وزير الخارجية السوداني لـ"العربي الجديد": ندرس استئناف مفاوضات سد النهضة
الخرطوم
عبد الحميد عوض
خلافات تهدد بنسف المفاوضات (عمر نبيل/ فرانس برس)
قال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، إن بلاده ومصر وإثيوبيا تدرس هذه الأيام مقترحات لاستئناف المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي.
وأوضح غندور، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن الجانب المصري بادر بتقديم مقترح لاستئناف التفاوض من حيث انتهت الجولة الأخيرة بالخرطوم في السادس من إبريل/ نيسان الحالي.
وأكد غندور أن بلاده وافقت على المقترح المصري في انتظار موافقة الجانب الإثيوبي، مضيفا أنه على تواصل مع الجانبين بغرض تحديد زمان ومكان الجولة المقبلة، وتعهد باستمرار الجهود السودانية لتقريب مواقف الأشقاء، إثيوبيا ومصر.
وكانت الدول الثلاث قد أعلنت في السادس من الشهر الحالي، فشلها في التوصل إلى توافق بشأن قرار مشترك حول سد النهضة.
وقالت الأطراف إنها جلست لنحو 17 ساعة بالخرطوم، وناقشت كثيراً من القضايا، لكن في النهاية لم تستطع الوصول لتوافق للخروج بقرار مشترك.
وتبادلت كل من القاهرة وأديس أبابا الاتهامات، وحمل كل طرف الطرف الآخر مسؤولية الفشل.
ورفض غندور، في حديثه لـ"العربي الجديد"، التعليق على تبادل الاتهامات بين الدولتين، وقال إنه لا تعليق لديه على ما يقوله الجانب المصري ولا الجانب الإثيوبي "لأنه أمر يخصمهما".
وكانت مصادر قد كشفت، في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، عن رغبة مصرية برزت خلال اجتماعات الخرطوم الأخيرة تتعلق بنقل الجولة المقبلة للقاهرة، وهو الأمر الذي رفضته إثيوبيا.
غير أن وزير الخارجية السوداني نفى بشدة صحة الرفض الإثيوبي لانعقاد جولة مفاوضات بالقاهرة.
وحول الموعد الزمني لاستئناف المفاوضات، قال غندور إن الجانب المصري اقترح يوم العشرين من شهر مايو/ أيار المقبل، فيما اعتذرت إثيوبيا عن ذلك التاريخ لانشغالها باجتماعات أخرى في منطقة بحر دار الإثيوبية في التاريخ نفسه.
وأوضح غندور، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن الجانب المصري بادر بتقديم مقترح لاستئناف التفاوض من حيث انتهت الجولة الأخيرة بالخرطوم في السادس من إبريل/ نيسان الحالي.
وأكد غندور أن بلاده وافقت على المقترح المصري في انتظار موافقة الجانب الإثيوبي، مضيفا أنه على تواصل مع الجانبين بغرض تحديد زمان ومكان الجولة المقبلة، وتعهد باستمرار الجهود السودانية لتقريب مواقف الأشقاء، إثيوبيا ومصر.
وكانت الدول الثلاث قد أعلنت في السادس من الشهر الحالي، فشلها في التوصل إلى توافق بشأن قرار مشترك حول سد النهضة.
وقالت الأطراف إنها جلست لنحو 17 ساعة بالخرطوم، وناقشت كثيراً من القضايا، لكن في النهاية لم تستطع الوصول لتوافق للخروج بقرار مشترك.
وتبادلت كل من القاهرة وأديس أبابا الاتهامات، وحمل كل طرف الطرف الآخر مسؤولية الفشل.
ورفض غندور، في حديثه لـ"العربي الجديد"، التعليق على تبادل الاتهامات بين الدولتين، وقال إنه لا تعليق لديه على ما يقوله الجانب المصري ولا الجانب الإثيوبي "لأنه أمر يخصمهما".
وكانت مصادر قد كشفت، في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، عن رغبة مصرية برزت خلال اجتماعات الخرطوم الأخيرة تتعلق بنقل الجولة المقبلة للقاهرة، وهو الأمر الذي رفضته إثيوبيا.
غير أن وزير الخارجية السوداني نفى بشدة صحة الرفض الإثيوبي لانعقاد جولة مفاوضات بالقاهرة.
وحول الموعد الزمني لاستئناف المفاوضات، قال غندور إن الجانب المصري اقترح يوم العشرين من شهر مايو/ أيار المقبل، فيما اعتذرت إثيوبيا عن ذلك التاريخ لانشغالها باجتماعات أخرى في منطقة بحر دار الإثيوبية في التاريخ نفسه.
وكانت مصادر "العربي الجديد" قد كشفت عقب اجتماعات الخرطوم، أن الجانب الإثيوبي يتعنت في رفض الدراسات الفنية المنصوص عليها في اتفاق المبادئ الموقع في مارس/آذار 2015 من جانب رؤساء الدول الثلاث، وعدم انتظار نتائجها، حيث يضغط لفرض أمر واقع جديد، عبْر وضع اتفاقات جديدة حاكمة لمسألة التشغيل وملء خزان السد، توصف بالودية بعيدا عن الاتفاقات الموقعة، وهو ما ترفضه القاهرة.