التقى رئيس التحالف الوطني الحاكم في العراق، عمار الحكيم، القيادة السياسية في تونس ممثلة في رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، ورئيس البرلمان، محمد الناصر، ووزير الخارجية، خميّس الجهيناوي، في إطار حشد الدعم الإقليمي لوثيقة التسوية الشاملة.
وحل ركب الحكيم، اليوم الجمعة، بعد نهاية زيارته إلى مصر في إطار جولته الإقليمية الهادفة إلى ترميم العلاقات الدبلوماسية مع عدد من الدول العربية، فيما تعذر عليه زيارة الجزائر بسبب انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 4 أيار/مايو القادم.
وفي لقائه برئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، ووزير الخارجية، خميس الجهيناوي، قدم عمار الحكيم بسطة عن تطورات الوضع السياسي في العراق في ظل استمرار المعارك مع "داعش"، وخاصة العمليات العسكرية الأخيرة في الموصل.
وأكّد قائد السبسي، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، حرص تونس على ضمان أمن العراق واستقراره ووحدة أراضيه، وأبرز دعمه ومساندته لكل الجهود الرامية إلى تعزيز الوحدة الوطنية العراقية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكافة أبناء الشعب العراقي الواحد، في كنف الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أنّ هذه المبادرة تمثل خارطة طريق وخطوة في الاتجاه الصحيح ليستعيد العراق عافيته وتوازنه ومكانته الإقليمية، ومعربا عن أمله في قدرة الشعب العراقي على تخطي الصعوبات لتحقيق الهدف المنشود، كما جدّد رئيس الجمهورية تأكيد سعي تونس إلى دفع علاقات التعاون مع العراق في كافة المجالات.
في سياق متصل استعرض الحكيم، خلال المحادثات التي جمعته برئيس البرلمان التونسي، طرح التحالف الوطني الحاكم في العراق حول مسودة "التسوية التاريخية"، التي تهدف إلى حلحلة المشاكل والأزمات السياسية والأمنية، خاصة في مرحلة ما بعد القضاء النهائي على "داعش"، والحفاظ على وحدة البلاد ضد أي تقسيم، مع رفض التدخل الأجنبي والاستقواء بأطراف خارجية على حد تعبيره.
وطرح عمار الحكيم فكرة لإجراء حوار إقليمي حول مقاومة تنظيم "داعش" وتثبيت المسار الديمقراطي في المنطقة، مبينا أهمية استثمار وحدة الشعوب في حربها ضد هذا العدو المشترك، عبر حشد الإمكانات الكبيرة والطاقات العسكرية واللوجستية وتوحيد المواقف الدبلوماسية في المنطقة وفي المحافل الإقليمية والدولية.
وفي هذا السياق، أوضح الدبلوماسي السابق عبد الله العبيدي، خبير العلاقات الخارجية، في تصريح لـ"العربي الجديد" في ما يتعلق بوثيقة التسوية التاريخية، أن تونس لديها احترازات وتحفظات بعضها معلن والآخر غير مكشوف، مبينا أنه يعاب على وثيقة التسوية المطروحة أنها ترسخ بشكل غير مباشر الطائفية، وترسي مزيدا من العوائق والانقسامات بين مكونات الطيف العراقي، إذ تجعل لكل منها تنظيما معينا يتولى التفاوض حول مضمونها وفقا لمصالحه.
وتتطلب هذه المبادرة، حسب نفس المصدر، إعادة بناء الثقة ووضع آليات للصلح بين جميع الأطراف، غير أن إقرار البرلمان العراقي أواخر العام 2016 قانون تحويل قوات "الحشد الشعبي" إلى مؤسسة أمنية رسمية، وما صاحبه من اعتراض، أجج الخلاف بين الفريقين.
