صادق البرلمان الصومالي الفيدرالي بغرفتيه (مجلس الشعب والشيوخ)، اليوم السبت، على قانون تشكيل لجنة الانتخابات والحدود الوطنية المستقلة. وبعد نقاش طويل حول المشروع، حيث صوّت لصالح تمرير القانون جميع النواب الذين حضروا الجلسة وعددهم 173 نائباً، ولم يتم تسجيل أي رفض أو امتناع عن التصويت، مع العلم أن 331 نائباً يشكلون البرلمان الصومالي بغرفتيه.
وأعلن رئيس مجلس الشعب، آدم مدوبي، موافقة البرلمان بالإجماع على القانون. ويمهد القانون بعد مصادقة البرلمان الصومالي عليه الطريق لتشكيل لجنة وطنية لتنظيم الانتخابات المباشرة وترسيم الحدود. ووفقاً للقانون تتألف اللجنة الانتخابية من 18 عضواً يمثلون الولايات الفيدرالية الخمس، إلى جانب إقليم أرض الصومال، وبلدية مقديشو، والحكومة الفيدرالية.
ومن المنتظر أن يوقع الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، على القانون ليصبح ساري المفعول، في ظل وجود خلافات سياسية مع المعارضة وبعض الولايات الفيدرالية حول نموذج الانتخابات المباشرة. وتسعى الحكومة الصومالية إلى إيصال البلاد إلى نموذج انتخابات مباشرة، والتجاوز عن صيغة الانتخابات غير المباشرة السائدة في البلاد منذ عام 2000، والمبنية على أساس المحاصصة القبلية.
وتوصل مجلس التشاور الوطني في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى تحديد موعد إجراء انتخابات مباشرة بنظام التعددية الحزبية بحلول عام 2025، ودعا الحكومة الصومالية إلى استكمال تشكيل لجنة الانتخابات الوطنية ولجنة الحدود الفيدرالية. وحدد المجلس جدولاً زمنياً للانتخابات المباشرة في الولايات الفيدرالية والبلديات، إذ ستُجرى انتخابات البلديات في يونيو/حزيران 2025، بينما تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية في الولايات الفيدرالية في سبتمبر/أيلول 2025.
لكن قرارات المجلس واجهت رفضاً من المعارضة السياسية، التي حذرت من محاولة تمديد فترة ولاية رؤساء الولايات التي تنتهي بنهاية العام الجاري، مشيرة إلى أن هذه القرارات تعد انتهاكاً للدستور المؤقت وقد تؤدي إلى خلافات سياسية تهدد استقرار الصومال. وترفع الحكومة الصومالية برئاسة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري شعار ضرورة تجاوز عهد الانتخابات غير المباشرة، رغم المعارضة السياسية التي تتمثل في جبهتي رؤساء الولايات الفيدرالية والسياسيين الطامحين لقيادة البلاد.