السودان: "حزب الترابي" يقرر المشاركة في الحكومة

أعلن حزب "المؤتمر الشعبي" السوداني المعارض، اليوم الجمعة، قرار المشاركة في حكومة الوفاق الوطني المرتقبة بـ"مستوياتها المختلفة"، وذلك بعد 17 عاماً من الانشقاق الشهير بين حزبي "المؤتمر الوطني" و"المؤتمر الشعبي،" بقيادة الراحل حسن الترابي، وتحول الأخير إلى معارض شرس للنظام الذي أوصله إلى السلطة عبر انقلاب عسكري عام 1989.

ويُنتظر أن تعلن، خلال الشهر الحالي، حكومة الوفاق الوطني كإحدى مخرجات الحوار الوطني، الذي أنهى أعماله في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وشاركت فيه أحزاب الحكومة، فضلاً عن أحزاب معارضة ليست ذات فعالية في المشهد السياسي، باستثناء "المؤتمر الشعبي"، فيما قاطعته الحركات المسلحة الفاعلة في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، بالإضافة إلى قوى المعارضة الرئيسية، بينها "حزب الأمة" بقيادة الصادق المهدي.

وقال "المؤتمر الشعبي"، في بيان مقتضب اليوم حمل توقيع الأمين العام للحزب، إبراهيم السنوسني، إن الهيئة القيادية لـ"الشعبي" اجتمعت وقررت المشاركة في الحكومة الجديدة بمستوياتها المختلفة، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجازة التعديلات االدستورية المتوافق عليها، خاصة ما يرتبط بالحريات.

وتفجّرت خلافاتٌ خلال الفترة الماضية بين حزب "المؤتمر الوطني" و"الشعبي" بشأن تجاهل الأخير لمقترحات تعديلات دستورية ارتبطت بتغيير مهام الأمن واقتصارها على جمع المعلومات وتحليلها، وأخرى خاصة بقضايا الحريات، وفصلها عن التعديلات التي أودعت بالبرلمان، والتي اكتفت بتكوين الحكومة الجديدة، الأمر الذي كاد يؤدي إلى انسحاب "الشعبي" من الحوار، قبل تدخل الرئيس السوداني، عمر البشير، الذي وعد قيادة الحزب بإجراء التعديلات وإرسالها إلى البرلمان للمصادقة عليها فيما تبقّى من دورته الحالية التي تم تمديدها لثلاثة أسابيع.

وأكدت مصادر برلمانية لـ"العربي الجديد" أن التعديلات المطلوبة من قبل "الشعبي" لن ينظر فيها البرلمان في الوقت الراهن، إذ سيدخل إجازته الدورية خلال أيام، والتي تمتد إلى ثلاثة أشهر، مع ترجيح أن توضع مقترحات التعديلات لديه على أن يتم إجازتها بعد عودته من الإجازة.

وعقد "المؤتمر الشعبي" اجتماعاً لهيئته القيادية أمس وسط خلافات قوية بشأن المشاركة في الحكومة، استمر اللقاء لما يزيد عن 13 ساعة بسبب معارضة تيارات داخله للقرار، فيما ترى تيارات مؤيدة أن الخطوة سليمة وتهدف إلى متابعة تنفيذ مخرجات الحوار، وللحد من الالتفاف عليها، فضلاً عن التحرك بفعالية في مواقع اتخاذ القرار بالدولة لإقناع القوى المعارضة والحركات المسلحة بالانضمام إلى الحوار وتحقيق التغيير الآمن للسلطة.

ويؤكد مراقبون أن مشاركة "المؤتمر الشعبي" في الحكومة كانت متوقعة، خاصة بعد غياب زعيم الحزب، حسن الترابي، الذي توفي في فبراير/شباط الماضي. 

ورجحت مصادر أن يندمج "الشعبي"، خلال فترة قريبة، مع "المؤتمر الوطني"، وأن تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه عند وصول النظام الحالي للسلطة قبل 27 عاماً، متوقعة أن تسهم خطوة "الشعبي" المشاركة في الحكومة في انشقاق عدد من قادة وقواعد الحزب، لاسيما وسط الشباب الرافضين للقرار.