رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في حيفا، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن الشيخ رائد صلاح، ووضعه تحت الإقامة الجبرية في ظروف مقيدة.
وأرجأت محكمة حيفا الأسبوع الماضي طلب فريق الدفاع عن الشيخ رائد بالإفراج عنه، ووضعه تحت الإقامة الجبرية حتى انتهاء إجراءات محاكمته.
وقال المحامي رمزي كتيلات، إنه "في هذه الجلسة طلب الدفاع الإفراج عن الشيخ، فيما ردت المحكمة بأنها ترفض الإفراج عنه، ولكنها ذكرت أن هذا الرفض ليس رفضا مبدئيا، وإنه إذا تم طرح بدائل مثل الاعتقال بقيود مشددة، ومنع تواصل الشيخ مع الجماهير والإعلام، فإنها على استعداد للنظر بذلك".
وأشار كتيلات" أننا استلمنا القرار وسوف يتم دراسته، وبناء على ذلك، وفي حال رأينا الأمر مناسباً سنقدم طلباً إضافياً، كون المحكمة لم ترفض بحث الأمر في حال كانت هناك شروط مقيدة تتبع عملية الإفراج".
من جانبه، قال الشيخ كمال خطيب رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة، لـ"العربي الجديد"، إنه بالنظر إلى "ما حصل الأسبوع الماضي من موقف النيابة مع القاضية في ملف نتنياهو، وكيف يكون القرار قد صدر مسبقاً. لم نعد نستغرب أن تكون نفس الممارسة مع الشيخ رائد. بالتالي نحن أمام ملف سياسي من الدرجة الأولى، واستمرار ملاحقة ما صدر بحظر الحركة الإسلامية بيوم 17 نوفمبر من عام 2015 ثم اعتقالات ثم إغلاق مؤسسات وثم اعتقال الشيخ".
وأضاف خطيب أن "هذا كله يؤكد بأننا بين يدي حكومة وضعت في سلم أولويتها استمرار مطاردة المشروع الإسلامي، والشيخ رائد هو رمز في هذا المشروع المبارك"، مضيفاً "ندرك تماماً أن المؤسسة الإسرائيلية متضايقة منا، فليشربوا ماء البحر، نأمل أن يكون الشيخ رائد خارج السجن وخارج الاعتقال المنزلي بل حقه أن يكون كذلك".
من جهته، قال محمد بركة رئيس لجنة المتابعة لـ"العربي الجديد"، إن هذه المحكمة "هي محكمة سياسية وصورية لا تستند إلى أي أساس حقيقي، نحن موقفنا في لجنة المتابعة بإجماع مركباتها، نحن نقبل ونطلب من الشيخ أن يقبل أن يطلق سراحه ولو بشروط مقيدة، إذا قررت المحكمة ذلك".
وأوضح "نحن غير معنيين ولا نرضى أن يبقى في العزل كل هذه الفترة حتى تنتهي المحكمة، لأنه قد تأخذ المحكمة وقتاً طويلاً والاستفراد في الشيخ كل هذه الفترة وفي عزل وفي حبس منفرد. هذا أمر في حد ذاته عقاب كبير. إجمالاً الاعتقال يكون من أجل الاستعداد للمحكمة، من أجل التحضير للمحكمة من أجل إنهاء تحقيقات أو ما يسمى بخطورة. في هذه الحالة مجرد اعتقال المنعزل والفردي هو بحد ذاته عقاب شديد".
يذكر أن الشيخ رائد صلاح، رئيس "الحركة الإسلامية" المحظورة إسرائيلياً، قد اعتقل في منتصف آب/أغسطس الماضي من منزله في أم الفحم، وذلك بعد حملة تحريض إسرائيلية استهدفته خلال أحداث الأقصى منتصف يوليو/تموز 2017، وتتهمه المؤسسة الإسرائيلية بـ"التحريض على الإرهاب وتأييد منظمة محظورة".
