المركز العربي يناقش مشروع قانون العتبة الانتخابية في تونس

نظم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات فرع تونس، لقاءً صحافياً مساء الجمعة، حول مشروع قانون العتبة الانتخابية في تونس، وعما إذا كان يشكل حلاً للأزمة السياسية القائمة.

وحضر اللقاء عدد من الأكاديميين والباحثين السياسيين، وممثلي بعض الأحزاب والرئيس الأسبق للهيئة العليا للانتخابات شفيق صرصار. وتعددت الآراء بين مؤيد للمشروع باعتباره استكمالاً للمسار السياسي، وبين رافض له على أساس أنه سيقصي عديد الأحزاب من الساحة وسيحرمها من حقها في النشاط السياسي.

وقال صرصار إن العتبة الانتخابية (نسبة مئوية للحصول على مقاعد بالبرلمان) "قد تكون حلاً لأزمة سياسية في العلاقات بين الأحزاب"، مبيناً أنه جاء لـ"حل أزمة وعلى اعتبار أنه لا يمكن المس بالدستور، فإنه يمكن تغيير النظام الانتخابي أي العتبة الانتخابية"، مشيراً إلى أن المشروع "هو محاولة للتغيير وكأنها جرعة من الأغلبية دون المس بطريقة التصويت".

وأفاد بأن "هناك ملاحظات أولية تتعلق بعزل الآثار الناجمة على طريقة الاقتراع وتأثيرها على المشهد السياسي"، مبيناً أنه بـ"الاستئناس بالتجارب المقارنة التي اعتمدت العتبة الانتخابية، فإنه يجب أن نحذر من محاكاة خاطئة لأن هناك تأثيراً حسابياً وسيكولوجياً للعتبة الانتخابية".

وأشار الرئيس الأسبق للهيئة العليا للانتخابات إلى أنه "لا بد من الانتباه إلى ما إذا كانت العتبة الانتخابية، ستكون على مستوى وطني أم على مستوى دوائر".

وأكد أن النسب "تختلف أيضاً إذا كانت على مستوى فردي أو على مستوى الائتلاف، وماذا نريد تحديداً من تجربة العتبة الانتخابية، هل هو الاستقرار أو برلمان بـ 8 ألوان سياسية فقط أم أكثر"، مبيناً أنه باعتماد عتبة الـ 5% فإن عدد المرشحين سينخفض، وينخفض بالتالي الحاصل الانتخابي".

بدوره، قال القيادي في حركة "النهضة"، نور الدين العرباوي، إنه "لا يوجد ما يجعل العتبة الانتخابية خارج الدستور أو القانون، بل يتعلق الأمر بتغيير قواعد اللعبة، وهو مشروع سبق وأن طرح في وثيقة قرطاج، أي تعديل القانون الانتخابي".

وأشار العرباوي في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى "أننا لم نصل إلى نهاية المسار الانتقالي، وبالتالي لابد من مشاركة الجميع، كما أن المشهد الحالي يعاني من التشرذم"، مبيناً أن المقترح الحالي هو 5 بالمائة، وبالأرقام فإنه لن يبقى في الساحة سوى حزبين لا أكثر، في حين أن نسبة 3 بالمائة قد تتيح فرصاً للأحزاب الأخرى".

وبين أن "هناك تحذيراً من بعض الأحزاب التي ترفض هذا المشروع، وهي المرور بالقوة"، لافتاً إلى أن "النهضة لديها فكرة مبدئية، وهي ألا تعلو العتبة كثيراً، بل يجب أن تراعي الجميع"، معتبراً أن كل فكرة "لديها ما يبررها، وكل قراءة لديها ما يبررها، فبعد 8 سنوات نحتاج إلى تطوير التجربة، ويمكن الوصول إلى توافق أفضل وأوسع".

مقترحان حول العتبة الانتخابية

أما النائب سالم لبيض، فقال إن هناك "مقترحين حول العتبة الانتخابية، أحدهما مشروع من رئاسة الجمهورية والثاني من الحكومة"، مبيناً أن قانون العتبة بـ 5 بالمائة "لا يخلو من مظالم من حيث الأصوات والتمويل الانتخابي".

وأضاف لبيض أن حزبين "وهما حزبا الأغلبية النداء والنهضة وكتلة الائتلاف صوتوا بالموافقة على تمرير المشروع للجلسة العامة، وهو قانون لم يتم فيه استشارة أي قوى سياسية أو الاستماع إليها، وهو مشروع مسقط واستنساخ من تجارب أخرى لا يمكن نسخها على تونس".

وبين أن "من الأكاذيب التي تروج لتمرير هذا المشروع أن تونس تضم 217 حزباً، وهي مغالطة كبرى لأن الأحزاب الموجودة هي الممثلة في البرلمان، وعدد قليل من الأحزاب الناشطة في الساحة تقريباً 12 حزباً، والبقية هي حبر على ورق".

وأضاف المصدر نفسه، أن العملية السياسة "تفرز قوة تتشكل وأخرى تنسحب، أما العتبة فهي إفراز لقوى مهيمنة وإقصاء للأحزاب الصغرى، وهو وهم جديد للهيمنة على الساحة السياسية دون الأخذ بعين الاعتبار المفاجآت التي ستحملها انتخابات 2019".

وأوضح النائب أن الحل "يكمن في عدم الإقصاء، وعديد الفصول غير قانونية التي تخرق الدستور"، مؤكداً أن اللوم "يقع على الأحزاب التي زكته، ولا يمكن المقارنة بتجارب أخرى"، مشدداً على أنه "سيتم التصدي لهذا المشروع لأن الـ 5 بالمائة هي للأغلبية، ولا يمكن احتكار الحياة السياسة من قبل حزبين".

بدوره، بيّن مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات فرع تونس مهدي مبروك في تصريح لـ"العربي الجديد" أن مشروع العتبة الانتخابية "سيطرح الكثير من الجدل، باعتبار أنه مشروع سيقصي عديد الأحزاب من النشاط السياسي، وهو ما يثير مخاوف الكثيرين".

وأشار مبروك إلى أن المركز "أراد أن يختار المساهمة في النقاش وأخذ العديد من الآراء سواء تلك المدافعة عن المشروع أو الرافضة له".