محمد أنور السادات... مرشح رئاسي "تحت سيطرة الأجهزة السيادية" المصرية

وأكد السادات، في تصريحات صحافية، اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية العتيدة المقررة في النصف الأول من عام 2018"، لافتاً إلى أنه "يتوقع أن تتدخل مؤسسة الرئاسة، وأجهزة الدولة لوقف حملات التشويه ضد المرشحين، لإدراكهم أن استمرار هذا النهج سيجعل الجميع يعزف عن الترشح، وهو ما سيضر بصورة تلك الانتخابات، ونسبة الإقبال عليها ومن ثم التأثير على شرعية الرئيس العتيد". وأوضح أنه "سيعلن عن موقفه النهائي خلال مؤتمر صحافي في النصف الأول من يناير/كانون الثاني المقبل"، مشدداً على أن "لديه مجموعة من اللجان التي تعكف على إعداد البرنامج الانتخابي، بالإضافة إلى لجنة خاصة بالتواصل مع المحافظات لجمع التوكيلات الخاصة بالترشح من المواطنين".

وقال السياسي المقرب من دوائر صناعة القرار المصري، الذي تحدثت إليه "العربي الجديد"، إن "السادات يختلف عن المرشح الرئاسي السابق في انتخابات 2012، الفريق أحمد شفيق، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، الفريق سامي عنان، وكذلك الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة". وأوضح أنه "فيما يخص الفريقين؛ فالنظام الحالي يرفض أي قيادي سابق بالقوات المسلحة، ولديه استعداد لفعل أي شيء لمنع خوض أي منهم للانتخابات، أما بالنسبة لشخصية مثل جنينة فله تاريخ يجعل الرئيس الحالي يخشى منه سواء كمرشح جاد، أو كمرشح قد يحظى بموافقة أجهزة وشخصيات داخل النظام ترى أن دخوله المنافسة، مفيد لصورة النظام  نفسه، خشية أن يتحول لزعيم معارضة بعد ذلك".

وشبّه السياسي البارز شخصية السادات، بأنها "الأقرب لنموذج المرشح الرئاسي السابق في انتخابات 2014 حمدين صباحي، يحقق الهدف، من دون أن يكون له أي خطورة، بالإضافة لكونه سيبدو أمام الغرب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يخوض الانتخابات أمام مرشح معارض حقيقي، خصوصاً بعد الإطاحة بالسادات من البرلمان، وسط مشهد أقرب للبطولي. ففي النهاية تملك أجهزة سيادية في الدولة ملفات لها علاقة بكسب غير مشروع وقضايا أخرى تمكنها من السيطرة عليه من خلالها".

ويشترط على أي مرشح يعتزم التقدم لانتخابات الرئاسية الحصول على تزكية من 20 نائباً من البرلمان بحد أدنى، أو تزكية من 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مقربة من السادات أنه بالفعل يمتلك عدد التوكيلات المطلوبة من المواطنين من المحافظات المصرية، إضافة لكونه قام بالتنسيق مع نحو 25 نائباً من البرلمان غالبيتهم العظمى ممن ينتمون لـ"ائتلاف 25 – 30" البرلماني، مشددة على أن "السادات لديه تطمينات وتأكيدات من جهات بالدولة لعدم المساس به على المستوى المعنوي"، في إشارة لـ"الهجوم الإعلامي من جانب وسائل الإعلام المحسوبة على أجهزة الدولة".

تجدر الإشارة إلى أن محكمة عسكرية مصرية أصدرت يوم الثلاثاء الماضي، حكماً بالسجن لمدة 6 سنوات بحق عقيد في الجيش المصري، بعدما أعلن في وقت سابق نيته الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، فيما أصدر رئيس حزب الحركة الوطنية الفريق أحمد شفيق، الذي أعلن في وقت سابق عزمه الترشح للانتخابات، بياناً وصفه مراقبون بأنه تمهيد لإعلان تراجعه عن خطوة الترشح بعد ضغوط مورست عليها بعد وصوله للقاهرة في الثاني من ديسمبر/كانون الأول الحالي، مُرحلاً على متن طائرة خاصة آتية من الإمارات.