أعلن مجلس الدولة المصري، في بيان له مساء اليوم الثلاثاء، الطعن على حكم محكمة القضاء اﻹداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، وما تضمنته من التنازل عن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير بالبحر اﻷحمر للمملكة.
وقال مجلس الوزراء، في بيانه المقتضب، إنه "يحترم أحكام القضاء".
وذكر مصدر حكومي مطلع، لـ"العربي الجديد"، أن التوجيهات الأولية التي صدرت من رئاسة الجمهورية لرئيس الوزراء، عقب صدور الحكم بنحو ساعتين، تنص على المسارعة في اتخاذ إجراءات الاستشكال والطعن على الحكم لوقف تنفيذه من قبل دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، التي يجوز لها أن تصدر قراراً مؤقتاً بوقف التنفيذ قبل البت في موضوع الطعن نهائياً.
وأشار المصدر إلى أن أكثر من خمس جهات عليا في الدولة، بينها رئاسة الجمهورية والمخابرات العامة والمخابرات الحربية، أرسلت عدداً من موظفيها إلى مقر مجلس الدولة، للحصول على حيثيات الحكم، مما يدل على أن قرار التعامل مع الحكم وتبعاته والاتفاقية، من الآن، لن يكون مقتصرا على دائرة معينة أو على الحكومة فقط، بل سيكون قراراً مشتركاً لجهات عديدة.