هل ينهي اتفاق أبيدجان معاناة المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا؟

قال الاتحاد الأوروبي إن منظمات دولية مختصة بالهجرة بالتنسيق مع الأمم المتحدة ستواكب خطوات تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في قمة أبيدجان أول من أمس الخاص بالمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، دون أن يوضح كيفية تطبيق الاتفاق.

وتطرح على الخصوص تساؤلات حول الجهة التي ستنسق مباشرة مع الاتحاد الأوروبي، ولا سيما أن حكومة الوفاق لا تسيطر على أغلب أجزاء ليبيا، حيث امتدت سلطة اللواء المتقاعد خليفة حفتر العسكرية إلى أجزاء كبيرة من الجنوب الليبي.

ورغم عدم مشاركة ليبيا بتمثيل واسع في القمة، إذ حضر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، إلا أن الإعلان الأوروبي اكتنفه الغموض مما زاد الأسئلة حول كيفية تطبيقه في ليبيا.

ورغم أن الإعلان الأوروبي أوضح أن تنفيذ الاتفاق سيجري من خلال الوصول إلى مراكز الاحتجاز والعمل على إعادة المهاجرين إلى دولهم، بالإضافة إلى توفير الحماية لهم، إلا أنه لم يتحدث عن الجوانب الفنية لتنفيذ الاتفاق ولا الجدول الزمني المحدد لتنفيذه.

ويأتي هذا الأمر في وقت اعترفت فيه منظمات إنسانية دولية بعدم قدرتها على الوصول إلى أماكن احتجاز المهاجرين المنتشرة في ليبيا، ما يعني غياب أرقام دقيقة عن هذه الأماكن، باستثناء المقامة على أراض خاضعة لطرابلس.

وفي ظل رفض الدول الأوروبية استقبال المهاجرين الأفارقة القادمين إليها بحرا، سيكون اتفاق أبيدجان سبيلها لوقف تدفق المهاجرين من خلال إعادتهم إلى موطنهم الأصلي أو إلى أي دولة أوروبية تبدي استعدادها لاستقبالهم.