المعارضة السودانية ترفض قرار المجلس العسكري فك تجميد النقابات

ووصف أحمد الربيع، القيادي في تجمع المهنيين، في حديث لـ"العربي الجديد"، قرار المجلس العسكري بالسماح للنقابات المجمدة بمواصلة نشاطها، بأنه "قرار مؤسف وصادم لهم في تجمع المهنيين ولكل الشعب السوداني"، مبيناً أن المبررات التي دفعت المجلس لإصدار القرار غير مقبولة ومرفوضة تماماً.

وأوضح أن قرار المجلس العسكري الأول بتجميد النقابات مثل غيره من قرارات استندت إلى الشرعية، ولم يتراجع إلا عن هذا القرار فقط، مشيراً إلى أن الحكومة المدنية التي يطالب بها تجمع المهنيين وكل قوى إعلان الحرية والتغيير ستضع الأمور في نصابها الصحيح، وذلك بتصحيح المسار النقابي في البلاد.

وأضاف الربيع أن المجلس العسكري ظل يحاول بمثل قراراته تلك التعامل على أساس أنه سلطة الأمر الواقع، وليس مجلساً عسكرياً يفترض انحيازه للمطالب الثورية، وتعهد الربيع بمقاومة القرار من قبل تجمع المهنيين بذات وسائل المقاومة التي ظل يتعامل بها مع النقابات التي كانت جزءاً من النظام البائد.

ولم تكن المعارضة تعترف قبل سقوط نظام الرئيس عمر البشير في 11 إبريل/ نيسان الماضي بالنقابات التي شكلت بعد تسلمه السلطة، وأبرزها الاتحاد العام لعمال السودان. وأنشأت المعارضة نقابات موازية تجمعت قبل 3 أعوام في جسم واحد، هو تجمع المهنيين السودانيين الذي لم تعترف به الحكومة، وضم نقابات عديدة أبرزها نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين والصحافيين.

وقاد تجمع المهنيين السودان منذ 25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي الحراك الثوري الذي انتهى بسقوط نظام البشير.

وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان قد أصدر مساء اليوم الأربعاء قراراً بفكّ تجميد التنظيمات النقابية.

وأورد المجلس، في بيان له نشرته وكالة الأنباء السودانية، أنه "تمت معالجة قرار تجميد التنظيمات النقابية في ضوء القوانين المنظمة للعمل النقابي بالبلاد والاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، إلى جانب المعاملات والعقود والالتزامات الجارية حالياً بهذه التنظيمات".

وأردف البيان أنه، بناء على ذلك، "تم التوصل إلى ضرورة فك تجميد هذه التنظيمات التزامًا بالمواثيق الدولية وتثبيتاً للمكاسب التي يحققها تقلد السودانيين لهذه المنظمات بمواقع إقليمية ودولية غاية في الأهمية وإعمالاً للقوانين المنظمة ليتم اتخاذ التدابير اللازمة بشأن ذلك وفقاً لهذه القوانين والالتزامات الدولية".

وبين المجلس العسكري أن القرار يشمل كلاً من النقابات المهنية، والاتحادات المهنية، والاتحاد العام لأصحاب العمل القومي، ويسري من تاريخ التوقيع عليه.