أكدّت مصادر موثوقة في حركة "حماس"، لـ"العربي الجديد"، أنّ الحركة أبلغت مسؤولي جهاز الاستخبارات المصري رغبتها في إشراك وفد من قيادتها في الضفة الغربية في الحوارات مع حركة "فتح"، المزمع عقدها غداً الثلاثاء في القاهرة.
وقالت المصادر إنّ "حماس" طلبت رسمياً من مصر التنسيق مع إسرائيل من أجل السماح لثلاثة من قادتها في الضفة الغربية بالالتحاق بالوفد القيادي الذي سيشكل من الخارج وقطاع غزة. ولم يصل فوراً رد مصري على هذا الطلب، لكن الحركة تتوقع أنّ تنجح مصر في إخراج وفد قيادي من الضفة إلى القاهرة. وأشارت المصادر إلى أنّ نقاشات داخلية في "حماس" جرت قبل أيام تركزت على عدم حضور ملفات المصالحة في الضفة الغربية ضمن ما اتفق عليه وزيارة حكومة الوفاق إلى غزة، وعقب ذلك خرجت أصوات حمساوية تطالب بأنّ تكون المصالحة في كل من غزة والضفة.
وتشكو "حماس" في الضفة الغربية من اعتقالات وتضييق على القيادات، من قبل جهازي الأمن الوقائي والاستخبارات. كذلك تشكو "فتح" في غزة من ممارسات مماثلة يقوم بها جهاز الأمن الداخلي الذي أسسته "حماس" عقب سيطرتها على القطاع. وقالت المصادر إنّ هناك رغبة في أنّ تشمل لقاءات القاهرة المرتقبة كل ملفات الانقسام، ومن ضمنها ما جرى ويجري في الضفة الغربية بحق نشطاء ومناصري "حماس"، من اعتقالات وتعديات وحرمان من الوظيفة العامة والملاحقة الأمنية وغيرها.
وفي بداية الحديث عن المصالحة الوطنية، والتي فعّلت مصر دورها بها أخيراً، لم يذكر الطرفان المنقسمان أي شيء عن الملفات الخاصة بالضفة الغربية، وتركز الحديث على قطاع غزة، ما أثار غضباً واضحاً لدى عناصر "حماس" في الضفة الغربية، تحول إلى كتابات على مواقع التواصل الاجتماعي للتذكير بما سموه "معاناتهم" عقب الانقسام. وشكّل الانقسام علامة فارقة لعناصر ومؤيّدي طرفيه في كل من غزة والضفة، وكان أسوأها عمليات تبادل الاعتقالات في كل من المنطقتين، ما أثار حفيظة الفلسطينيين، وجعل الأجواء مشحونة إلى الحد الأعلى خلال الأزمات والخلافات السياسية والتراشقات الإعلامية. وإنّ لم تنجح "حماس" في إدراج ملف المصالحة في الضفة الغربية ضمن ملفات المصالحة التي يجري التفاوض عليها، فإنها ستخسر كثيراً من شعبيتها وحضورها، إضافة إلى أنّ ذلك سيكون عقبة صعبة في طريق إنهاء الانقسام التي باتت الآمال معلقة عليه، ويُخشى من أي انتكاسة فيه.