كشف مصدر قضائي مصري أن النيابة العامة تحقق حالياً في معلومات جديدة وصلتها في قضية مقتل الباحث الإيطالي، جوليو ريجيني، وتطرح احتمال تورط عصابة تابعة لأحد العناصر الأمنية في خطفه وقتله مطلع العام الحالي في القاهرة. وأوضح المصدر في تصريحات خاصة أن النيابة تلقت من جهاز أمني معلومات جديدة تفيد بعلاقة بين أحد العناصر الأمنية البارزة في وزارة الداخلية وبين عصابة يستخدمها للتواصل مع مشتبه فيهم أو تصفية حسابات مع أشخاص بعينهم خارج إطار القانون، وأن هذا العنصر الأمني كان مسؤولاً عن متابعة ريجيني وجمع معلومات عنه قبل حلول ذكرى ثورة 25 يناير/كانون الثاني مطلع 2016. وأضاف المصدر أن المعلومات الجديدة وردت النيابة بعد عودة النائب العام المصري، نبيل صادق، من روما حيث التقى المدعي العام للعاصمة الإيطالية، جوسيبي بينياتوني، في 8 و9 سبتمبر/أيلول الجاري. وكشف صادق رسمياً ولأول مرة عن مراقبة جهاز أمن الدولة (الأمن الوطني) بوزارة الداخلية لريجيني في يناير الماضي لفترة محدودة قبل أن يصرف الجهاز نظره عنه، على خلفية بلاغ قدمه رئيس النقابة المستقلة للباعة المتجولين.
وذكر المصدر أن "هناك سوابق عديدة لعدد من القيادات الأمنية في التعامل مع عصابات على درجة عالية من الخطورة والخبرة لمساعدة الأمن في الاختراق أو التحكم في شخصيات بعينها خارج إطار القانون، على أن تتم الاستفادة من هذا الاختراق في ما بعد بقضايا تفحصها الشرطة أو أجهزة أمنية أخرى". واستطرد قائلاً إن "هذه المعلومات تضاعف عمل النيابة لأنها ستبحث في اتجاهات جديدة، كعلاقة التشكيل العصابي الجديد المذكور بشخصيات أمنية، وبطبيعة الجرائم التي ارتكبها سابقاً، فالمطلوب معرفة ما الذي كان العنصر الأمني يريده من ريجيني"، وفق المصدر.
وحول احتمال أن تكون هذه المعلومات مقدمة لتضليل النيابة العامة أو تقديم كبش فداء في القضية، شدد المصدر على أن "هذا الأمر وارد" لكن "النيابة تتعامل مع كل الاحتمالات، ولا يمكنها الحكم على أي معلومات تردها بأنها سلبية أو مضللة قبل إخضاعها للتحقيق والفحص"، مشيراً إلى أن "النيابة العامة أثارت، بشكل علني، شكوكاً في رواية الشرطة حول ضلوع العصابة التي قتل أفرادها في التجمع الخامس في الجريمة بعد التأكد من ضعف الأدلة على ذلك".
تجدر الإشارة إلى أن النيابة المصرية سلمت نظيرتها اﻹيطالية سجلات بتوقيت وأماكن المحادثات الهاتفية لعدد من الأشخاص الذين ذكرت أسماؤهم في التحقيقات كأصدقاء وزملاء عمل ومتعاونين مع ريجيني في دراساته بشأن النقابات المستقلة للعمال في مصر. وتثير بعض الأجهزة الأمنية المصرية والشخصيات المتصلة بها شكوكاً حول أن ريجيني كان جاسوساً لأجهزة استخباراتية أجنبية، وأنه راح ضحية خلافات سرية بين هذه الأجهزة، في حين أكدت وزارة الداخلية للنيابة العامة أنها تبينت قبل مصرع ريجيني عدم وجود أهمية أمنية تذكر لأنشطته في مصر، وهو ما يضاعف غموض الحادث. وأجرت النيابة تحقيقات خلال الشهرين الماضيين مع عدد من الشخصيات التي تعامل معها ريجيني على خلفية أبحاثه ودراساته، ومنها قيادات نقابية عمالية وناشطون حقوقيون، وصرفتهم جميعاً بعد سماع أقوالهم على سبيل الاستدلال دون توجيه أي اتهامات إليهم.