10 قرارات رئيسية اتخذها ترامب في 2017(نيكولاس كام/فرانس برس)
منذ انتخابه رئيساً للولايات المتحدة في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، وتصدره للمشهد السياسي بالبلاد، اتخذ دونالد ترامب عدة خطوات وقرارات أربكت العالم، ولاقت إدانات وردود فعل غاضبة. وقد رصد موقع "9نيوز.كوم" الإخباري الأميركي، 10 من تلك الخطوات والقرارات، كان لها الصدى الأعلى، 9 منها كانت بعد تولي ترامب للمنصب في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، والعاشرة كانت في نهاية 2016، إلا أن صداها تواصل إلى 2017.
في هذا السياق، فإن الخطوة الأولى بدأت باتصال هاتفي مع رئيسة تايوان، تساي إينغ وين، التي هنأته في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2016، بفوزه الرئاسي. فكسر بذلك البروتوكول المعمول به في الولايات المتحدة، الذي لم يكن يقبل أي اتصال هاتفي من رؤساء تايوانيين، منعاً لإغاظة الصين، التي غضبت من الخطوة، في ظلّ اعتبارها تايوان "إقليماً منشقاً عنها"، كما أن لا علاقات دبلوماسية للولايات المتحدة مع الأخيرة. وكان ذلك الاتصال هو الأول بين رئيسين للولايات المتحدة وتايوان منذ عام 1979. وفي وقت لاحق، حاول ترامب تهدئة غضب الصين من خلال التأكيد على أن "النظام الشيوعي في بكين هو الحكومة الشرعية في البلاد".
ثانياً، أعلن ترامب في 23 يناير الماضي، انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ، وهو اتفاق تجارة حرة متعدد الأطراف يهدف إلى زيادة تحرر اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ووصف ترامب خطوته تلك بأنها "شيء عظيم لصالح العامل الأميركي". وتعهّدت الدول الأخرى الأطراف في تلك الاتفاقية (أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام) بمواصلة العمل بالاتفاقية من دون الولايات المتحدة.
ثالثاً، تعهّد ترامب في 23 يناير الماضي أيضاً، بأنه "سيعيد التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) مع المكسيك وكندا"، العائدة لعام 1994. وأرجع ترامب تلك الخطوة إلى "منع الشركات الأميركية من نقل مصانعها إلى الدول المجاورة، خصوصاً المكسيك"، واصفاً تلك التحركات بأنها "تقوّض فرص العمل للأميركيين". ولوّح ترامب بـ"الانسحاب من الاتفاقية"، بينما لا تزال المحادثات مستمرة.
اقــرأ أيضاً
رابعاً، في أسبوعه الأول بالرئاسة، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً بمنع مواطني 8 دول، بينها 6 ذات أغلبية مسلمة، من دخول الولايات المتحدة. وأوقفت محاكم فيدرالية الأمر، بينما وافقت المحكمة العليا على نسخة معدلة للقرار شملت قائمة من الدول هي إيران وليبيا وسورية واليمن والصومال وتشاد. وما زالت إجراءات الطعن القانوني على تلك النسخة المعدلة مستمرة في المحاكم. ولقيت تلك التحركات من جانب ترامب إدانة واسعة من دول عدة حول العالم.
خامساً، وفي أول اجتماع له مع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، في مايو/ أيار الماضي، انتقد ترامب "نقص التمويل الذي يعانيه الحلف"، من دون الإعلان صراحة تصديقه على المادة التي تنصّ على الدفاع المتبادل بين أعضاء الحلف. لكن في يونيو/ حزيران الماضي، أكد ترامب أن "الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة أي من دول الحلف الـ28 إذا تعرضت لهجوم". وجاء ذلك التغير في موقف ترامب بعد أن قال قادة الحلف الآخرون إنهم "مستعدون للحفاظ على التحالف حتى من دون دعم الولايات المتحدة".
سادساً، أمر ترامب في يونيو الماضي حكومته بالانسحاب من اتفاق باريس بشأن المناخ الذي وقع عليه سلفه باراك أوباما. وطالب الاتفاق الموقع في باريس عام 2015، الولايات المتحدة وغيرها من الدول بـ"الحدّ من انبعاثات الكربون في الهواء، للحدّ من ظاهرة الاحتباس الحراري". ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بعد أن وافقت عليه كل الدول، بما فيها الولايات المتحدة، قبل أن تنسحب.
سابعاً، في أغسطس/ آب الماضي، انسلخ ترامب عن النهج الأكثر تقيداً الذي استخدمه أسلافه في التعامل مع كوريا الشمالية، فاشتبك في حرب كلامية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، ما أثار مخاوف دولية بإمكانية اندلاع صراع كارثي. وبعد تهديد كوريا الشمالية بقصف جزيرة غوام الأميركية، توعدها ترامب بـ"النار والغضب اللذين لم تشهدهما من قبل". كما تبادل ترامب الإهانات الشخصية مع زعيم كوريا الشمالية فوصفه بـ"الرجل الصاروخ" و"جرو مريض"، بينما وصف كيم ترامب بأنه "خرِف".
ثامناً، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، رفض ترامب الإقرار بأن "إيران تلتزم بالاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع 6 دول من القوى العالمية (الولايات المتحدة والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا) الذي تم بمقتضاه رفع العقوبات عن إيران مقابل الحد من أنشطة برنامجها النووي. ونددت الدول الأخرى التي وقعت على الاتفاق مع إيران بخطوة ترامب وقالت إنها ستظل تلتزم به.
تاسعاً، في 6 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، أعلن ترامب اعتراف بلاده رسمياً بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة، ما أثار غضباً عربياً وإسلامياً، وقلقاً وتحذيرات دولية. وواجهت الولايات المتحدة مجدداً عزلة دولية بهذا القرار، بعد إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر، قراراً بأغلبية ساحقة يرفض قرار ترامب بخصوص القدس، بناءً على مبادرة من تركيا واليمن. مع العلم أن الفلسطينيين متمسكون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم الموعودة، استناداً لقرارات المجتمع الدولي، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة، عام 1967، ولا ضمها إليها، عام 1980، واعتبارها مع القدس الغربية "عاصمة موحدة وأبدية" لها.
عاشراً، وصف ترامب الصين وروسيا في تقرير "استراتيجية الأمن القومي الأميركية" الصادر في منتصف ديسمبر، بأنهما "منافسين" للمصلحة الأميركية. وجاء في تلك الوثيقة أن "البلدين يسعيان إلى تحدي سلطة ونفوذ ومصالح الولايات المتحدة" وأنهما "يسعيان إلى تقويض الأمن والازدهار للأميركيين". ووصفت الصين بدورها تلك الوثيقة بأنها "تعكس عقلية الحرب الباردة"، أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فوصفها بأنها "هجومية وعدوانية".
(الأناضول)
اقــرأ أيضاً
في هذا السياق، فإن الخطوة الأولى بدأت باتصال هاتفي مع رئيسة تايوان، تساي إينغ وين، التي هنأته في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2016، بفوزه الرئاسي. فكسر بذلك البروتوكول المعمول به في الولايات المتحدة، الذي لم يكن يقبل أي اتصال هاتفي من رؤساء تايوانيين، منعاً لإغاظة الصين، التي غضبت من الخطوة، في ظلّ اعتبارها تايوان "إقليماً منشقاً عنها"، كما أن لا علاقات دبلوماسية للولايات المتحدة مع الأخيرة. وكان ذلك الاتصال هو الأول بين رئيسين للولايات المتحدة وتايوان منذ عام 1979. وفي وقت لاحق، حاول ترامب تهدئة غضب الصين من خلال التأكيد على أن "النظام الشيوعي في بكين هو الحكومة الشرعية في البلاد".
ثالثاً، تعهّد ترامب في 23 يناير الماضي أيضاً، بأنه "سيعيد التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) مع المكسيك وكندا"، العائدة لعام 1994. وأرجع ترامب تلك الخطوة إلى "منع الشركات الأميركية من نقل مصانعها إلى الدول المجاورة، خصوصاً المكسيك"، واصفاً تلك التحركات بأنها "تقوّض فرص العمل للأميركيين". ولوّح ترامب بـ"الانسحاب من الاتفاقية"، بينما لا تزال المحادثات مستمرة.
رابعاً، في أسبوعه الأول بالرئاسة، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً بمنع مواطني 8 دول، بينها 6 ذات أغلبية مسلمة، من دخول الولايات المتحدة. وأوقفت محاكم فيدرالية الأمر، بينما وافقت المحكمة العليا على نسخة معدلة للقرار شملت قائمة من الدول هي إيران وليبيا وسورية واليمن والصومال وتشاد. وما زالت إجراءات الطعن القانوني على تلك النسخة المعدلة مستمرة في المحاكم. ولقيت تلك التحركات من جانب ترامب إدانة واسعة من دول عدة حول العالم.
سادساً، أمر ترامب في يونيو الماضي حكومته بالانسحاب من اتفاق باريس بشأن المناخ الذي وقع عليه سلفه باراك أوباما. وطالب الاتفاق الموقع في باريس عام 2015، الولايات المتحدة وغيرها من الدول بـ"الحدّ من انبعاثات الكربون في الهواء، للحدّ من ظاهرة الاحتباس الحراري". ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بعد أن وافقت عليه كل الدول، بما فيها الولايات المتحدة، قبل أن تنسحب.
سابعاً، في أغسطس/ آب الماضي، انسلخ ترامب عن النهج الأكثر تقيداً الذي استخدمه أسلافه في التعامل مع كوريا الشمالية، فاشتبك في حرب كلامية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، ما أثار مخاوف دولية بإمكانية اندلاع صراع كارثي. وبعد تهديد كوريا الشمالية بقصف جزيرة غوام الأميركية، توعدها ترامب بـ"النار والغضب اللذين لم تشهدهما من قبل". كما تبادل ترامب الإهانات الشخصية مع زعيم كوريا الشمالية فوصفه بـ"الرجل الصاروخ" و"جرو مريض"، بينما وصف كيم ترامب بأنه "خرِف".
ثامناً، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، رفض ترامب الإقرار بأن "إيران تلتزم بالاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع 6 دول من القوى العالمية (الولايات المتحدة والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا) الذي تم بمقتضاه رفع العقوبات عن إيران مقابل الحد من أنشطة برنامجها النووي. ونددت الدول الأخرى التي وقعت على الاتفاق مع إيران بخطوة ترامب وقالت إنها ستظل تلتزم به.
عاشراً، وصف ترامب الصين وروسيا في تقرير "استراتيجية الأمن القومي الأميركية" الصادر في منتصف ديسمبر، بأنهما "منافسين" للمصلحة الأميركية. وجاء في تلك الوثيقة أن "البلدين يسعيان إلى تحدي سلطة ونفوذ ومصالح الولايات المتحدة" وأنهما "يسعيان إلى تقويض الأمن والازدهار للأميركيين". ووصفت الصين بدورها تلك الوثيقة بأنها "تعكس عقلية الحرب الباردة"، أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فوصفها بأنها "هجومية وعدوانية".
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
