البرلمان المصري يؤجل موافقته على مد الطوارىء في سيناء

وأوصى التقرير بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ، متضمناً عدداً من التوصيات موجهة إلى الحكومة، لاتخاذ إجراءات من شأنها تخفيف الأثر المترتب عن إعلان الطوارئ، ومن بينها توفير السلع الأساسية، والمستلزمات الحياتية لأهالي سيناء، وتسهيل عمل الإسعاف، وتخفيف حدة التكدّس أمام الأكمنة الأمنية، خصوصاً خلال شهر رمضان.

ومدّ حالة الطوارىء في سيناء هو السابع خلال 21 شهراً، بحيث فُرضت لأول مرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2014 لمدة ثلاثة أشهر، وجرى تمديدها لست مرات متتالية، بالتحايل على الدستور الذي ينص على عدم إمكانية فرضه سوى لمرتين (6 أشهر)، حيث يترك الرئيس، عبد الفتاح السيسي، يوماً بين كل إعلان وآخر، بزعم أن كل واحد منها إعلان جديد، وليس مدّاً لحالة الطوارىء.

إلى ذلك، أحال المجلس اتفاقيتين بشأن التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي مصر والصين، والموقعة في القاهرة بتاريخ 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وتأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والموقعة في الصين بتاريخ 29 يونيو/حزيران 2015، وعلى أداة اكتتاب إلى لجنته التشريعية.

ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 35 لسنة 1976، بشأن إصدار قانون النقابات العمالية، وإحالته إلى مجلس الدولة، بعد أن عرض رئيس لجنة القوى العاملة، جبالي المراغي، تقرير اللجنة الذي وافق على تعديل القانون بعد إضافة مادتين، خاصتين بمد الدورة النقابية لمدة 6 أشهر، واستمرار من بلغ سن الستين في العمل النقابي.

وقال المراغي إن رأي اللجنة توافق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لإلغاء أثر القانون رقم 97 لسنة 2012، الصادر في عهد حكومة هشام قنديل، بهدف إدخال عناصر إخوانية إلى التنظيمات النقابية، بحد زعمه، مشيراً إلى أن العودة لأصل القانون قبل تعديل الإخوان يتماشى مع المواثيق والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.

كما وافق المجلس على قرار لجنته العامة بتشكيل لجنة القيم، وقدم النائب، إلهامي عجينة، اعتذاراً رسميّاً لوزير البترول، طارق الملا، عما بدر منه خلال جلسة سابقة بوصفه بـ"المرأة"، قائلاً إن "الاعتراف بالحق فضيلة، فبعد التحقق اكتشفت أن الخطأ مصدره الأمانة العامة للمجلس، التي يجب أن تصحح الواقعة"، مضيفاً "أتقدم للوزير بالاعتذار، وأكن له كل الاحترام".