جدّد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأحد، التأكيد على رفض قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن القدس، واصفاً صفقة القرن بـ"صفعة العصر"، معتبراً أن إسرائيل أنهت اتفاق أوسلو، ومشدداً على ضرورة "إعادة بحث الاتفاق".
وقال عباس، خلال كلمة في افتتاح أعمال الدورة الـ28 للمجلس المركزي الفلسطيني، بعنوان: "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين"، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله: "قلنا لترامب لا، ولن نقبل بما تريد أن تفرضه علينا أميركا، وصفقة العصر هي صفعة العصر وسنردّها"، مضيفاً: "ترامب أخرج القدس من طاولة المفاوضات بتغريدة على تويتر".
وشدّد الرئيس الفلسطيني على أن "القدس هي العاصمة السياسية والجغرافية لفلسطين"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة تحاول إزاحة ملف اللاجئين عن طاولة المفاوضات".
وتابع: "نحن لا نأخذ تعليمات من أحد (..) وقادرون على أن نقول لأي أحد كائناً من كان لا.. قلنا لترامب لا، ولغيره لا، ولن نقبل مشروعه، وقلنا لا لصفقة العصر".
وقدّم عباس ما قال إنها ملامح قرارات قادمة أو توصيات، أكد فيها "رفضه لما تريد أن تفرضه أميركا علينا من صفقات، ولن نقبل بوساطتها بعد جريمتها بحق القدس".
ومضى قائلاً: "نقبل برعاية أممية لأي عملية سياسية تهدف لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام"، مبرزاً أن "إسرائيل أنهت اتفاق أوسلو، ونحن سلطة من دون سلطة، وتحت احتلال من دون كلفة، ولن نقبل أن نبقى كذلك".
وأضاف: "سوف نحافظ على مكتسبات الدولة الفلسطينية الداخلية والخارجية، وسوف نستمر بمحاربة الإرهاب أياً كان مصدره، ولأن هذا جزء من مسؤولياتنا كدولة ضد الإرهاب، وسوف نستمرّ في المقاومة الشعبية السلمية، ولن نخجل منها حتى ندحر الاحتلال".
وقال عباس، خلال كلمة في افتتاح أعمال الدورة الـ28 للمجلس المركزي الفلسطيني، بعنوان: "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين"، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله: "قلنا لترامب لا، ولن نقبل بما تريد أن تفرضه علينا أميركا، وصفقة العصر هي صفعة العصر وسنردّها"، مضيفاً: "ترامب أخرج القدس من طاولة المفاوضات بتغريدة على تويتر".
وشدّد الرئيس الفلسطيني على أن "القدس هي العاصمة السياسية والجغرافية لفلسطين"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة تحاول إزاحة ملف اللاجئين عن طاولة المفاوضات".
وتابع: "نحن لا نأخذ تعليمات من أحد (..) وقادرون على أن نقول لأي أحد كائناً من كان لا.. قلنا لترامب لا، ولغيره لا، ولن نقبل مشروعه، وقلنا لا لصفقة العصر".
وقدّم عباس ما قال إنها ملامح قرارات قادمة أو توصيات، أكد فيها "رفضه لما تريد أن تفرضه أميركا علينا من صفقات، ولن نقبل بوساطتها بعد جريمتها بحق القدس".
ومضى قائلاً: "نقبل برعاية أممية لأي عملية سياسية تهدف لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام"، مبرزاً أن "إسرائيل أنهت اتفاق أوسلو، ونحن سلطة من دون سلطة، وتحت احتلال من دون كلفة، ولن نقبل أن نبقى كذلك".
وأضاف: "سوف نحافظ على مكتسبات الدولة الفلسطينية الداخلية والخارجية، وسوف نستمر بمحاربة الإرهاب أياً كان مصدره، ولأن هذا جزء من مسؤولياتنا كدولة ضد الإرهاب، وسوف نستمرّ في المقاومة الشعبية السلمية، ولن نخجل منها حتى ندحر الاحتلال".
كذلك تعهّد بالانخراط في "أي مفاوضات جادة برعاية أممية، من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
ولفت إلى أن "التحرّكات الفلسطينية المناهضة لقرار ترامب شعبية وسلمية حتى الآن"، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني "ليس بحاحة لمن يقول له دافع عن أرضك"، متعهداً بمواصلة مطالبة بريطانيا بالاعتذار عن وعد بلفور ودفع تعويضات للفلسطينيين مع الاعتراف بدولة فلسطين.
كذلك حمل عباس على حركة "حماس" التي قاطعت اجتماعات المجلس المركزي، معبراً عن انزعاجه الشديد منها، إذ قال: "أزعجني أن أخوة في اللحظة الأخيرة قالوا لا نريد أن نحضر، لأن المكان غير مناسب لاتخاذ القرارات المصيرية"، وتساءل: "أين هو المكان المناسب لنتخذ القرارات بحرية.. دلوني على مكان من حولنا لنأخذ قرارات مصيرية أكثر من هذا المكان؟".
وتابع: "قد لا ألوم الجهاد الإسلامي، لأنهم لا يتحدثون ولا يعملون في السياسة. ما أزعجني جداً موقف "حماس"".
واسترسل قائلاً: "إننا نلتقي هنا لندافع عن القدس ونحمي القدس، ولا حجة لأحد في أن المكان غير مناسب"، مؤكداً أننا "في لحظة خطيرة ومستقبلنا على المحك... لن نرحل ولن نرتكب أخطاء الماضي.. هذه بلادنا من أيام الكنعانيين، وباقون هنا رغم الاحتلال والاستيطان".
بدوره، قال رئيس المجلس المركزي، سليم الزعنون، إن "الأوان آن ليقرر المجلس المركزي مستقبل السلطة الوطنية، ويعيد النظر بمسألة الاعتراف بإسرائيل".
وأوضح الزعنون أن "على المجلس المركزي الفلسطيني إعادة النظر في عناصر الاستراتيجية الحالية، فطالما أن إسرائيل ترفض الاعتراف بدولتنا وعاصمتها القدس، فمن حقنا نحن أيضاً إعادة النظر، واختيار ما يحمي ويحقق أهدافنا الوطنية".
ورأى أنه "آن الأوان أن يقوم مجلسنا المركزي، الذي ينوب عن المجلس الوطني الفلسطيني، وهو الذي اتخذ قرار إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية لتكون نواة للدولة، أن يقرر مستقبلها ووظيفتها، وأن يعيد النظر بمسألة الاعتراف بدولة إسرائيل، حتى تعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس، وبعودة اللاجئين وفق القرار 194".
واقترح الزعنون على المجلس المركزي الإعداد لعقد دورة عادية للمجلس الوطني، مع دعوة حركتي "حماس" و"الجهاد" للمشاركة، تكون مهمتها الأولى "إعادة تشكيل أو اختيار أو انتخاب مجلسٍ وطنيٍ جديد، وفق ما نص عليه نظام انتخابات المجلس الوطني، الذي هو نتاج حوارات شاركت فيها كافة القوى والفصائل والمستقلين، واعتمدته اللجنة التنفيذية قبل ثلاثة أعوام".