقاب الجماعي".
وطالبت المنظمة، في تقرير نشرته اليوم الإثنين، الحكومة المصرية، بضرورة توفير الغذاء الكافي لجميع السكان، والسماح لمنظمات الإغاثة، مثل "الهلال الأحمر المصري"، بتوفير الموارد الفورية، لتلبية الاحتياجات الحرجة للسكان المحليين.
ونقلت المنظمة عن السكان أنهم شهدوا انخفاضا حادا في الإمدادات المتاحة من المواد الغذائية، الأدوية، غاز الطهي، وغيرها من السلع التجارية الأساسية. كما حظرت السلطات المصرية بيع أو استخدام البنزين للمركبات في المنطقة، وقطعت خدمات الاتصالات لعدة أيام في كل مرة. كما قطعت المياه والكهرباء بشكل شبه كامل، في معظم المناطق الشرقية من شمال سيناء، بما في ذلك رفح والشيخ زويد.
بدورها، أكدت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، "أي عملية لمكافحة الإرهاب تعرقل وصول السلع الأساسية إلى مئات الآلاف من المدنيين هي غير قانونية، ومن المستبعد أن تنهي أعمال العنف". واعتبرت أن "أعمال الجيش المصري تنحو إلى العقاب الجماعي، وتكشف الفجوة بين ما يدّعي الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يفعله نيابة عن المواطنين، والواقع المشين".
وفي حين تحظر السلطات التغطية الإعلامية المستقلة من المناطق المتضررة، قابلت "هيومن رايتس ووتش" إعلاميَّين يعيشان شمال سيناء و13 من سكان شمال سيناء أو أقاربهم، منهم ناشطان، واستعرضت مشاهد فيديو، صور الأقمار الصناعية، بيانات رسمية، تقارير إعلامية، ووسائل الإعلام الاجتماعي. وخلصت المنظمة إلى أنه إذا استمر المستوى الحالي من القيود على الحركة، فقد يؤدي ذلك إلى أزمة إنسانية أوسع في منطقة هي أصلا مهمشة اقتصاديا، ولا تزال تعاني من العمليات العسكرية المستمرة وهدم المنازل.
(العربي الجديد)