مؤشرات على قرب محاكمة الضالعين باعتداء باردو في تونس

رجّحت مصادر متقاطعة في تونس أن يُشرع في محاكمة المتورطين في الاعتداء على متحف باردو، بداية العام المقبل، وذلك بناء على ختم القضاء التونسي الأبحاث في هذه القضية، أي الانتهاء نظرياً من كل التحقيقات المتعلقة بها، وتحويلها إلى دائرة الاتهام لتتولى تحديد التهم الموجهة لكل طرف من المتورطين، ثم الشروع في المحاكمة بناء على هذه التهم.

لكن المتحدث باسم النيابة العامة، سفيان السليطي، أكد في تصريح لـ"العربي الجديد" أن قاضي التحقيق ختم بالفعل البحث، وأحاله على دائرة الاتهام، وهي الدرجة الثانية من التحقيق، و"هو ما لا يعني ختم البحث أو إنهاءه، وإنما الانتقال إلى درجة ثانية من التحقيق".

وإذا ما أنجزت الأبحاث، بدرجاتها المختلفة، في مواعيدها المعقولة، فإنه من المرجح أن يُشرع في محاكمة المتهمين بعد أشهر من الآن، أي في السنة القادمة.

وتأتي هذه الأنباء على الرغم من احتجاج عائلات بعض الضحايا من الفرنسيين على التحقيقات، وتهديدهم بملاحقة السلطات التونسية قضائياً.

وتعود هذه القضية إلى شهر مارس/آذار 2015، عندما أقدم إرهابيان اثنان على فتح النار عشوائيا بمتحف باردو، وقتل تونسيين اثنين وأكثر من عشرين سائحاً أجنبياً في المتحف، قبل أن ترد قوات الشرطة وتتمكن من قتلهما.

وتبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) هذا الاعتداء، والذي شكّل تحولاً جذرياً في استهداف المجموعات الإرهابية لأهداف عامة وآهلة بالسكان، وخصوصاً ذات الصيت الدولي منها، مثل فندق الإمبريال في سوسة، أو متحف باردو، بغاية ضرب أحد الموارد الاقتصادية المهمة لتونس، وهو السياحة.

وتمكنت قوات الشرطة التونسية من القبض على عدد كبير من الضالعين في الإعداد اللوجستي والمعلوماتي والإسنادي للاعتداء على المتحف.

وشهد متحف باردو، اليوم الجمعة، إشراف الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، على افتتاح معرض "الأماكن المقدسة المشتركة"، والذي ينظمه متحف باردو بمشاركة "متحف حضارات أوروبا والمتوسط" بمرسيليا الفرنسية، وتم خلاله إطلاق "إعلان تونس ضدّ الإرهاب ومن أجل التسامح والتضامن بين الشعوب والثقافات والأديان".

ورفضت بعض عائلات الضحايا من الفرنسيين حضور هذا الحدث تلبية لدعوة الرئيس التونسي، احتجاجاً على سير الأبحاث.