رئيسة وزراء بريطانيا تتجاوز مجلس العموم لتمرير "البريكست"

قالت صحيفة "ذي تليغراف" اليوم السبت، إن رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، لن تعقد جلسة تصويت برلماني على خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي، قبل تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، وبالتالي سيبدأ الشروع في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي، تلبية لنتيجة استفتاء يونيو/حزيران الماضي.

وأوردت الصحيفة أن خطوة ماي جاءت باقتراح من رئيس الوزراء البريطاني سابقا، توني بلير، وعدد من القادة بحزب "العمال"، الذين حذروا رئيسة الوزراء من إمكانية لجوء النواب المؤيدين للبقاء بالاتحاد الأوروبي لتصويت برلماني لوقف إجراءات الخروج من الاتحاد.

وفي مقابل هذا التطور اللافت، تصر ماي على عدم الاستعداد للاستجابة للضغوط الأوروبية، وتأخير تفعيل المادة 50 من ميثاق لشبونة إلى نهاية العام الحالي، ومنح فريقها الحكومي الوقت الكافي لإتمام وضع استراتيجية واضحة تؤدي إلى خروج آمن ومسلسل من الاتحاد الأوروبي.

ويأتي موقف ماي الجديد، تحدياً لدعوة أكثر من ألف محام الحكومة البريطانية بضرورة عرض نتيجة الاستفتاء على البرلمان بوصفه السلطة التشريعية التي تعبّر عن الإرادة الشعبية.

ويستبق كذلك حكماً قضائياً من المُنتظر صدوره في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بعدما باشر أشخاص وشركات قانونية التقدم بدعاوى على أساس أن رئيس الوزراء ليس من حقه تفعيل المادة 50 من دون نقاش مستفيض وتصويت في البرلمان. وعليه، فإن موافقة البرلمان مطلوبة لمنح رئيس الوزراء سلطة تفعيل المادة 50 من ميثاق لشبونة، وبدء إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من تعبير حوالي 1.2 مليون بريطاني ممن صوّتوا في استفتاء 23 يونيو/ حزيران الماضي، عن ندمهم على التصويت لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، وتوقيع أكثر من 4 ملايين شخص على عريضة إلكترونية تدعو لإجراء استفتاء ثان للتأكد من حقيقة الإرادة الشعبية، إلا أن ماي، أكدت منذ توليها رئاسة الحكومة رفضها الدعوات لإجراء استفتاء ثان، مُؤكدة على أن "الخروج يعني الخروج".

ومنذ استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، تشهد الأروقة السياسية والقضائية ببريطانيا سجالات قانونية حول صلاحيات الحكومة لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة قبل تصويت برلماني على نتيجة الاستفتاء.