وفي هذا الإطار، قالت القاضية والرئيسة السابقة لجمعية القضاة التونسيين، روضة القرافي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن ما حصل للصحافي السعودي جمال خاشقجي "يعتبر جريمة بشعة وصادمة وغير مسبوقة في التاريخ البشري، ما يقتضي أن تكشف الحقائق، ثم تتم المحاسبة"، مشددة على أن "تونس الانتقال الديمقراطي لا يمكن أن يدنس ترابها وانتقالها الديمقراطي، باستقبال بن سلمان".
وأكدت القرافي على "مطالبة المنظمات الحقوقية التونسية والمجتمع المدني بكشف حقيقة هذه الجريمة الثابتة على الميدان، وبالتالي لا يمكنها أن تقف موقف المتفرج والسلبي مما يحصل، بعيداً عن المطالبة بالمحاسبة في جرم شنيع لا يمكن توصيفه".
بدوره، أوضح رئيس "الرابطة التونسية لحقوق الإنسان"، جمال مسلم، أن "هناك اليوم عددا من الانتهاكات التي يقوم بها النظام السعودي ضد حقوق الإنسان، إلى جانب الجريمة الخطيرة التي استهدفت خاشقجي في القنصلية السعودية بتركيا، والتي تعتبر من أقصى الانتهاكات التي يمكن أن ترتكب ضد الإنسانية"، مشيراً كذلك إلى أن "موقف السعودية في اليمن الذي أدى إلى تجويع الشعب اليمني غير مقبول".
وأكد مسلم، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن زيارة بن سلمان لتونس "لها خلفياتها السياسية، وجزء منها معلن وجزء منها غير معلن"، مبيناً أن ولي عهد السعودية "يعيش وضعاً صعباً لجهة الضغوط العالمية بسبب هذه القضية، وهو اليوم يسعى إلى تبييض صورته"، لافتاً إلى "توقيع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع منظمات من المجتمع المدني في تونس وخارج تونس، بيانات عدة للمطالبة بإرساء هيئة أممية مستقلة" للنظر في الجريمة.
ورأى أن "ما يحصل اليوم هو مسرحية سخيفة لإعطاء تبريرات للجريمة النكراء التي حصلت على التراب التركي"، مؤكداً أن "وضع حقوق الإنسان والانتهاكات التي طاولت الحرمات الجسدية والحريات الأساسية في السعودية واعتقال عشرات المدونين السعوديين وعدد آخر تعتبر حياتهم مهددة، منافٍ لحقوق الإنسان، ومن هذا المنطلق لا يجوز القبول بزيارة بن سلمان".
من جهته، شدد عضو المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، منذر الشارني، على الرفض المطلق لزيارة بن سلمان، خاصة أن الموقف السعودي سيئ للغاية، مضيفاً أن التونسيين "في صف واحد، وبصوتٍ واحد، يؤكدون أن لا مجال لتدنيس أرض تونس".
ورأى الشارني أن "قبول بن سلمان يعني قبول التغطية على جرائم النظام السعودي، وأننا شركاء في ما يحصل من انتهاكات، وهذا غير مقبول في بلد عاش ثورة ويتحسس طريقه نحو الديمقراطية".
وأوضح أن زيارة بن سلمان "محمية في إطار القانون الدولي، وبالتالي لا يمكن تتبعه وطنياً ومحاسبته، ولكن الشكايات الجزائية التي تقدمت بها مكونات المجتمع المدني هي لإيجاد سبل قانونية لمنع الزيارة، في انتظار صدور موقف النيابة العمومية في تونس".
وقال الناشط بالمجتمع المدني، العلمي خضري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن هذه الزيارة "تعتبر وصمة عار على جبين الثورة التونسية، وتدنيسا للأرض التونسية التي قدمت دماء شهدائها من أجل الحرية وحقوق الإنسان، وبالتالي فإن هذه الزيارة غير مرغوب فيها ولا تتنزل في إطار توجهات الشعب التونسي والمجتمع المدني، ومن العيب الإقدام على خطوة كهذه في مثل هذا الظرف".
وأضاف المدني أن تونس "التي نجحت في حرية التعبير وفي الانتقال الديمقراطي، تندد اليوم بهذه الزيارة التي تعتبر خنجراً في الثورة التونسية، فلا أهلاً ولا سهلاً ببن سلمان على أرض تونس".
وأكدت عضو النقابة التونسية للصحافيين، سكينة عبد الصمد، أن النقابة "رفعت شكوى قضائية ضد هذا الزائر غير المرحب به"، داعية إلى "الالتحاق بالوقفة التي ستقام مساء اليوم وغدا في شارع الحبيب بورقيبة، والتي يقودها المدافعون عن حقوق الإنسان".