السودان: تجدد الاحتجاجات الشعبية في الخرطوم... وقوات الأمن تعتقل العشرات

تجّددت الاحتجاجات الشعبية، في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الخميس، للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، وتشكيل حكومة انتقالية.

وشهدت عدة أحياء في الخرطوم، تظاهرات تحدّت قانون الطوارئ الساري في البلاد، منذ 22 فبراير/شباط الماضي، رغم الانتشار الكثيف لقوات الشرطة والأمن.

وبحسب شهود عيان، ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، فإنّ التظاهرات شملت أحياء: بري والسلمة وجبرة والكلاكلة وشارع العرضة وشارع الستين وبيت المال.

ولاحقاً، تمدّدت الاحتجاجات لتشمل الجامعة الوطنية جنوبي الخرطوم، وشمبات والدروشاب شمالاً، والعشرة وأمبدة غرباً.

وتأتي الاحتجاجات استجابة لدعوة المعارضة السودانية التي خصصت مواكب اليوم الخميس، للتضامن مع تضحيات المرأة السودانية، بالتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة في 8 مارس/آذار.

وأعلن "تجمّع المهنيين السودانيين" المعارض، أمس الأربعاء، عن تنفيذ حملات للتوعية بـ"أساليب المقاومة السلمية في العاصمة الخرطوم والولايات". وانتقدت المعارضة السودانية قرارات البشير، واعتبرتها محاولة لقمع الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتنحيه، والتي لا تزال مستمرة في البلاد.

وتتواصل الاحتجاجات الشعبية في السودان، منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وشهدت سقوط أكثر من 30 قتيلاً، طبقاً للإحصاءات الحكومية، بينما تقول إحصاءات المعارضة إنّ العدد وصل لأكثر من 50 قتيلاً.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق التجمعات في عدد من المواقع، فيما اعتقلت قوات الأمن العشرات من المشاركين في التظاهرات، وفقاً لنشطاء وشهود عيان.

وخلال الأسبوع الحالي، أصدرت محاكم نشأت بموجب قانون الطوارئ، أحكاماً متفاوتة بالسجن والغرامة ضد عشرات المتظاهرين.

وكان البشير أعلن حالة الطوارئ، في 22 فبراير/شباط الماضي، لمدة عام، وأعقب ذلك بأوامر حظر بموجبها التجمع والتظاهر وتهريب عدد من السلع، وحدّد عقوبة بالسجن تصل لـ10 سنوات للمخالفين.

وعقد البرلمان السوداني، أمس الأربعاء، جلسة طارئة للنظر في مرسوم إعلان حالة الطوارئ، إذ أودعت الحكومة السودانية المراسيم الجمهورية الخاصة بالطوارئ والقوانين المصاحبة لها، للمصادقة عليها طبقاً لما ينصّ عليه الدستور.

وبناءً على ذلك، تمّ تشكيل لجنة برئاسة النائب أحمد التجاني، للشروع في دراسة المراسيم اعتباراً من اليوم الخميس، ليتم اتخاذ القرار النهائي والتوصية بشأنها، يوم الإثنين المقبل.