إعفاء بنكيران: هل احترم الملك الدستور؟

وأجمع محللون على أن "قرار الملك إعفاء رئيس الحكومة المعيّن منذ العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لم يخرج عن روح الوثيقة الدستورية، إذ احتكم العاهل المغربي إلى الفصلين المذكورين، رغم أن الدستور يتيح له إمكانيات عديدة".

وحرص بلاغ الديوان الملكي على التوقف عند منطق احترام الدستور، بقوله: "قرر الملك أن يعين كرئيس حكومة جديد شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية، بمقتضى الصلاحيات الدستورية للملك، بصفته الساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات، والمؤتمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين، وحرصا منه على تجاوز وضعية الجمود الحالية". 

وارتكز قرار إعفاء بنكيران من رئاسة الحكومة على الفصل 42 من الدستور، حيث جاء القرار بمثابة تدخل ملكي صريح، وليس تحكيما كما كان يروج من قبل، إذ ينص الفصل المذكور على أن "الملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي".

واستند القرار المذكور أيضا إلى الفصل 47 من دستور 2011، عندما طلب من حزب العدالة والتنمية الفائز في الانتخابات التشريعية الماضية بأن يقترح شخصية ثانية لرئاسة الحكومة، وهو ما ورد في الفصل المذكور "يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها".

وفي السياق، ذكر خالد السموني، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الرباط، أن "الدستور يخول للملك تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي فاز بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية، وعلى هذا الأساس عين الملك بنكيران زعيم العدالة والتنمية رئيسا للحكومة".

واعتبر السموني أن "الملك غير مقيد بتعيين رئيس الحزب أو أمينه العام، أو كاتبه العام، وإنما فتح المجال له لتعيين أية شخصية من الحزب الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية" ليوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2016.

واسترسل المتحدث: "بما أن بنكيران لم يستطع تشكيل الحكومة خلال أجل معقول، بسبب عدم توافقه مع الأحزاب المتوقع تشكيلها للأغلبية حول منهجية التشكيل الحكومي، وعدد الأحزاب المكونة للأغلبية، جاء قرار الإعفاء ليضع حدا لهذا الهدر للزمن السياسي".