عقدت صباح اليوم الأحد جلسة محاكمة في محكمة الصلح بمدينة حيفا للشيخ رائد صلاح، وذلك لقراءة بنود لائحة الاتهام، وسط حضور العشرات من المتضامنين في قاعة المحكمة، من قيادات ونشطاء الداخل الفلسطيني.
وترتكز لائحة الاتهام في الأساس على خطبتي الجمعة خلال الأسبوعين اللذين أغلق المسجد الأقصى فيهما، والاحتجاجات بعد نصب البوابات الإلكترونية، وكذلك خطبة التأبين أثناء تشييع جثامين الشهداء من أم الفحم منتصف شهر يوليو/ تموز الفائت.
وقال محامي الدفاع مصطفى سهيل محاميد، إن التهمة الموجهة للشيخ رائد صلاح أنه ألقى خطابين في أم الفحم يدعي الاحتلال أنهما يتضمنان تحريضاً على العنف والإرهاب، والتأييد لمؤسسة أو جمعية الحركة المحظورة، والتي تعتبرها الدولة حركة محظورة، وهي الحركة الإسلامية، ولمؤسسة أخرى هي مؤسسة المرابطون.
كذلك تدعي حكومة الاحتلال، حسب محامي الدفاع، أن خطب الشيخ رائد صلاح تضمنت تأييد العملية التي نفذها ثلاثة شبان من أم الفحم، موضحاً "نحن نقول إن كلام الشيخ رائد صلاح بما احتوى من آيات قرآنية وأحاديث نبوية وما فسره العلماء لهذه الأحاديث والآيات لا يمكن أن يعاقب عيها، لأن هذه الخطابات الدينية لديها تفسيرات خاصة لا يفهمها المترجمون ولا يفهمها المخبرون الذين يوصلون الأخبار للمخابرات".
وقال الشيخ رائد صلاح في المحكمة: "بقيت داخل سيارة نقل الأسرى من الساعة الثامنة مساء من يوم أمس السبت من سجن ريمونيم في النقب، حتى وصلت محكمة حيفا اليوم الأحد، ومن كثرة القيود شعرت أن يديّ قد كسرتا".
وقال الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة: "هذه محكمة سياسية بامتياز، فهو يعاقب على مواقفه وقناعته ويعاقب على عقيدته، وبالتالي المحكمة الإسرائيلية الآن تطارد أنفاسنا، تطارد مشاعرنا، وتطارد قرآننا. نحن نؤكد أن الشيخ رائد رهن نفسه لقضية القدس والأقصى وشعبه بالعموم، ومن يرهن نفسه لهذه القضايا حتما سيدفع ثمناً. نحن مستعدون لدفع كل ثمن ما دام يرضي ضمائرنا وما دام هذا الثمن من أجل أن نؤكد استمرارية ثباتنا ووجودنا، وعلى وحدودية حقنا في المسجد الأقصى المبارك".
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت الشيخ رائد صلاح منتصف الشهر الفائت، من منزله في أم الفحم. وتم نقله الى سجن ريمونيم في النقب مؤخراً وما زال معتقلاً في انعزال تام.
