أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم السبت، النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت أمس، الجمعة، بحيث فاز حزب "العدالة والتنمية" بالمرتبة الأولى بحصوله على 125 مقعداً من أصل 395، يليه حزب "الأصالة والمعاصرة" بـ102 مقعد، ما يعني تعزيز موقع الحزبين الغريمين، في وقت تراجعت الأحزاب الأخرى عما حصدته في انتخابات العام 2011.
وأعلنت الوزارة عن النتائج الأولية للدائرة الانتخابية الوطنية، والتي تضم 90 مقعداً، هي 60 مقعداً للنساء و30 مقعداً للشباب دون الأربعين عاماً، موردة أن حزب "العدالة والتنمية" تصدر هذه القائمة، يليه حزب "الأصالة والمعاصرة".
وفي تفاصيل الأرقام الرسمية، فقد حصل حزب "العدالة والتنمية" على 27 مقعداً في القائمة الوطنية، وثانياً حزب "الأصالة والمعاصرة" على 21 مقعداً، وحزب "الاستقلال" ثالثاً على 11 مقعداً، وحزب "التجمع الوطني للأحرار" على 9 مقاعد، وحزب "الحركة الشعبية" على 7 مقاعد.
كما حاز حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" على 6 مقاعد، وحزب "التقدم والاشتراكية" على 5 مقاعد، وحزب "الاتحاد الدستوري" على 4 مقاعد في قائمة الدائرة الانتخابية الوطنية.
وفي تعديل طفيف على الأرقام التي أعلنت أمس من قبل وزارة الداخلية بخصوص قائمة الدوائر الانتخابية البالغ عددها 92 دائرة دون الدائرة الوطنية، فقد جاء حزب "العدالة والتنمية" أولاً بـ98 مقعداً عوض 99 مقعداً، و"الأصالة والمعاصرة" بـ81 مقعدًا بدل 80 مقعداً، و"الاستقلال" بـ35 مقعداً بدل 31، و"التجمع الوطني للأحرار" بـ28 مقعداً عوض 30، و"الحركة الشعبية" بـ20 مقعداً.
وحصل حزب "الاتحاد الدستوري" على 15 مقعداً، وحزب "الاتحاد الاشتراكي" على 14 مقعداً، و"التقدم والاشتراكية" على 7 مقاعد، و"الحركة الديمقراطية الاجتماعية" على 3 مقاعد، و"فدرالية اليسار" على مقعدين. وحصل على مقعد واحد كل من حزب "الوحدة الديمقراطية"، وحزب "اليسار الأخضر".
وبعملية حسابية، يتضح أن حزب "العدالة والتنمية" هو متصدر الانتخابات التشريعية وفق النتائج النهائية، بحصوله على 125 مقعداً، يليه غريمه حزب "الأصالة والمعاصرة" بحصوله على 102 مقعد، ثم حزب "الاستقلال" ثالثاً بحيازته على 46 مقعداً فقط، و"الأحرار" رابعاً بـ37 مقعداً، و"الحركة الشعبية" خامساً بـ27 مقعداً.
وبمقارنة نتائج انتخابات مجلس النواب لهذا العام، وتلك التي نظمت في نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2011، في خضم "الربيع العربي"، يتضح أنّ أكبر الرابحين في الانتخابات الحالية هما حزبا "العدالة والتنمية" و"الأصالة والمعاصرة"، الحزبان اللذان ما فتئا يعلنان استحالة التحالف بينهما.
وكان حزب "العدالة والتنمية" قد حصل في انتخابات العام 2011 على 107 مقاعد، أي أنه تقدّم هذا العام في عدد مقاعده التي حصل عليها بزيادة تصل إلى 18 مقعداً خلال 5 سنوات.
ورغم فترة إدارته للحكومة ومباشرته عدة ملفات شائكة، فإنّه لم يتأثر كثيراً بالقرارات التي وصفت بكونها لا شعبية وتضر بالمواطنين. بينما حقق حزب "الأصالة والمعاصرة" قفزة نوعية، من 47 مقعداً في 2011 إلى 102 مقعد العام الحالي 2016.
ومقابل تقدّم الحزبين الغريمين، فإنّ أغلب الأحزاب الأخرى لم تستطع أن تحقق تقدماً في نتائجها، مقارنة بين نتائج اقتراع 2011 و2016، حيث إنّ حزب "الاستقلال" تراجع من 60 مقعداً في 2011 إلى 46 مقعداً العام الحالي، وحزب "الأحرار" من 52 إلى 37، و"الاتحاد الاشتراكي" من 39 إلى 20، و"الحركة الشعبية" من 32 إلى 27، و"التقدم والاشتراكية" من 18 إلى 12 مقعداً.