حاكم الزاملي لـ"العربي الجديد": لا خطة لما بعد "داعش"

أعلن رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، حاكم الزاملي، أن الحكومة لا تمتلك حتى الآن خطة لمرحلة ما بعد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، متهماً سياسيين عراقيين بالتورط في عمليات سرقة النفط من حقول عجيل وعلاس والقيارة النفطية شمال العراق وبيعها، متوعداً بالكشف عنهم قريباً.

وأوضح الزاملي، في لقاء خاص مع "العربي الجديد" في بغداد، أن "الحكومة لا تملك خطة لما بعد الخلاص من داعش، وكل خطة تحتاج إلى جانب مالي وجانب تنظيمي، وحالياً الحكومة في وضع اقتصادي ضعيف للغاية، على اعتبار أن المناطق التي تُحرر اليوم تحتاج إلى إعمار وتأهيل، وفي مثل الوضع المالي للعراق حالياً لا توجد أموال كافية لإعمار البنى التحتية، وهي معضلة أساسية تواجه السكان في العودة إلى مدنهم وممارستهم حياتهم الطبيعية".

وقال "لا توجد خطة، والاعتماد حالياً على بعض المنظمات الإنسانية وقدرات ذاتية ضعيفة، والمواطن سيظل يعاني إلى حين تحسّن الموازنة. كما أن هناك معضلة الفساد والسرقات، فكلما تخصص أموالاً تتم سرقتها من قبل بعض المسؤولين، ويبقى المواطن محروماً من أي منافع حكومية. لذا إن لم تكن هناك إجراءات حازمة لمحاسبة السارق والمفسدين، خصوصاً في ملف المهجّرين والإعمار، فلن تكون هناك آمال في تحسّن الحال. اليوم مثلاً لدينا جمعية الهلال الأحمر، دائماً تقول قمنا بتوزيع كذا وكذا، والنتيجة يعطون عشر سلال غذائية للعوائل ويسجلون ألف سلة".

" هناك جهات تشرف على تهريب النفط وبيعه خارج العراق "

وحول المدن التي لم تتم إعادة سكانها إليها، مثل جرف الصخر وبيجي ويثرب، قال الزاملي "بالفعل هناك خطة لإعادتهم، ولا يمكن لقوة أن تمنعهم من حقهم في العودة. لكن على سبيل المثال، مدينة بيجي اليوم عبارة عن كومة ركام، لا منازل ولا مباني ولا طرق ولا حياة فيها، وهذه المنازل والدوائر تحتاج إلى إعمار، بالإضافة إلى تفكيك الألغام والمتفجرات ورفعها. وغالبية مدينة جرف الصخر أيضاً مزروعة بالألغام، وتم رصد مبلغ ضخم لإزالتها، لكن المبلغ ذهب إلى جيوب المفسدين في وزارة البيئة. والنتيجة لم يتم إزالة الألغام وسرقت الأموال. وإذا لم يتم رفع الألغام، لن يتم إعادة النازحين، والمسؤولين في هذه الوزارة يتحملون ذلك". وأضاف "من خلالكم أقول لأهالي تلك المدن، لا توجد قوة أو جهة تستطيع سلبكم حقكم في العودة، لكن الأسباب التي أوردتها باتت العائق الأهم في هذا الملف".

" كلما تخصص أموالاً تتم سرقتها من قبل بعض المسؤولين، ويبقى المواطن محروماً  "

ورداً على ملف سرقة النفط العراقي من حقول عجيل وعلاس النفطية في محافظة صلاح الدين شمال العراق، قال الزاملي إن "ذلك مثبت لدينا بالصور والأدلة، وهناك عمليات تهريب تتم حتى الآن، وهناك جهات تشرف على سرقة النفط وتهريبه وبيعه خارج العراق. نقول كان بالأمس داعش يسرقه، واليوم جهات معروفة تقوم بذلك". وأشار إلى أن "نفط حقل القيارة أيضاً يتعرض للنهب والتهريب، وهناك حقول أخرى يتقاسم بعضهم عائدها المالي. والنتيجة أن الحقل الذي كان داعش يسيطر عليه سابقاً، جاءت جهات أخرى للسيطرة عليه اليوم وتهريب نفطه، وهناك سياسيون متورطون في ذلك. عندي مخاطبات ومتابعة مع أجهزة الأمن، وكذلك مع هيئة النزاهة. نعم قد يكون لديهم نفوذ وقوة عسكرية وسياسية، لكن سنفصح عنهم قريباً ونلاحقهم، وسيأتي اليوم الذي نلزم فيه جميع من سرق من نفط تلك الحقول إعادة الأموال إلى الشعب العراقي".

بطاقة هوية

حاكم عباس الزاملي، رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، وأحد قيادات "التيار الصدري". عمل وكيلاً لوزارة الصحة العراقية بين العامين 2005 و2007، ورئيساً للجنة التحقيق في سقوط مدينة الموصل.