بلدة الطفيل اللبنانيّة: أرضٌ وناسٌ بلا عنوان
الطفيل (الحدود اللبنانية السورية)
ثائر غندور
لمَن يهمّه الأمر: بلدة الطفيل (أقصى شرق لبنان، عند الحدود مع سوريا) أعلنت استسلامها. رفعت الأعلام البيضاء على سطوحها. أهل الطفيل لا يُريدون معركة، لكنهم لن يتخلوا عمّا تبقّى لهم من عزّة نفس. لن يخرجوا من بيوتهم إلى اللامكان.
لمَن لا يعرف، فإنّ الطفيل بلدة لبنانيّة... بالاسم فقط. الوصول إليها يكون عبر نقطة المصنع الحدوديّة، بين لبنان وسوريا. ثم يتوجّه الزائر إلى العاصمة السورية دمشق، وبعدها، يحتاج إلى ساعة ليكون في الطفيل. هناك خيار آخر من خلال سلوك الطريق، المقرّر إنشاؤه منذ ستينات القرن الماضي، والذي يربط البلدة ببلدات بقاعيّة عدة، وأهمها بريتال. تقدّر المسافة بين البلدتين بنحو 25 كيلومتراً، لكن ما يُسمّى "الطريق"، مجازاً، غير سالك إلا لسيارات الدفع الرباعي، ذلك أن الدولة اللبنانيّة لم تجد بعد التمويل الكافي لتعبيده.
هي طريق تهريب في الأساس. أكثر من عشرين كيلومتراً من منطقة رأس الحرف، وهي النقطة التي تصل إليها السلطات اللبنانيّة، تبدو كصحراء صخرية قاحلة. الأشجار نادرة. وحدهم بعض الرعاة، الذين لا يتجاوز عددهم عدد أصابع اليدين، ينتشرون فيها مع ماشيتهم. خطأ واحد يرتكبه السائق في وادي الطفيل الجردي، يُمكن أن يوصله إلى يبرود أو رنكوس.
هنا، في الطفيل، لا تغطية لأجهزة الخلوي طبعاً. قبل سلوك الطريق، يبلغك الكثيرون، من أجهزة أمنية رسميّة وغير رسميّة، أن الوادي يمتلئ بالمسلحين. يقولون إنهم بالمئات، وربما أكثر. في الدقائق الثلاثين التي تُهنا فيها، كنا نتمنى لو يظهر أحد هؤلاء المسلحين. نظرنا في كل الاتجاهات، لكننا لم نرهم. ولا يبدو أنهم رأونا. وعندما عدنا (وقد كانت سيارتنا من أواخر سيارات الصحافيين التي تغادر الطفيل)، عاجلتنا إحدى الصحافيات بسؤال: "هناك حاجزان للجيش الحر على الطريق؟". هي لم تذهب إلى الطفيل أساساً. هكذا يُصنَع الخبر.
غابت بلدة الطفيل عن الحياة العامة في لبنان بكلّ أشكالها. لم تعتبرها الدولة جزءاً منها. لا خدمات عامّة فيها، وطريقها إلى لبنان غير معبّد، شقّه المهرّبون، وهو غير سالك لمدة ستة أشهر في السنة، بسبب الأمطار والثلوج. الطريق الفعليّ إليها، يمرّ عبر دمشق. سلك رئيس الحكومة السابق، نجيب ميقاتي، هذا الطريق في بداية الألفية الثانية، عندما زار البلدة كوزير أشغال في حكومة الرئيس رفيق الحريري، ووعد في حينها بتعبيد الطريق. لكنه لم يُعبّد. لا كهرباء لبنانيّة في البلدة، ولا مستوصف ولا شبكة هاتف. شركة كهرباء سوريا هي التي أوصلت الكهرباء إلى البلدة. "يأتي الجابي كل آخر شهر، يُسجّل رقم العداد، ويحوّل الفاتورة إلى كهرباء لبنان لدفعه"، يقول رمضان، أحد كبار السن في البلدة.
تختصر المدرسة الابتدائيّة في البلدة، الدولة اللبنانيّة بكاملها، بحسب ما يؤكّد مديرها، محمود حسين الشوم. ويُضيف المدير أن الطلاب يُغادرون بعدها إلى دمشق لإكمال دراساتهم أو إلى البلدات السورية المجاورة، مثل رنكوس وعسّال الورد وحوش العرب. ردّ أهل الطفيل جميل هذه البلدات، باستضافة المئات من أبنائها الهاربين من الموت.
أسوأ ما يُمكن أن تسمعه في الطفيل، هو عندما يؤكّد مدير المدرسة وجود أكثر من مئة طفل مكتومي القيد، لا لسبب، إلا "لأنهم ولدوا في الشتاء ولم يستطع المختار أن يصل إلى بعلبك (الطفيل تتبع لقضاء بعلبك) بسبب انقطاع الطريق، ثم نُسي الامر".
لا تتذكر الدولة اللبنانيّة هذه البلدة الصغيرة، إلا في زمن الانتخابات النيابيّة، "كانت صناديق الانتخابات تصلنا عبر مروحيات الجيش اللبناني"، يقول مدير المدرسة. ورداً على سؤال حول هوية مَن يحصد غالبية أصوات ناخبي القرية، يجيب المدير: لمَن يكون أذكى بالكذب علينا ونصدّق أنه سيُعيدنا إلى الدولة.
يبلغ عدد سكان الطفيل، رسمياً، نحو خمسة آلاف. بضع مئات منهم يسكنون البلدة. هؤلاء هم مَن "رماهم الدهر بمكره"، يقول أحدهم. يشرح الرجل الخمسيني، الذي يمتنع عن الكشف عن هويته، خوفاً من أي ردّ فعل سلبي "من النظام السوري وحلفائه"، أن كل الميسورين غادروا البلدة منذ زمن. بقي المزارعون ورعاة الماعز والغنم. هذا مصدر الرزق الوحيد لسكان البلدة. أشجار الكرز والمشمش تزنّر المنازل المترامية، كل منزل إلى جانب الآخر. معظم المنازل متشابهة، ربما هو "نجّار باطون" واحد مَن بناها. يتباهى المزارعون بمنتجاتهم: "تعالوا بعد شهر، لتأكلوا أطيب كرز في حياتكم"، يقول مزارع. يسكت قليلاً، قبل أن يُضيف: "لكنكم لن تزورونا مرة أخرى، ستصوّرون هنا. ربما تتباكون علينا، لكننا سنموت ببطء. لن يتغيّر شيء".
تخرج كلماته مع غصّة، تشعر معها أن دموعه ستخرج في أي لحظة: "لا تظن يا ابني أن بُعدنا عن بيروت يعني أننا لا نفهم كيف تُدار السياسة هناك".
أتت زيارة الطفيل، في سياق حملة لإيصال المساعدات الطبية والغذائيّة وإجلاء الجرحى ومَن يُريد من العائلات اللبنانيّة مغادرتها. أشرف وزير الداخليّة اللبنانيّة، نهاد المشنوق، على هذه الخطّة. فُتحت الطريق بعدما شارك مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله، وفيق صفا، في اجتماع أمني في وزارة الداخليّة، إلى جانب رؤساء الأجهزة الأمنيّة الرسميّة.
ذهبت الدولة كلها إلى الطفيل. عذراً. لم تصل الدولة إلى الطفيل. انتظرت أجهزة الدولة، من جيش وأمن عام وقوى أمن داخلي، عند نقطة رأس الحرف، على بعد عشرين كيلومتراً من الطفيل. سجّل الأمن العام "مغادرة الأراضي اللبنانيّة" لمَن ذهب إلى الطفيل. وعند العودة، خُتمت جوازات السفر أو بطاقات الخروج والعودة. وكأن الدولة تتخلّى رسمياً عن الطفيل. هكذا، ومن دون أي إحراج، تقرّر الدولة التخلي عن جزء من أرضها. لم يمرّ هذا الأمر مرور الكرام عند أهل الطفيل. علّق أحدهم: "هل تقبل الدولة أن نُعلن بلدتنا جمهوريّة مستقلة؟".
أراد المشنوق، سحب أهالي الطفيل من بلدتهم. اعتبر أن هذا الأمر يجعله بطلاً في نظر طائفته. لم يتجاوب معه أبناء البلدة. سأل هؤلاء أسئلةً مشروعة، من نوع: "أين سنعيش إذا خرجنا؟ هل يكفل لنا وزير الداخليّة أن نجد عملاً؟ ألا نُعْتَقل؟". لم تصل الأجوبة إلى أهالي البلدة. لذلك، لم تغادرها سوى عائلتين لهما أقارب في منطقة أخرى، إضافة إلى سبعة جرحى نتيجة القصف، خرجوا بسيارات الصليب الأحمر.
انتهت الزيارة كما بدأت. لم يتغيّر شيء. لا يزال الطريق مقطوعاً في الأيّام العادية، إلا إذا سمحت "قوى الأمر الواقع"، بغير ذلك. أصلاً، على طول الطريق، رافقتنا عناصر أمنية، غير رسميّة، وصوّرت الجميع، وصوّرت بطاقات الهوية وسجّلت أسماء كل مَن دخل الطفيل.
انتهت الزيارة، وبقي أهل الطفيل ضحايا قصف شبه يومي، وحصار يطال طعامهم وشرابهم وأدويتهم. قد تستفيد الدولة وأجهزتها من العرض الذي قدّمه أحد أبناء الطفيل. يكشف الرجل أن أراضي البلدة مُلك مصرف لبنان المركزي. فهي كانت مزرعة لأحد الإقطاعيين (آغا)، وقد اشتراها منه أحد التجار. لم يستطع الأخير سداد قرض مصرفي، فخسر الأرض المرهونة، وباتت الطفيل ملكاً لمصرف لبنان، "يُمكن لهم سجننا جميعاً بتهمة احتلال أراضٍ خاصة، وهكذا يتخلصون من هذا الملف نهائياً".
لمَن لا يعرف، فإنّ الطفيل بلدة لبنانيّة... بالاسم فقط. الوصول إليها يكون عبر نقطة المصنع الحدوديّة، بين لبنان وسوريا. ثم يتوجّه الزائر إلى العاصمة السورية دمشق، وبعدها، يحتاج إلى ساعة ليكون في الطفيل. هناك خيار آخر من خلال سلوك الطريق، المقرّر إنشاؤه منذ ستينات القرن الماضي، والذي يربط البلدة ببلدات بقاعيّة عدة، وأهمها بريتال. تقدّر المسافة بين البلدتين بنحو 25 كيلومتراً، لكن ما يُسمّى "الطريق"، مجازاً، غير سالك إلا لسيارات الدفع الرباعي، ذلك أن الدولة اللبنانيّة لم تجد بعد التمويل الكافي لتعبيده.
هي طريق تهريب في الأساس. أكثر من عشرين كيلومتراً من منطقة رأس الحرف، وهي النقطة التي تصل إليها السلطات اللبنانيّة، تبدو كصحراء صخرية قاحلة. الأشجار نادرة. وحدهم بعض الرعاة، الذين لا يتجاوز عددهم عدد أصابع اليدين، ينتشرون فيها مع ماشيتهم. خطأ واحد يرتكبه السائق في وادي الطفيل الجردي، يُمكن أن يوصله إلى يبرود أو رنكوس.
هنا، في الطفيل، لا تغطية لأجهزة الخلوي طبعاً. قبل سلوك الطريق، يبلغك الكثيرون، من أجهزة أمنية رسميّة وغير رسميّة، أن الوادي يمتلئ بالمسلحين. يقولون إنهم بالمئات، وربما أكثر. في الدقائق الثلاثين التي تُهنا فيها، كنا نتمنى لو يظهر أحد هؤلاء المسلحين. نظرنا في كل الاتجاهات، لكننا لم نرهم. ولا يبدو أنهم رأونا. وعندما عدنا (وقد كانت سيارتنا من أواخر سيارات الصحافيين التي تغادر الطفيل)، عاجلتنا إحدى الصحافيات بسؤال: "هناك حاجزان للجيش الحر على الطريق؟". هي لم تذهب إلى الطفيل أساساً. هكذا يُصنَع الخبر.
غابت بلدة الطفيل عن الحياة العامة في لبنان بكلّ أشكالها. لم تعتبرها الدولة جزءاً منها. لا خدمات عامّة فيها، وطريقها إلى لبنان غير معبّد، شقّه المهرّبون، وهو غير سالك لمدة ستة أشهر في السنة، بسبب الأمطار والثلوج. الطريق الفعليّ إليها، يمرّ عبر دمشق. سلك رئيس الحكومة السابق، نجيب ميقاتي، هذا الطريق في بداية الألفية الثانية، عندما زار البلدة كوزير أشغال في حكومة الرئيس رفيق الحريري، ووعد في حينها بتعبيد الطريق. لكنه لم يُعبّد. لا كهرباء لبنانيّة في البلدة، ولا مستوصف ولا شبكة هاتف. شركة كهرباء سوريا هي التي أوصلت الكهرباء إلى البلدة. "يأتي الجابي كل آخر شهر، يُسجّل رقم العداد، ويحوّل الفاتورة إلى كهرباء لبنان لدفعه"، يقول رمضان، أحد كبار السن في البلدة.
تختصر المدرسة الابتدائيّة في البلدة، الدولة اللبنانيّة بكاملها، بحسب ما يؤكّد مديرها، محمود حسين الشوم. ويُضيف المدير أن الطلاب يُغادرون بعدها إلى دمشق لإكمال دراساتهم أو إلى البلدات السورية المجاورة، مثل رنكوس وعسّال الورد وحوش العرب. ردّ أهل الطفيل جميل هذه البلدات، باستضافة المئات من أبنائها الهاربين من الموت.
أسوأ ما يُمكن أن تسمعه في الطفيل، هو عندما يؤكّد مدير المدرسة وجود أكثر من مئة طفل مكتومي القيد، لا لسبب، إلا "لأنهم ولدوا في الشتاء ولم يستطع المختار أن يصل إلى بعلبك (الطفيل تتبع لقضاء بعلبك) بسبب انقطاع الطريق، ثم نُسي الامر".
لا تتذكر الدولة اللبنانيّة هذه البلدة الصغيرة، إلا في زمن الانتخابات النيابيّة، "كانت صناديق الانتخابات تصلنا عبر مروحيات الجيش اللبناني"، يقول مدير المدرسة. ورداً على سؤال حول هوية مَن يحصد غالبية أصوات ناخبي القرية، يجيب المدير: لمَن يكون أذكى بالكذب علينا ونصدّق أنه سيُعيدنا إلى الدولة.
يبلغ عدد سكان الطفيل، رسمياً، نحو خمسة آلاف. بضع مئات منهم يسكنون البلدة. هؤلاء هم مَن "رماهم الدهر بمكره"، يقول أحدهم. يشرح الرجل الخمسيني، الذي يمتنع عن الكشف عن هويته، خوفاً من أي ردّ فعل سلبي "من النظام السوري وحلفائه"، أن كل الميسورين غادروا البلدة منذ زمن. بقي المزارعون ورعاة الماعز والغنم. هذا مصدر الرزق الوحيد لسكان البلدة. أشجار الكرز والمشمش تزنّر المنازل المترامية، كل منزل إلى جانب الآخر. معظم المنازل متشابهة، ربما هو "نجّار باطون" واحد مَن بناها. يتباهى المزارعون بمنتجاتهم: "تعالوا بعد شهر، لتأكلوا أطيب كرز في حياتكم"، يقول مزارع. يسكت قليلاً، قبل أن يُضيف: "لكنكم لن تزورونا مرة أخرى، ستصوّرون هنا. ربما تتباكون علينا، لكننا سنموت ببطء. لن يتغيّر شيء".
تخرج كلماته مع غصّة، تشعر معها أن دموعه ستخرج في أي لحظة: "لا تظن يا ابني أن بُعدنا عن بيروت يعني أننا لا نفهم كيف تُدار السياسة هناك".
أتت زيارة الطفيل، في سياق حملة لإيصال المساعدات الطبية والغذائيّة وإجلاء الجرحى ومَن يُريد من العائلات اللبنانيّة مغادرتها. أشرف وزير الداخليّة اللبنانيّة، نهاد المشنوق، على هذه الخطّة. فُتحت الطريق بعدما شارك مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله، وفيق صفا، في اجتماع أمني في وزارة الداخليّة، إلى جانب رؤساء الأجهزة الأمنيّة الرسميّة.
ذهبت الدولة كلها إلى الطفيل. عذراً. لم تصل الدولة إلى الطفيل. انتظرت أجهزة الدولة، من جيش وأمن عام وقوى أمن داخلي، عند نقطة رأس الحرف، على بعد عشرين كيلومتراً من الطفيل. سجّل الأمن العام "مغادرة الأراضي اللبنانيّة" لمَن ذهب إلى الطفيل. وعند العودة، خُتمت جوازات السفر أو بطاقات الخروج والعودة. وكأن الدولة تتخلّى رسمياً عن الطفيل. هكذا، ومن دون أي إحراج، تقرّر الدولة التخلي عن جزء من أرضها. لم يمرّ هذا الأمر مرور الكرام عند أهل الطفيل. علّق أحدهم: "هل تقبل الدولة أن نُعلن بلدتنا جمهوريّة مستقلة؟".
أراد المشنوق، سحب أهالي الطفيل من بلدتهم. اعتبر أن هذا الأمر يجعله بطلاً في نظر طائفته. لم يتجاوب معه أبناء البلدة. سأل هؤلاء أسئلةً مشروعة، من نوع: "أين سنعيش إذا خرجنا؟ هل يكفل لنا وزير الداخليّة أن نجد عملاً؟ ألا نُعْتَقل؟". لم تصل الأجوبة إلى أهالي البلدة. لذلك، لم تغادرها سوى عائلتين لهما أقارب في منطقة أخرى، إضافة إلى سبعة جرحى نتيجة القصف، خرجوا بسيارات الصليب الأحمر.
انتهت الزيارة كما بدأت. لم يتغيّر شيء. لا يزال الطريق مقطوعاً في الأيّام العادية، إلا إذا سمحت "قوى الأمر الواقع"، بغير ذلك. أصلاً، على طول الطريق، رافقتنا عناصر أمنية، غير رسميّة، وصوّرت الجميع، وصوّرت بطاقات الهوية وسجّلت أسماء كل مَن دخل الطفيل.
انتهت الزيارة، وبقي أهل الطفيل ضحايا قصف شبه يومي، وحصار يطال طعامهم وشرابهم وأدويتهم. قد تستفيد الدولة وأجهزتها من العرض الذي قدّمه أحد أبناء الطفيل. يكشف الرجل أن أراضي البلدة مُلك مصرف لبنان المركزي. فهي كانت مزرعة لأحد الإقطاعيين (آغا)، وقد اشتراها منه أحد التجار. لم يستطع الأخير سداد قرض مصرفي، فخسر الأرض المرهونة، وباتت الطفيل ملكاً لمصرف لبنان، "يُمكن لهم سجننا جميعاً بتهمة احتلال أراضٍ خاصة، وهكذا يتخلصون من هذا الملف نهائياً".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
ذات صلة
المزيد في سياسة
