وهتف المشاركون في المسيرة، التي انطلقت بعد صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني (وسط البلد)، مؤكدين رفضهم التطبيع مع العدو. ورددوا "غاز العدو احتلال" و"من عمان بسبع جبال.. ما بدنا غاز الكيان" و"الشعب يريد إسقاط الاتفاقية".
وشاركت في المسيرة التي دعت إليها الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط الاتفاقية، أحزاب سياسية وناشطون في حملة المقاطعة العالمية لإسرائيل، وفعاليات شعبية ونقابية.
واتهم المشاركون حكومة بلادهم بدعم الإرهاب الصهيوني الممارس ضد الشعب الفلسطيني، والمساعدة في إنشاء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية، مؤكدين أن الأموال التي ستحصل عليها إسرائيل من خلال الاتفاقية ستذهب لتعزيز ترسانتها العسكرية.
ومنذ إعلان شركة الكهرباء الوطنية في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي التوقيع رسمياً على الاتفاقية، لم تنقطع الاحتجاجات الشعبية عن الشارع الأردني، للمطالبة بإسقاطها، سواء بالمسيرات والاعتصامات أو حملة إطفاء الأنوار الأسبوعية للضغط على الحكومة.
وتبلغ قيمة الاتفاقية 10 مليارات دولار. وقدرت الدراسة التي أعدتها الحملة الوطنية لإسقاط الاتفاقية، أن حصة الحكومة الإسرائيلية من الاتفاقية ستبلغ 8.4 مليارات دولار، مشيرة إلى أن تلك الأموال المتأتية من جيوب دافعي الضرائب الأردنيين ستنفق على التوسع في الاستيطان الصهيوني وتعزيز آلته الحربية.
من جهته، أكد الناشط سعود العجارمة، أن الاتفاقية مع الكيان الصهيوني سياسية وليست اقتصادية، وقال إن "حكومة الأردن رضخت للضغوط الصهيونية والغربية وأتمت الاتفاقية دون الالتفات لصوت الشعب الأردني". وأكد "توجد بدائل كثيرة أمام الحكومة لكنها ترى أن التطبيع لا بديل عنه".
أما منسق الحملة الوطنية هشام البستاني، فقال إن "الحكومة وقعت اتفاقية العار (الغاز) دون أن تكترث لرأينا ورأي النواب الذين رفضوا الاتفاقية بأغلبية ساحقة، ودون الاكتراث لمصالح البلد الاستراتيجية التي ستصبح مرهونة بيد العدو"، متهماً الحكومة، التي وصفها بالمطبّعة، بمحاولة تضليل الرأي العام من خلال الحديث عن عدم وجود بدائل للغاز.
وشدد البستاني "نقول لهم بوضوح لا نريد غاز العدو حتى ولو كان بالمجان، لأن كلفة التبعية والخضوع كبيرة جداً، وعدد البدائل المتاحة أمام الحكومة، مثل الاعتماد على الطاقة البديلة من خلال مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، وميناء الغاز المسال في العقبة (جنوب الأردن) الذي يكفي حاجة الأردن من الطاقة وتصدر من خلاله لمصر، إضافة إلى عروض من دول عربية لتوريد الغاز بأسعار تفضيلية للأردن كبير".
وتساءل "أمام كل هذه الخيارات، لماذا تصر الحكومة على دعم الإرهاب الصهيوني بـ10 مليارات دولار من جيوبنا؟". وتابع البستاني "إنه منطق التبعية والخضوع، إنه منطق عبثي، منطق إهدار السيادة".
وأعلنت اللجنة عزمها على الاعتصام الأسبوع المقبل أمام شركة الكهرباء الوطنية التي وقعت الاتفاقية، والتي بات يطلق عليها شركة التطبيع.