كوبلر يدعو إلى الإسراع في تشكيل حرس رئاسي ليبي

قدم المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، مقترحا لمعالجة المسائل العالقة في الملف الليبي، يتضمن المسائل السياسية وإنعاش الاقتصاد والجماعات المسلحة، وإعادة إعمار سرت وبنغازي، وقضايا حقوق الإنسان، بالاضافة إلى إبراز أهمية عودة عمل البعثة الأممية من مقرها بالعاصمة طرابلس.

وقال كوبلر، أثناء تقديمه إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في ليبيا، ليل أمس الثلاثاء، إن "جلسات الحوار السياسي انعقدت مرات عديدة، آخرها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأجمعت كلها على حث البرلمان على الإسراع في اعتماد الاتفاق السياسي"، مبرزا أنه راسل رئيس البرلمان، عقيلة صالح، بشأن أسباب عدم اعتماد الاتفاق إلى الآن.

وأكد المبعوث الأممي أن "معالجة قضايا عدة، منها القيادة العليا للجيش وتسلسل تراتبية قادته، سيكفلها الاتفاق السياسي حال اعتماده من البرلمان"، مشددا على ضرورة دعم المجتمع الدولي لاستمرار الحل السلمي في ليبيا بعيدا عن التصعيد العسكري.

وعن المجموعات المسلحة المنتشرة بالبلاد، حث على وجوب معالجة المشكلة في أسرع وقت، مقترحا دعم جهاز الحرس الرئاسي، التابع لحكومة الوفاق، مبرزا أن "الحرس الرئاسي سيوفر الحماية للمؤسسات والسفارات، بعيدا عن سلطة المجموعات المسلحة"، لافتا إلى أنه "تحول من خطة إلى خطوات على أرض الواقع". 

وذكر أنه يدعم كلياً إنشاء وحدة من الحرس الرئاسي لتأمين حماية مؤسسات الدولة والسفارات، وأضاف: "يجب ألا تؤمن مليشيات مسلحة حماية المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني الليبية"، موضحا أنه سيتم بحث هذه الخطوة خلال "اجتماع على مستوى رفيع دعت إليه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في 13 ديسمبر/كانون الأول".

وقال "بمجرد تكوين الحرس الرئاسي وبدء عمله، سيتم تقديم طلب إلى مجلس الأمن للحصول على استثناء بشأن الحظر المفروض على توريد الأسلحة خلال جلسة الأمم المتحدة في 13 من ديسمبر/كانون الأول الجاري، لمناقشة سبل دعم الحرس الرئاسي".

وحذر من أن تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي طرد من سرت "لا يزال يطرح تهديدا"، وقال إن "مكافحة الارهاب أتت بنتائج، لكن هذا التقدم ليس مضمونا".

وطالب بـ"ضرورة عناية المجتمع الدولي بمسائل إعادة إعمار كل من سرت وبنغازي، من خلال خطط لإنعاشها بسبب نتائج المعارك فيهما"، لافتا إلى "أهمية معالجة أمور أساسية في الاقتصاد الليبي، من خلال إيجاد حلول للعجز والتضخم ونقص السيولة، وأمور أخرى، لتفادي انهياره".

وحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن على تمكين حكومة الوفاق من الوصول إلى الأموال الليبية لصرفها على أبواب الإنفاق التي تحتاجها، وضرورة تقديم دعمها للحكومة من أجل بناء قداراتها الإدراية، لاسيما في وزارة المالية.

وذكر أنه "في أعقاب المباحثات الاقتصادية في لندن وروما، بدأ المجلس الرئاسي بعقد اجتماعات منتظمة مع المؤسسات المالية الليبية لمعالجة المشاكل الاقتصادية".

وفي الشق المتعلّق بقضية حقوق الإنسان وسيادة القانون، أكد أن "ليبيا بدت سوقاً كبيراً للبشر"، مشيراً إلى انتشار ظاهرة الاتجار بالمهاجرين غير الشرعيين، مطالباً بضرورة معالجة هذة المشكلة.

كما شدد المبعوث الأممي على أهمية مساعدة ليبيا في العمل على استقلالية القضاء، لتمكينه من إجراء محاكمات عادلة، "بعيدا عن المحاكمات التي تجريها المجموعات المسلحة في الوقت الحالي".

وختم إحاطته بالتشديد على ضرورة عودة البعثة الأممية في ليبيا للعمل، من خلال افتتاح مقرها الرسمي في طربلس، مؤكدا أن "وجودها في العاصمة سيكون أكثر فاعلية لدعم الشركاء في هذه الأوقات الصعبة".