اختار الائتلاف الوطني السوري، مساء الاثنين، جواد أبو حطب رئيساً جديداً للحكومة السورية المؤقتة، التي انبثقت عنه في عام 2013، والعاملة على إدارة المناطق السورية الخارجة عن سيطرة النظام من مدينة غازي عينتاب، جنوب تركيا، ولم تحظ باعتراف قانوني دولي.
وتنافس على المنصب خمسة مرشحين، هم: محمد وليد ثامر، ومحمد نور الدين حميدي، ومحمد ياسين نجار، وعوض العلي، إضافة إلى أبو حطب الذي حصل على 54 صوتاً من أصل 99 صوتاً، من مجمل أعضاء الهيئة العامة للائتلاف الوطني.
يتحدر أبو حطب من منطقة وادي بردى، شمال غرب دمشق، وهو من عائلة سياسية معارضة، انخرط في الثورة منذ أيامها الأولى، واضطر للتخفي داخل سورية أشهراً عدة بسبب ملاحقته من أجهزة النظام الأمنية، ليخرج بعد ذلك إلى الأردن، كما فعل أغلب المعارضين والناشطين الثوريين السوريين إثر اشتداد طلب الأجهزة الأمنية لهم، تحديداً أواخر العام الأول للثورة 2011.
درس أبو حطب الطب البشري في جامعة دمشق، ثم تخصص بالجراحة العامة في جامعات إيطاليا، وحصل على شهادة الدكتوراه، وبقي في العاصمة الإيطالية روما سنوات عدة مدرّساً في جامعاتها، كما حصل على دكتوراه في تخصص جراحة قلب الأطفال في بريطانيا.
كما يُعدّ أحد أبرز أطباء جراحة قلب الأطفال في الشرق الأوسط، وهو من أوائل الأطباء الذين أجروا عمليات القلب المفتوح، إذ كان جرّاحاً في أشهر مستشفيات العاصمة السورية، ومدرّساً في كلية الطب البشري بجامعة دمشق.
أسّس أبو حطب أول مستشفى للسوريين في الأردن، قبل أن ينتقل إلى تركيا ممثلاً لمحافظة ريف دمشق في الائتلاف الوطني السوري، إثر تأسيسه أواخر عام 2012 في العاصمة القطرية الدوحة. كما أسهم في تأسيس المجالس المحلية في المناطق السورية التي تسيطر عليها المعارضة، وأصبح عضواً في المكتب التنفيذي لمجلس محافظة ريف دمشق فيها.
يرى مراقبون أن مهمة أبو حطب لن تكون سهلة، خصوصاً أنه من المتوقع أن تمارس الحكومة المؤقتة مهامها من الداخل السوري هذه المرة. وهو ما أشار إليه رئيس الائتلاف الوطني، أنس العبدة، الذي ذكر على حسابه على موقع "تويتر"، أن "مهمة رئيس الحكومة الجديد صعبة".
وما يزيد من صعوبة الوضع، هو أن الحكومة السورية المؤقتة لم تتمكن خلال الفترة الماضية من تسجيل حضور لافت في أوساط السوريين في المناطق التي تقع تحت سيطرة المعارضة السورية، ولم تنهض بمشروعات اقتصادية وخدمية تخفف من المعاناة المستمرة لمن بقي في الداخل السوري، تحديداً في شمال البلاد، الذي يتعرّض للقصف بشكل شبه يومي، ما تسبب بكوارث جمة على الصعد التعليمية، والطبية، والمعيشية.
كما توقف الدعم المالي للحكومة المؤقتة منذ أشهر عدة، ما أدى إلى توقف العمل بشكل كامل في أغلب وزاراتها، خصوصاً بعد توقفها عن دفع الرواتب الشهرية للموظفين. وذكرت مصادر في الائتلاف أنه تقع على عاتق الرئيس الجديد مهمة تأمين موارد دائمة لحكومته، من المعابر الحدودية مع تركيا، مشيرة إلى أن "أمامه مهمة اختيار وزرائه للمصادقة عليهم من قبل الائتلاف".
عملياً، تخضع سورية لإدارات عدة، فالنظام مسيطر على جزء من البلاد، فيما تسيطر المعارضة على مناطق في شمال البلاد وجنوبها، ويقع ما بقي منها تحت سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، خصوصاً في شرق سورية وشمالها. كما فرضت مليشيا "وحدات حماية الشعب" الكردية سيطرتها على مناطق في شمال وشمال شرق سورية.