وفد الانقلابيين: لا حل دون توافق على الرئاسة والحكومة

أعلن وفد جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحزب المؤتمر الشعبي المتحالف معها لمشاورات السلام اليمنية المنعقدة في الكويت، أن أي حل لا يشمل الاتفاق على سلطة توافقية، بما في ذلك التوافق على الرئاسة وحكومة وحدة وطنية لن يمثل حلاً مقبولاً.

وقال بيان صادر عن وفد الجماعة والحزب الذي يترأسه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، إن "المشاورات الجارية ما زالت تبحث عن حلول سياسية شاملة وتوافقية تلبي تطلعات الشعب وتحفظ كرامة الوطن ووحدته وسيادته"، وتضع حداً نهائياً لما وصفه بـ"العدوان".


وأضاف أنه وتفنيداً لما يتردد من أخبار متداولة، فإن الوفد يؤكد أن أي حل لا يشمل وقفا شاملا ودائما للعمليات العسكرية للتحالف أو ما وصفه بـ"العدوان"، وفك الحصار الشامل والتوافق على المؤسسة الرئاسية وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتشكيل لجنة عسكرية وأمنية فإنه "لن يمثل حلاً مقبولاً للشعب اليمني"، وأنه "لن يكون مستندا إلى مرجعيات العملية السياسية الانتقالية".


ونوه وفد شريكي الانقلاب إلى أنه "في جلسات المشاورات، وفي مناقشات اللجان، وفي الاجتماعات مع السفراء وغيرهم، شدد على الحلول الموضوعية المستندة إلى المرجعيات الأساسية الناظمة للمرحلة الانتقالية، وفي المقدمة التوافق على المؤسسة الرئاسية وتشكيل حكومة توافقية".


وأعلن الوفد أنه ساهم في "بلورة رؤى وأفكار عملية ذات طابع تفصيلي"، وناقش "الترتيبات السياسية والأمنية والعسكرية التي تفضي إلى حلول عملية"، واتهم الطرف الآخر بالعمل "على إفشال المشاورات وتعليقها أكثر من مرة ورفضه للجلسات المشتركة لأكثر من 20 يوماً".


وجاء بيان وفد الانقلابيين، في الوقت الذي أفادت فيه مصادر مرافقة للمشاركين في مشاورات الكويت بتعذر انعقاد جلسات يوم السبت، فيما يتواجد رئيس الوفد الحكومي، عبد الملك المخلافي، في السعودية، وعرض السبت على الرئيس عبد ربه منصور هادي ومستشاريه تقريراً شاملاً حول مسار المشاورات.


وتأتي هذه التطورات، بعد أكثر من 50 يوماً على انطلاق المحادثات دونما تقدم عملي حتى اليوم، ويواجه الطرفان ضغوطاً دولية للوصول إلى صيغة توافقية تتبناها الأمم المتحدة الراعية للمشاورات.