عملية عفرين تنتظر التفاهمات: اتصالات تركية وروسيا تبحث المكاسب
تواصل تركيا إرسال تعزيزات إلى الحدود (فريد بيلان إينال/الأناضول)
رغم التعزيزات العسكرية التركية المستمرة على الحدود مع سورية، والتصريحات الحربية من قبل المسؤولين الأتراك حول رفض الخطط الأميركية لتشكيل قوات حدودية بالاعتماد على قوات حزب "الاتحاد الديمقراطي" (الجناح السوري للعمال الكردستاني)، إلا أن الأمور لا تزال معقّدة أمام عملية تركية في عفرين السورية، مع استمرار أنقرة في اتصالاتها مع واشنطن وموسكو للحصول على ضوء أخضر لهذه العملية.
وأعاد وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، التشديد على أن بلاده "سترد على الهجمات التي يشنها إرهابيو حزب الاتحاد الديمقراطي الموجودين في عفرين، ضد قواتنا الاستطلاعية في إدلب، وضد جنودنا في منطقة درع الفرات، وضد عناصر جيش سورية الحر، وأيضاً تلك التي تستهدف تركيا". وقال جاووش أوغلو، في تصريحات صحافية عقب لقاء جمعه مساء الثلاثاء بنظيره الأميركي ريكس تيلرسون في مدينة فانكوفر الكندية: "شددنا على ضرورة عدم معارضة أي جهة لما ستقوم به تركيا في هذا الشأن. فالتدابير التي نعتزم اتخاذها بحق الاتحاد الديمقراطي لن تكون مقتصرة على عفرين فحسب، فهناك منبج وشرقي الفرات أيضاً".
وحذّر الوزير التركي نظيره الأميركي من خطورة القوة الأمنية الحدودية التي تخطط واشنطن لتشكيلها، معلناً أنه نقل لنظيره الأميركي بكل وضوح مخاوف تركيا من تشكيل تلك القوة، مضيفاً أن "تشكيل قوة كهذه، أمر من شأنه إلحاق الضرر بالعلاقات التركية الأميركية بشكل لا رجعة فيه".
جاء ذلك بعدما توالت تصريحات أميركية في هذا الشأن، يوم الثلاثاء، سواء من وزارة الدفاع الأميركية، التي أكدت أن منطقة عفرين ليست ضمن عمليات التحالف الدولي ضد "داعش"، أو من الخارجية الأميركية التي أكدت عمق التحالف بين واشنطن وأنقرة. وبينما فهم البعض هذه التصريحات على أنها ضوء أخضر أميركي للعملية التركية في عفرين، عبّر آخرون عن شكوكهم حيال ذلك، معتبرين أنها ليست إلا محاولة أميركية لتخفيف الضغوط التركية، ورمي الكرة في الملعب الروسي، في إطار صراع النفوذ بين واشنطن وموسكو في سورية.
وعلمت "العربي الجديد" من مصدر تركي مطلع، أن الاتصالات بين أنقرة وموسكو لا زالت مستمرة، إذ إن الأخيرة لم تمنح بعد الضوء الأخضر للعملية التركية في عفرين، وذلك في إطار استمرار مشاوراتها مع الأميركيين لتحقيق أكبر المكاسب السياسية من العملية من الجانب التركي، إذ إن سيطرة الأتراك على عفرين ستكون على حساب النفوذ الروسي في سورية.
وقال المصدر إن "المشاورات تستمر مع موسكو، التي بدورها تواصل مشاوراتها مع واشنطن حول عملية عفرين والمكاسب السياسية التي ستحققها الإدارة الروسية من العملية"، كاشفاً عن أن "المطروح الآن عملية عسكرية تركية محدودة في مناطق سيطرة العمال الكردستاني في عفرين وريف حلب الشمالي، تنتهي بحصار الأخير في مدينة عفرين والسيطرة على مناطق ريف حلب الشمالي في تل رفعت"، مضيفاً: "مقابل ذلك يساومنا الروس على إيجاد صيغة لحضور حزب الاتحاد الديمقراطي مؤتمر سوتشي، صيغة لا تتضمن الاعتراف بمناطق الإدارة الذاتية التي أعلنها الأخير من طرف واحد، بما يحقق الهدف الروسي من مؤتمر سوتشي الذي لا زال متعثراً، بمنحه يداً عليا على حساب مفاوضات جنيف، من خلال جمع أحد أهم طرفين الآن في الحرب السورية، أي الاتحاد الديمقراطي والنظام السوري، ولكن وفق الشروط التي سيضعها النظام والتي لا تتضمن الفيدرالية بأي حال من الأحوال، وكذلك تتحقق أهداف واشنطن بإيجاد صيغة لمشاركة حليفها في مفاوضات السلام، بينما تستمر بالتخلي عن المعارضة السورية في الجنوب والشمال السوري".
وأكد المصدر أن "الأمور لا تزال معقدة ومن المفترض أن يتم حسمها خلال أيام، من خلال الموقف الأميركي من سوتشي والذي يبدو أن الإدارة الأميركية ترفضه بشكل قاطع حتى الآن وتسعى لتمثيل الاتحاد الديمقراطي في جنيف، بينما لا تزال أنقرة متمسكة برفض منح الاتحاد الديمقراطي أي شرعية".
وعلى الرغم من الصفقة التركية الروسية الخاصة بتبادل مناطق النفوذ، بمنح أنقرة أجزاء من ريف حلب وإدلب وحماة مقابل الحصول على عفرين، إلا أنه بدا أن أنقرة لم تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها بالاتفاق، لناحية نشر 20 نقطة مراقبة في محافظة إدلب، وفق تأكيد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق، والذي دعا أنقرة لإتمام نشر نقاط المراقبة وضرب "هيئة تحرير الشام".
اقــرأ أيضاً
في غضون ذلك، تستمر المفاوضات التركية الأميركية، سواء على المستوى العسكري أو على المستوى الدبلوماسي، على الرغم من الانتقادات الشديدة التي يستمر المسؤولون الأتراك بتوجيهها للسياسات الأميركية في المنطقة. ووفق المصدر التركي، فإن "أنقرة تعمل على دفع واشنطن للتراجع عن قرارها بتشكيل قوات حرس الحدود، أو على الأقل لإعادة النظر في الخطة، لجهة تعداد هذه القوات وأماكن انتشارها وتدريبات مقاتليها، والأهم في الأمر يتمحور حول قيادة هذه القوات، ودور العرب فيها، إذ ترفض أنقرة وتحت أي ظرف، أن تكون قيادة هذه القوات على غرار قوات سورية الديمقراطية بيد العمال الكردستاني، أو أن تنتشر على الحدود التركية".
وعلى الرغم من أن المشكلة التركية تقع في شرق الفرات وبالذات في مناطق سيطرة الولايات المتحدة التي تدير عمليات دعم وتسليح الموالين لـ"العمال الكردستاني"، إلا أن الأنظار التركية تتجه إلى الغرب وتحديداً إلى عفرين، والتي تعد الحلقة الأضعف في مناطق سيطرة "العمال الكردستاني" في سورية، ومضبوطة بشكل كبير بحسب التفاهمات التركية الروسية، ومن خلال محاصرة الأتراك لها من كل الجهات، باستثناء ممر يصلها بمناطق سيطرة نظام بشار الأسد، إذ يبدو أن الأتراك يستهدفون استنزاف "الاتحاد الديمقراطي" في عفرين، وكذلك إضعاف موقفه أمام النظام السوري.
ويرى مراقبون أن عملية عفرين ليست مهمة فقط لكونها حلقة في إطار الاستراتيجية التركية لضرب عدو الجمهورية التركية اللدود في سورية، ولكنها أيضاً مهمة للإدارة التركية في إطار حملتها الانتخابية البرلمانية والرئاسية المهمة في عام 2019، والتي بدأت حملاتها بشكل أو بآخر.
وفي هذا السياق، برز تخوّف كردي من اقتراب هذه العملية، إذ ناشد حزب "الاتحاد الديمقراطي" قوى العالم التحرك لمنع القصف التركي لمنطقة عفرين. وأكد في بيان، أمس الأربعاء، "أن عفرين لن تكون لوحدها؛ فكل مدن وقرى روج آفا وشمال وشرق سورية على أهبة الاستعداد للوقوف صفاً واحداً في وجه من يقف ضد إرادة الشعوب ومطالبها المشروعة". وطالب "المجتمع العالمي والأسرة الدولية وكافة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والقانونية بتحمل مسؤولياتها تجاه أكثر من مليون من الأهالي يقطنون عفرين". كما حث الأمم المتحدة على التحرك فوراً لتحويل المناطق الكردية في شمال وشرق سورية إلى منطقة آمنة، وقال إن "النظام التركي بات في معرض المُهَدِّدِ لأي حل للأزمة السورية".
وحذّر الوزير التركي نظيره الأميركي من خطورة القوة الأمنية الحدودية التي تخطط واشنطن لتشكيلها، معلناً أنه نقل لنظيره الأميركي بكل وضوح مخاوف تركيا من تشكيل تلك القوة، مضيفاً أن "تشكيل قوة كهذه، أمر من شأنه إلحاق الضرر بالعلاقات التركية الأميركية بشكل لا رجعة فيه".
جاء ذلك بعدما توالت تصريحات أميركية في هذا الشأن، يوم الثلاثاء، سواء من وزارة الدفاع الأميركية، التي أكدت أن منطقة عفرين ليست ضمن عمليات التحالف الدولي ضد "داعش"، أو من الخارجية الأميركية التي أكدت عمق التحالف بين واشنطن وأنقرة. وبينما فهم البعض هذه التصريحات على أنها ضوء أخضر أميركي للعملية التركية في عفرين، عبّر آخرون عن شكوكهم حيال ذلك، معتبرين أنها ليست إلا محاولة أميركية لتخفيف الضغوط التركية، ورمي الكرة في الملعب الروسي، في إطار صراع النفوذ بين واشنطن وموسكو في سورية.
وعلمت "العربي الجديد" من مصدر تركي مطلع، أن الاتصالات بين أنقرة وموسكو لا زالت مستمرة، إذ إن الأخيرة لم تمنح بعد الضوء الأخضر للعملية التركية في عفرين، وذلك في إطار استمرار مشاوراتها مع الأميركيين لتحقيق أكبر المكاسب السياسية من العملية من الجانب التركي، إذ إن سيطرة الأتراك على عفرين ستكون على حساب النفوذ الروسي في سورية.
وقال المصدر إن "المشاورات تستمر مع موسكو، التي بدورها تواصل مشاوراتها مع واشنطن حول عملية عفرين والمكاسب السياسية التي ستحققها الإدارة الروسية من العملية"، كاشفاً عن أن "المطروح الآن عملية عسكرية تركية محدودة في مناطق سيطرة العمال الكردستاني في عفرين وريف حلب الشمالي، تنتهي بحصار الأخير في مدينة عفرين والسيطرة على مناطق ريف حلب الشمالي في تل رفعت"، مضيفاً: "مقابل ذلك يساومنا الروس على إيجاد صيغة لحضور حزب الاتحاد الديمقراطي مؤتمر سوتشي، صيغة لا تتضمن الاعتراف بمناطق الإدارة الذاتية التي أعلنها الأخير من طرف واحد، بما يحقق الهدف الروسي من مؤتمر سوتشي الذي لا زال متعثراً، بمنحه يداً عليا على حساب مفاوضات جنيف، من خلال جمع أحد أهم طرفين الآن في الحرب السورية، أي الاتحاد الديمقراطي والنظام السوري، ولكن وفق الشروط التي سيضعها النظام والتي لا تتضمن الفيدرالية بأي حال من الأحوال، وكذلك تتحقق أهداف واشنطن بإيجاد صيغة لمشاركة حليفها في مفاوضات السلام، بينما تستمر بالتخلي عن المعارضة السورية في الجنوب والشمال السوري".
وأكد المصدر أن "الأمور لا تزال معقدة ومن المفترض أن يتم حسمها خلال أيام، من خلال الموقف الأميركي من سوتشي والذي يبدو أن الإدارة الأميركية ترفضه بشكل قاطع حتى الآن وتسعى لتمثيل الاتحاد الديمقراطي في جنيف، بينما لا تزال أنقرة متمسكة برفض منح الاتحاد الديمقراطي أي شرعية".
وعلى الرغم من الصفقة التركية الروسية الخاصة بتبادل مناطق النفوذ، بمنح أنقرة أجزاء من ريف حلب وإدلب وحماة مقابل الحصول على عفرين، إلا أنه بدا أن أنقرة لم تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها بالاتفاق، لناحية نشر 20 نقطة مراقبة في محافظة إدلب، وفق تأكيد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق، والذي دعا أنقرة لإتمام نشر نقاط المراقبة وضرب "هيئة تحرير الشام".
في غضون ذلك، تستمر المفاوضات التركية الأميركية، سواء على المستوى العسكري أو على المستوى الدبلوماسي، على الرغم من الانتقادات الشديدة التي يستمر المسؤولون الأتراك بتوجيهها للسياسات الأميركية في المنطقة. ووفق المصدر التركي، فإن "أنقرة تعمل على دفع واشنطن للتراجع عن قرارها بتشكيل قوات حرس الحدود، أو على الأقل لإعادة النظر في الخطة، لجهة تعداد هذه القوات وأماكن انتشارها وتدريبات مقاتليها، والأهم في الأمر يتمحور حول قيادة هذه القوات، ودور العرب فيها، إذ ترفض أنقرة وتحت أي ظرف، أن تكون قيادة هذه القوات على غرار قوات سورية الديمقراطية بيد العمال الكردستاني، أو أن تنتشر على الحدود التركية".
وعلى الرغم من أن المشكلة التركية تقع في شرق الفرات وبالذات في مناطق سيطرة الولايات المتحدة التي تدير عمليات دعم وتسليح الموالين لـ"العمال الكردستاني"، إلا أن الأنظار التركية تتجه إلى الغرب وتحديداً إلى عفرين، والتي تعد الحلقة الأضعف في مناطق سيطرة "العمال الكردستاني" في سورية، ومضبوطة بشكل كبير بحسب التفاهمات التركية الروسية، ومن خلال محاصرة الأتراك لها من كل الجهات، باستثناء ممر يصلها بمناطق سيطرة نظام بشار الأسد، إذ يبدو أن الأتراك يستهدفون استنزاف "الاتحاد الديمقراطي" في عفرين، وكذلك إضعاف موقفه أمام النظام السوري.
وفي هذا السياق، برز تخوّف كردي من اقتراب هذه العملية، إذ ناشد حزب "الاتحاد الديمقراطي" قوى العالم التحرك لمنع القصف التركي لمنطقة عفرين. وأكد في بيان، أمس الأربعاء، "أن عفرين لن تكون لوحدها؛ فكل مدن وقرى روج آفا وشمال وشرق سورية على أهبة الاستعداد للوقوف صفاً واحداً في وجه من يقف ضد إرادة الشعوب ومطالبها المشروعة". وطالب "المجتمع العالمي والأسرة الدولية وكافة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والقانونية بتحمل مسؤولياتها تجاه أكثر من مليون من الأهالي يقطنون عفرين". كما حث الأمم المتحدة على التحرك فوراً لتحويل المناطق الكردية في شمال وشرق سورية إلى منطقة آمنة، وقال إن "النظام التركي بات في معرض المُهَدِّدِ لأي حل للأزمة السورية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
