فشل محادثات سد النهضة يدقّ جرس الإنذار مصرياً

وكشف أبو زيد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، على هامش مشاركته في المؤتمر الإقليمي الإفريقي الرابع للري والصرف، أخيراً، أن مصر في حاجة ماسة لموارد مائية بديلة لا بد أن تقوم بها الحكومة بدءاً من اليوم، سواء تحلية المياه أو استخراج المياه الجوفية من باطن الأرض، وإنْ كان كلاهما مكلفاً مالياً. وأوضح أنّه لا بد من الاستعداد لأزمة "سد النهضة" في ظل رفض إثيوبيا أي مقترحات مصرية، وطلب من الحكومة المصرية ضرورة المتابعة الدقيقة للمكاتب الاستشارية والتفاوض حول قواعد الملء الأول والتشغيل لسد النهضة، والعمل على إنشاء هيئة مشتركة لإدارة السد، والاتفاق مع السودان على اقتسام النقص من المياه.

" مصر في حاجة ماسة لموارد مائية بديلة لا بد أن تجدها الحكومة "

وأشار رئيس المجلس العربي للمياه إلى أن محادثات سد النهضة بين الدول الثلاث سواء مصر أو إثيوبيا أو السودان وصلت إلى مرحلة حرجة بإصرار حكومة أديس أبابا على مواصلة أعمال البناء من دون انتظار نتائج الدراسات الفنية التي من شأنها تحديد آثار بناء السد على مصالح دولتي المصب، على الرغم من التقارير والدراسات الفنية الأولية التي تؤكد خطر السد على الأمن المائي المصري.

وأكّد أن هدف سد النهضة هو تحكم إثيوبيا في مياه النيل، وتدعيم قدرتها على تنفيذ سلسلة السدود الأخرى المزمع إنشاؤها على النيل الأزرق، وعلى نهرَي السوباط وعطبرة خلال الأيام المقبلة. ولفت إلى أن سد النهضة له تداعيات إقليمية أخرى، تتمثل في تشجيع بقية دول حوض النيل على تنفيذ مشاريع السدود الكبرى والمتوسطة، وانضمام جنوب السودان إلى اتفاقية عنتيبي، وتنفيذ مشاريع استقطاب فواقد النهر بتمويل ودعم دولي لبيع المياه لمصر، وتوسع السودان في الزراعات على مياه النيل الأزرق، خصماً من حصة مصر المائية.

ولم يستبعد أبو زيد انضمام السودان لاتفاقية عنتيبي، وتنصّله من اتفاقية 1959، ليترتب على ذلك توتر سياسي متزايد بين مصر والسودان وإثيوبيا. وحول سيناريو لجوء مصر للتحكيم الدولي لحسم الخلاف مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، طالب أبوزيد بتشكيل لجنة لوضع إطار سلمي لحل النزاعات حول مياه نهر النيل التي تأخرت، والتي كان لا بد من عملها منذ مدة لإيجاد تسوية سلمية لأية خلافات حول مياه النيل.