صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، رسمياً عبر جلسة شكلية، علی قرار رفع الحصانة البرلمانية عن النائب الفلسطيني باسل غطاس.
واستمرت الجلسة دقائق معدودة، قرأ خلالها رئيس لجنة الكنيست، يواب كيش، نص قبول طلب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية برفع الحصانة عن غطاس، بحجة توفر أدلة لمواصلة التحقيق ضده بشبهة نقل هواتف ومنشورات لأسری فلسطينيين خلال زيارته لهم الأحد.
وقد أعلن غطاس، اليوم أيضاً، تنازله عن حصانته البرلمانية ومواجهة التحقيقات الإسرائيلية ضده دونها، قائلاً "هذه حصانتكم ردت إليكم، سأُواجه التحقيقات".
وفي بيان صادر عن غطاس اليوم، قال إنه بعث برسالة للجنة الكنيست ورئيسه، أعلن فيها قبوله قرار لجنة الكنيست رفع حصانته البرلمانيّة، و"ذلك في ما يتعلق بالقضية العينية التي تقوم الشرطة في التحقيق بها في هذه الأيام فقط"، مشدداً على أن هذا القرار نابع من نيته مواجهة التحقيقات والشبهات المنسوبة إليه حتى النهاية، "بعدما تبين أن الطلب الذي تقدم به المستشار القضائي للحكومة، هو بشأن رفع الحصانة بشكل جزئي، أي أنّه محصور في ما يتعلق بالقضية". ولفت إلى أنه "لا يريد أن يعطي فرصة لعقد جلسة عبثية تحريضية أخرى ضده في هيئة الكنيست العامة".
وفي رسالته، قال النائب الفلسطيني إن "قرار المستشار القضائي غير مسبوق، ولم ينفذ بحق أي عضو برلمان آخر من المشتبه بهم بتهم اغتصاب وتحرش وسرقة واختلاس وتلقي الرشوة، والذين أدينوا لاحقاً ودخلوا السجن لسنوات طويلة".
