انتهت الحرب الأهلية نظرياً عام 1990، برعاية دولية وبصيغة اتفاق حمل اسم المدينة التي استضافته: الطائف. ولكنها مُستمرة فعليّاً باستمرار مآسيها. نص الطائف، فيما نص عليه، على إنهاء كافة أشكال الأعمال الحربية بين المليشيات اللبنانية، كتمهيد لولادة النظام الطائفي الهجين الذين غيّب المُحاسبة عن القتل المُباشر في الحرب، وعن القتل البطيء للمواطنين بسلاحي الهدر والفساد منذ 1990 وحتى اليوم. قدّمت القوى الإقليمية والدولية إعلان إنجاز انتهاء الحرب على حساب تحقيق نهاية فعلية وحقيقية لمعاناة ملايين المدنيين اللبنانيين والفلسطينيين وحتى السوريين.
منذ توقيع الاتفاق وحتى اليوم، يتواصل تراكم الملفات الخلافية في لبنان، المؤهل دوماً وبمؤهلات محض ذاتية لإعادة إشعال حرب أهلية جديدة تنطلق من رماد الحرب السابقة، ناهينا عن الاشتباك المُستجد بين إيران والولايات المُتحدة، وموقع لبنان المثالي لتبادل اللكمات على أرضه وبين جمهور الطرفين. تطول قائمة الملفات من صفحات الحرب، ومنها: ملف المخفيين قسراً بين المعتقلات السورية والسجون الإسرائيلية والمقابر الجماعية للمليشيات، ومحاسبة مُرتكبي المجازر بحق المدنيين، والنهب المُمنهج لمؤسسات الدولة خلال الحرب، وغيرها.
وفي مرحلة السلم المُفترض أيضاً حاولت "الدولة" القائمة على جمع سلطتي الدين ورأس المال أداء دور الوسيط في النزاعات المالية والاجتماعية بين المواطنين، ولطالما فشلت. والأمثلة عديدة من إقرار زيادة رواتب موظفي القطاع العام على حساب موظفي القطاع الخاص، أو نقل أزمة الإيجارات في لبنان من حضن المالكين إلى أحضان المُستأجرين، وغيرها. بعد الحكم على حبيب الشرتوني لن يرتاح آل الجميّل ما لم يُنفذ حكم الإعدام بحق الشرتوني، وهو أمر مُستبعد الحصول. كما لن يرتاح أنصار الشرتوني الذين زاد رفيقهم بطولة في عيونهم. وعليه تستمر الحرب.