انطلاق الجولة الثانية لأعمال اللجنة الدستورية السورية بأجندات مختلفة

ووصلت في وقت سابق اليوم الوفود الممثلة للنظام والمعارضة، ومنظمات المجتمع المدني إلى المقر الأممي، حيث بدأت الاجتماعات بين الوفود المشاركة في اجتماعات جانبية، سبقها لقاء بيدرسون مع الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن النظام أحمد الكزبري.
وبدأ الاجتماع وعلى أجندة كل طرف مواضيع مختلفة، إذ تسعى المعارضة للبدء بمناقشة المضامين الدستورية بعدما أعلنت استعدادها لذلك، في حين أن النظام لا يزال يبحث عن أرضية مشتركة ومبادئ عامة وثوابت وطنية وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" المحسوبة عليه.
وأفادت مصادر المعارضة أن الاجتماع بدأ متأخرا اليوم، بسبب عدم الاتفاق على جدول الأعمال بين النظام والمعارضة، وبعد أن طالت الاجتماعات بين الرئيسين المشتركين وبيدرسون لوضع جدول الأعمال لهذه الجولة.
كما استهل المبعوث الأممي التحضيرات أمس، بلقاء مع وفد المعارضة ورئيسها المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة، وبحث معهم آخر تطورات الوضع الميداني في إدلب، وتدهور الأوضاع الإنسانية فيها نتيجة تصاعد الأعمال العسكرية واستهداف التجمعات المدنية ومخيمات النازحين.
وأشار البحرة في اللقاء، بحسب الحساب الرسمي للمعارضة على "تويتر"، إلى أن "هيئة التفاوض السورية طالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضرورة إجراء تحقيق دولي خاص بجرائم الحرب التي ارتكبت مؤخراً باستهداف مخيم القاح، عبر قصف صاروخي كان يحمل قذائف عنقودية انطلقت من مناطق يسيطر عليها النظام وحلفاؤه".

وأكد البحرة أن ما حصل في مخيم القاح "يفقد العملية السياسية زخمها الشعبي ومصداقيتها، ولا سيما في ما يخص ضرورة إيقاف العنف، وتنفيذ اتفاقيات خفض التصعيد، وصولاً لتحقيق وقف إطلاق نار شامل في الأراضي السورية كافة، مع إعطاء الأولوية لتأمين حماية المخيمات والمنشآت الصحية والعامة".
واعتبر الطرفان أن "حصول ذلك يساعد في إنجاح أعمال اللجنة الدستورية وتفعيل العمل على باقي السلال الوارد ذكرها في قرار مجلس الأمن 2254، وصولاً إلى تحقيق الحل السياسي الذي يؤدي إلى تنفيذ كامل القرار، وهو ما يصب في صالح أبناء الشعب السوري كافة".

وانتقل الحوار خلال اللقاء إلى بحث مقترح جدول أعمال الدورة الثانية للجنة الدستورية التي بدأت اليوم، والذي "تقدم به ممثلو هيئة التفاوض السورية، وأكدوا أهمية الدخول في نقاش جاد حول الأبواب العامة والمضامين الدستورية الأخرى".
وفي تصريحات لوكالة "الأناضول" التركية، قال عضو القائمة الموسعة للجنة الدستورية عن المعارضة، رياض الحسن، والذي يحضر أيضاً في هذه الجولة بصفته مستشاراً، إن "المعارضة، وتحضيراً لهذه الجولة، كان لديها ثماني مجموعات عمل أتمت أوراقها وعرضت في اجتماعات (هيئة التفاوض) لإقرارها بشكل نهائي، على أن تكون هي الأساس الذي تتقدم به الهيئة المصغرة في الجولة".
وأوضح أن تلك الأوراق تشمل "المبادئ العامة، والدولة، والسلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية واللامركزية، بالإضافة إلى الإدارة والحقوق والحريات ومعالجة الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطة، وكل هذه المواضيع ستكون جاهزة وحاضرة، وأقرتها هيئة التفاوض".
من ناحيتها نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام أنه "لن يتم نقاش أي مادة دستورية قبل الاتفاق على الأرضية المشتركة المتمثلة بالثوابت الوطنية، التي تم طرحها في الجولة السابقة من اجتماعات اللجنة الدستورية".

وبذلك تبدأ الجولة الحالية الثانية، والمنتظر تواصل أعمالها حتى الجمعة المقبلة، بين الأطراف السورية برؤى مختلفة، يجعل من الصعب التعويل عليها لجهة تقديم نتائج حقيقية ملموسة، تخرج بتقدم في العملية السياسية، وتنهي الأزمة المستمرة منذ قرابة تسع سنوات.