نزع سلاح "حماس" أساس لصفقة القرن... وإعلانها بعد مايو

كشف مسؤول إسرائيلي سابق النقاب عن أن نزع سلاح حركة حماس في قطاع غزة هو أحد أهم البنود التي تتضمنها الخطة الأميركية للتسوية، والتي يطلق عليها "صفقة القرن".

وقال وكيل الخارجية الإسرائيلي الأسبق، أوري سافير، إن الخطة الأميركية تنص بشكل واضح على عدم السماح بشمل قطاع غزة بالتسوية المقترحة قبل موافقة حماس على التخلص من سلاحها.

وفي تقرير نشرته، اليوم، النسخة العبرية من موقع "المونيتور"، أضاف سافير أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيعلن عن خطته لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيد نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس ولقائه بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وحسب سافير، فإن كلا من السعودية ومصر والأردن تمارس حاليا ضغوطا كبيرة على قيادة السلطة الفلسطينية لإقناعها بقبول الخطة الأميركية "التي تميل بشكل واضح لمواقف إسرائيل أكثر من المطالب التي يطرحها الفلسطينيون"، على حد تعبيره.

ونقل سافير عن دبلوماسي أميركي قوله إن سبل دفع الخطة الأميركية للتسوية استحوذت على مباحثات كل من ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في لقائهما الأخير في البيت الأبيض، إلى جانب بحثهما متطلبات تدشين جبهة موحدة لمواجهة إيران.

وحسب الدبلوماسي الأميركي، فإن المواقف "المتشددة" التي يتبناها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من المقترحات الأميركية لن تؤثر على عزم ترامب على طرح خطته، مشيرا إلى أن واشنطن تراهن على دور الأطراف العربية في التأثير على المواقف النهائية لرئيس السلطة.

واستدرك بأن الحرص الأميركي على تقديم مشروع تسوية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يأتي من أجل تمهيد الظروف لانطلاق "تحالف مصالح" بين كل من إسرائيل ومصر والأردن والسعودية، موضحا أن إدارة ترامب تراهن على دور التحالف الإسرائيلي السعودي المصري الأردني في تحسين قدرة الولايات المتحدة على إحباط "التطلعات النووية" لإيران وإفشال جهودها الهادفة لتحولها إلى قوة إقليمية ذات قدرة على الهيمنة على المنطقة، ومواجهة من وصفهما بـ"حليفي إيران": "حزب الله" وحماس. 

وأشار الدبلوماسي الأميركي، وفق ما ينقل عنه سافير، إلى أن الشركاء الاستراتيجيين للولايات المتحدة في العالم العربي أوضحوا لإدارة ترامب أن تكريس جبهة تجمعهم مع إسرائيل في مواجهة كل من إيران و"حزب الله" وحماس يتطلب أولا "إحراز تقدم ما في حل القضية الفلسطينية"، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الأميركي مايك جورج بومبيو يدرك هذا بشكل جيد.

وأوضح أن حرص ترامب على تصميم خطته للتسوية بشكل يتناسب مع مصالح ومواقف إسرائيل يأتي انسجاما مع مكانتها "كحجر الزاوية" في السياسة الخارجية الأميركية في المنطقة، إلى جانب أن هذا الحرص يعكس أيضا مراعاة للحسابات الداخلية لترامب، الذي يبدي اهتماما فائقا باسترضاء المنظمات اليهودية وجمهور ناخبيه من المساندين لإسرائيل.

ونقل سافير عن الدبلوماسي الأميركي إشارته إلى أن فريق ترامب المسؤول عن صياغة خطة التسوية والترويج لها، وتحديدا مستشاره وصهره جارد كوشنر، والمبعوث للمنطقة جايسون غرينبلات والسفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان يحافظون على وتيرة تنسيق عالية مع ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في كل ما يتعلق بالخطة.

ونقل سافير عن مصادر دبلوماسية أميركية أخرى قولها إن فريق ترامب صاغ أحد بنود الخطة المتعلق بحل الدولتين بحيث يكون مقبولا لدى نتنياهو، مشيرا إلى أن الدولة الفلسطينية التي تبشر بها الخطة ستكون على نصف مساحة الضفة الغربية وعلى كامل قطاع غزة وستكون ذات سيادة محدودة.

وأضاف أن مظاهر السيادة التي ستحرم منها الدولة العتيدة تتمثل في منح إسرائيل الحق الحصري في احتكار السيطرة والصلاحيات الأمنية على معظم مناطق الضفة وعلى طول الحدود مع الأردن، مشيرا إلى أن منطقة "غور الأردن"، التي تشكل 28% من مساحة الضفة، ستكون ضمن السيطرة الإسرائيلية المباشرة، حيث ستحافظ تل أبيب على وجود عسكري فيها.

وحسب المصدر نفسه، فإن القدس، الشرقية والغربية، ستكون تحت السيادة الإسرائيلية المطلقة، في حين سيكون من حق الفلسطينيين الإعلان عن بلدة "أبو ديس" والبلدات الأخرى المحيطة بالمدينة كعاصمة لهم.

وأشارت المصادر إلى أن الخطة الأميركية تنص بشكل واضح على عدم السماح لأي من اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى المناطق التي شردوا منها داخل إسرائيل، مضيفة أن الخطة في المقابل تقترح تدشين منظومة تعويض دولية للاجئين.

وأوضحت المصادر أن اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل كـ"وطن قومي للشعب اليهودي"، هو أحد الشروط الرئيسة في الخطة الأميركية، مشيرة إلى أنه مقابل موافقة الفلسطينيين على الخطة، فإن الولايات المتحدة ستعمل على إقناع كل من الاتحاد الأوروبي والسعودية بتقديم مساعدات مالية "سخية" لهم.